سیمایی صراف گزینه مناسبی برای وزارت علوم است
بهار- رئیس سابق دانشگاه تهران به خبرآنلاین میگوید: در شرایط فعلی، وزیر جدید علوم موظف است راهکارهایی ارائه کند که ضمن رفع مشکلات و محدودیتها، بندهای بستهشده به پای دانشگاهها را بگشاید تا این نهاد بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام داده و وزارتخانه را در مسیر اصلاح و بهبود یاری دهد. با توجه به پیشینه دکتر سیمایی صراف، فکر میکنم او گزینه مناسبی برای تصدی وزارت علوم است.
به گزارش بهاربه نقل از خبرآنلاین، اوایل هفته جاری، لیست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم طبق اصل ۱۳۰ قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارسال شد تا مسیر قانونی تشکیل کابینه و رأی اعتماد طی شود. در این میان، نام «حسین سیمایی صراف» بهعنوان وزیر پیشنهادی علوم ارائه شده و در انتظار رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
سیمایی صراف، هماکنون دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است و دروس مختلف حقوق خصوصی و حقوق اسلامی را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس میکند. او همچنین وکیل پایه یک دادگستری و داور اتاق بازرگانی ایران نیز است. در سال ۱۳۹۲ به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه انتخاب شد و در چهارمین دوره کتاب سال حوزه (حوزههای علمیه) حائز رتبه اول و پیش از این دبیر هیأت دولت در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بوده است. از دیگر سوابق او میتوان به معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده وزارت عتف در کمیسیون ملی یونسکو نیز اشاره کرد.
در همین راستا، محمود نیلیاحمدآبادی، رئیس سابق دانشگاه تهران و استاد تمام گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی این دانشگاه، در گفتوگو با خبرآنلاین میگوید: «آشنایی من با دکتر سیمایی صراف به زمانی برمیگردد که ایشان معاون پارلمانی-حقوقی وزارت علوم و دبیر هیئت دولت بودند و من بهشخصه تعامل آقای سیمایی صراف با دانشگاهها، کمک به این نهاد و انجام وظایف به شکل مطلوب را از ایشان شاهد بودهام. تا جایی که من در جلسات حضور داشتم، میدانم که نام ایشان از ابتدا جزو فهرست وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارت علوم بوده است.
رئیس سابق دانشگاه تهران ضمن اشاره به اصلیترین چالشهای وزارت علوم، بیان میکند: دستگاههای مختلف در چند سال اخیر، بهقدری در امور وزارت علوم وارد شده و دخالت کردهاند که بخشی از اختیارات و امکانات وزارت علوم از دست آن خارج شده است. متأسفانه این مداخلات کماکان هم ادامه دارد. همچنین آییننامههایی در حوزه دانشجویی، استخدام و … نگاشته شده که بعضاً نامناسب هستند. حتی اختیاراتی چون پذیرش دانشجو در هیئت علمی نیز از وزارت علوم سلب شده است. از همینرو، وزارت علوم در حال حاضر نیازمند وزیری است که دارای روحیه تعامل بوده و در این عرصه توانمند باشد تا بتواند اختیارات از دسترفته را به وزارتخانه برگرداند، نحوه برخورد با دانشگاهها را بداند و رؤسایی را برگزیند که مورد وثوق جامعه دانشگاهی باشند.
او ادامه میدهد: این قبیل چالشها در وزارت علوم متعدد است و اولین مرحله، عبور از این چالشهاست؛ اگر رسیدگی به این موارد و رفع حواشی، وقت و فرصتی را باقی گذاشت، وزیر انتخابی باید در توسعه علم و فناوری کشور هم بکوشد.
احمدآبادی معتقد است: وزیر جدید باید راهکارهایی ارائه کند که بندهای بستهشده به پای دانشگاهها را بگشاید تا این نهاد بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام داده و وزارتخانه را در مسیر اصلاح و بهبود یاری دهد؛ چرا که توسعه کشور بدون مشارکت دانشگاهها امری نانشدنی است.
او در رابطه با تصمیم مجلس در خصوص صدور رأی اعتماد به سیمایی صراف بیان میکند: بدیهی است که مجلس و نمایندگان آن برای صدور رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی، ملزم به بررسی سوابق فرد مذکور هستند، اما قاعدتاً میبایست این اقدام با حسن نیت کامل صورت گیرد و امید است سنگاندازیای در کار نباشد.
