۱۳۹۶ يکشنبه ۲۲ مرداد -  شماره 252
www.bahardaily.ir
تیتر خبرها
تبلیغات
بهارنيوز 01 محيط آرا

ماموریت‌های دولت اعتدال

گروه سیاسی

تا چند روز دیگر و با اعلام نظر مجلس در خصوص وزرای پیشنهادی، دولت دوازدهم آغاز خواهد شد. دولتی که مطابق آنچه رییس‌جمهور روحانی وعده‌اش را داده بود نیمی از وزرای آن نسبت به دولت اول اعتدال تغییر کرده‌اند. تغییراتی که برخی از آن هم آنطور که باید و شاید مقبول حامیان جریان میانه‌رو قرار نگرفته است. فارغ از آن که کدام یک از وزرای پیشنهادی حسن روحانی موفق به جلب اعتماد نمایندگان مردم در خانه ملت خواهند شد یا نه بخشی از ماموریت‌های دولت میانه‌رو روحانی در چهار سال پیش رو قابل پیش بینی است. در ادامه به بخشی از این ماموریت‌های سخت در حوزه‌هایی همچون سیاست‌ خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، حقوق شهروندی، فرهنگ‌وهنر و... اشاره خواهیم کرد.
۱- همان طور که از فضای مجلس برمی‌آید محمدجواد ظریف به سادگی خواهد توانست که رای اکثریت قابل توجهی از بهارستان نشینان را از آن خود کند. رای بالای ظریف که حاصل عملکرد چهار ساله او در وزارت امور خارجه است نشانگر نوعی اجماع در ساختار قدرت در ایران برای ادامه یافتن سیاست تنش‌زدایی دولت اعتدال است. اجماعی که به هیچ وجه به مذاق تندروها خوش نمی‌آید و بالعکس مورد حمایت اکثریت قابل توجهی از مردم ایران است. ظریف و دیپلمات‌های همراهش در چهار سال پیش رو چند ماموریت اصلی را روی میز کار خود خواهند داشت.
الف) حفظ برجام
رفتارهای غیرقابل پیش بینی رییس‌جمهور ایالات متحده برای بر هم زدن توافق اتمی یکی از چالش‌های ظریف در دوران تازه ماموریتش در وزارت امور خارجه خواهد بود. او به همراه رییس‌جمهور و دیگر تصمیم‌گیران باید از یکسو مخالفان برجام در داخل را متوجه اهمیت حفظ برجام کند و از فضای ضدبرجامی تندروهای داخلی نجات دهد و از طرف دیگر گزینه‌های جایگزین در صورت خروج آمریکا از توافق را بررسی کرده و به مرحله اجرا برساند.
ب) برجام منطقه‌ای
یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های ظریف در دور تازه فعالیت‌ها می‌بایست سروسامان دادن به تنش‌های منطقه‌ای باشد. الگوی توافق برد-برد در برجام بسیاری را امیدوار کرده است که همان سیاست بتواند همانطور که باعث بسته شدن پرونده‌ای پیچیده و سخت همچون پرونده هسته‌ای ایران شد بتواند از تنش‌های موجود در منطقه نیز بکاهد. اجرایی شدن این مهم نیازمند هماهنگی‌هایی گسترده در داخل و مدیریتی هماهنگ در موضوعات منطقه‌ای است. از همین رو می‌توان این گونه گفت که ظریف برای اجرای این ماموریت مهمش که شاید بتوان آن را مهم‌ترین ماموریت تیم سیاست خارجی دولت اعتدال دانست می‌بایست از پشتیبانی واقعی و کامل از طرف تصمیم‌گیران کشور برخوردار باشد.
ج) اقتصاد مقاومتی
در چند بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب ماموریت‌هایی برای وزارت امور خارجه در نظر گرفته شده است که به طور خلاصه می‌توان آن را ایجاد فضا برای صادرات و همینطور سرمایه‌گذاری خارجی و در کنار این دو، شناسایی حوزه‌هایی که امکان ضربه زدن به کشور از راه تحریم‌ها وجود دارد دانست. ظریف و همراهانش در وزارت امور خارجه برای اجرایی کردن این بخش‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌بایست سیاست مبتنی بر تعامل سازنده و گسترده با جهان را که در انتخابات۱۳۹۶ مورد تایید اکثریت قرار گرفت و در مراسم تنفیذ رییس‌جمهور روحانی از سوی مقام رهبری بر آن تاکید شد را با جدیت بیشتری پی گرفته و راه مذاکره در سایر پرونده‌های باز میان ایران و غرب را بگشاید.
۲- در حوزه سیاست داخلی بسیاری از نگاه‌ها به وزارت کشور است که با چه سازوکاری مدیریت استان‌ها را انتخاب خواهد کرد. بر خلاف وزیر امور خارجه نوع مواجهه مجلس با گزینه وزارت کشور آن چنان قابل پیش بینی نیست اما می‌توان به این موضوع اشاره کرد که هر فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد.

 می‌بایست در چینش استانداران تجدید نظری اساسی صورت دهد تا بار دیگر شاهد عدم همراهی نمایندگان دولت در استان‌ها با برنامه‌های دولت و خواسته‌های رییس‌جمهور نباشیم. حضور مجدد رحمانی‌فضلی در این وزارت‌خانه در صورتی که تغییری در رویکرد و عملکرد خود ایجاد نکند می‌تواند اختلافات در بین همراهان روحانی را افزایش داده و از آن مهمتر بر سر راه اجرای برنامه‌های روحانی که مقبول اکثریت واقع شده است مانع ایجاد کند.
بخشی از وظایف وزارت علوم را نیز می‌توانیم ذیل ماموریت‌های دولت در حوزه سیاست داخلی تعریف کنیم. انفعال موجود در وزارت علوم پس از پایان حضور کوتاه مدت رضا فرجی‌دانا در این وزارت‌خانه این نگرانی را به وجود آورده است که در دولت جدید همان فضای سرد که اتفاقا در آن حامیان دولت متضرر خواهند شد ادامه پیدا کند.
۳- یکی از ماموریت‌های مهم دولت اعتدال که مورد توجه متن جامعه نیز هست در حوزه‌های اقتصادی است. با نگاهی به کارنامه به جای مانده از دولت اول اعتدال شاهد آن هستیم که در چهار سال ابتدایی دولت روحانی تمرکز تیم اقتصادی حاضر در کنار روحانی بازگرداندن اقتصاد به ریل اصلی آن بود. واقعیت آن است که به دلیل بی توجهی‌های دولت‌های نهم و دهم به علم اقتصاد شاهد بحرانی عمیق در اقتصاد ملی بودیم که در سال‌های آخر آن دولت به ملموس‌ترین شکل ممکن بر زندگی روزمره و معیشت مردم اثرات غیرقابل جبرانی را گذاشته بود. مردان اقتصادی روحانی در چهار سال اول توانستند به گفته اسحاق جهانگیری، اقتصاد کشور را از دره‌ای که در آن افتاده بود نجات داده و به مسیر اصلی هدایت کنند. حالا و در دور جدید فعالیت‌های دولت این انتظار وجود دارد که شاهد برخی اصلاحات ساختاری و همینطور ایجاد شفافیت و مقابله با رانت‌های موجود در اقتصاد ایران باشیم. این مهم نیازمند هماهنگی در تیم اقتصادی و همینطور همراهی سایر نهادهاست. کاری که در صورت محقق شدن، شاید باعث هزینه‌های سیاسی هم برای دولتمردان شود اما شیرینی آن تا سال‌ها برای مردمی که از فساد و تبعیض به ستوه آمدند خواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
تبلیغات
خودرو شكلات