بهار- علی جعفری‌آذر با بیان اینکه باید جامعه را به سمت اصلاحات خوب در نظام اداری امیدوار کنیم، عنوان کرد: اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت کمک به ارتقاء بهره‌وری نظام اداری است. این مصوبه هم سلامت نظام اداری و هم امنیت شغلی را به دنبال دارد و اگر امنیت شغلی ایجاد شود، بهره‌وری نیروی کار هم محصول آن خواهد بود.
به گزارش بهار از خانه ملت، علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که مصوبه آن تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در حال طی کردن آخرین مراحل و در کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است؛ عنوان کرد: انتظار مردم و مجلس از عزیزان مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که با تصویب این طرح به دغدغه بخش کثیری از نیروی کار جامعه پاسخ دهند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به دلایلی که برخی منتقدین به طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد می‌کنند، اضافه کرد: اگر دلیل مخالفت با طرح ایجاد بار مالی اضافه برای دولت یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت است که همین الان هم همه دستمزد و حقوق، پاداش، عیدی و سایر مزایای همه شاغلان در دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری کار می‌کنند -و به نوعی با این قانون می‌خواهد تبدیل وضعیت شوند – را دولت پرداخت می‌کند، فقط با واسطه شرکت‌ها و پیمانکار است. روح این مصوبه این است که این واسطه‌ها حذف و نیرو به صورت مستقیم با خود دستگاه قرارداد داشته باشد.
جعفری‌آذر اضافه کرد: این نیروها همین الان هم در دستگاه‌های دولتی یا مجموعه‌هایی که قانون شامل آنان می‌شود، کار می‌کنند و پرداخت‌ها اتفاق می‌افتد؛ بنابراین بار مالی به دولت اضافه نمی‌کند حتی ممکن است در برخی موارد هزینه‌های سرباری که به پیمانکاران و … داده می‌شود، از دوش دولت برداشته شود یا به عبارتی از بار مالی دولت کم کند.
ساماندهی کارکنان دولت به ارتقاء بهره‌وری نظام اداری کمک می‌کند
جعفری‌آذر با تأکید بر اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت به ارتقاء بهره‌وری نظام اداری کمک می‌کند، تصریح کرد: هرچقدر بتوانیم امنیت شغلی کارکنان دولت را بالا ببریم و از طرف دیگر مقررات انضباطی و انتظامی هم تقویت شود، بهره‌وری نیروی کار بالا می‌رود؛ یعنی هم از یک طرف امنیت و استحکام مقررات شغلی را بالا ببریم، هم از طرف دیگر اگر در قوانین انظباطی، تخلفاتی و انتظامی این حوزه مشکل یا ضعفی وجود دارد، آن‌ها را برطرف کنیم.
نقش طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلوگیری از فساد اداری
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی خودش آسیب‌زا است؛ تصریح کرد: ما قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را داریم و طبق قانون برای برخی معاملات آن‌ها محدودیت ایجاد می‌شود. طبق قانون کارمندان دولت نمی‌توانند در هیات مدیره شرکت‌ها حضور داشته باشند، نمی‌توانند با دستگاه‌های دولتی معامله داشته باشند اما در وضعیت موجود بسیاری از نیروهایی که به صورت شرکتی، حجمی و … در ادارات و دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند، در بیرون شرکت‌داری و با دستگاه‌های دولتی هم معامله می‌کنند. اگر از موضع برخورد هم با این نیروها مواجه شویم؛ دفاعشان این است که کارمند دولت نیستیم، بنابراین هرچه زودتر بتوانیم این نیروها را نظام‌مند کنیم، به بهتر شدن وضعیت موجود و جلوگیری از فساد اداری کمک می‌کنیم.
کمک‌های طرح ساماندهی کارکنان دولت به سلامت نظام اداری
جعفری‌آذر ادامه داد: در حال حاضر و در غیاب قانون ساماندهی کارکنان دولت، بسیاری از نیروهایی که در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند، مشاغل دیگری هم دارند؛ در حالی که اگر -حتی به صورت قراردادی- به عنوان کارمند دولت تلقی شود، دیگر نمی‌توانستد در بیرون شرکت‌داری کنند؛ بنابراین اجرای این قانون اتفاقا یک انضباط به دستگاه‌های دولتی می‌دهد و اگر درست اجرا شود به سلامت نظام اداری هم کمک می‌کند. بخشی از بهره‌وری نیروی کار هم از اینجا ناشی می‌شود؛ زیرا اگر امنیت شغلی ایجاد شود، بهره‌وری هم محصول آن خواهد بود.
وی با بیان اینکه اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت در آغاز دولت و مجلس جدید شروع و نقطه مبارکی هم برای دولت و هم برای مجلس خواهد بود؛ اضافه کرد: بسیاری از افرادی که در قالب شرکت‌های پیمانکاری در سیستم اداری با ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها کار می‌کنند با شنیدن خبر مثبت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولتی و اتمام فرایندهای قبل خوشحال می‌شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت برای دولت چهاردهم هم یک شروع مبارک خواهد بود؛ تصریح کرد: اما اگر خدای ناگرده به هر دلیل و با نگاه‌های بسیار جزئی به این مصوبه، تصویب آن با مشکل برخورد کند؛ تبعات جبران‌ناپذیری دارد؛ چراکه حتی اگر دولت بخواهد مجدد لایحه بدهد و مجلس مجدد آن را بررسی کند، چند سال طول می‌کشد. در حالی که کاری است که در مجلس یازدهم و دولت قبل انجام شده و الان باید تأیید و اجرا شود.
باید جامعه را به سمت اصلاحات خوب در نظام اداری امیدوار کنیم
وی با تأکید بر اینکه باید جامعه را به سمت اصلاحات خوب در نظام اداری امیدوار کنیم؛ تصریح کرد: جامعه باید شاهد باشد که کارهای خوبی در جهت گره‌گشایی از کار مردم اتفاق می‌افتد. انتظار امروز جامعه ایرانی، به‌ویژه شاغلان در ادارات، بعد از انتخابات بزرگی که در کشور اتفاق افتاد، این است که خبرهای خوش اینچنینی از مجموعه دستگاه‌های نظام در جهت گره‌گشایی از کار مردم بشنوند. بنابراین اگر مصوبه ساماندهی کارکنان دولت به سرانجام برسد، در بخش قابل توجهی از جامعه یک گره‌گشایی اتفاق می‌‎افتد و خبر خوشی برای آن‌ها خواهد بود.