کارنامه عبدالناصر همتی در بانک مرکزی قابل مقایسه با فرزین نیست .نرخ متعادل سودبانکی در مقایسه با حاشیه سود تولید و کاهش رانت ارزی ورشد صادرات از موفقیت های همتی است
دولت چهاردهم با ایجاد امید در بهبود شرایط کشور بخصوص وضعیت اقتصادی در حال شکل گیری است . در این بین تیم اقتصادی این دولت مورد توجه است و باید بار مسئولیت کنترل ابرچالش ها بزرگ اقتصادی را برعهده گیرد که با توجه به شرایط زیرساخت های کشور و تحریم های موجود کار بسیار سختی خواهد بود و یک هماهنگی محوری باید با با تجربه ترین عضو کابینه پیشنهادی یعنی آقای دکتر همتی دردولت بوجود آید . ایشان با توجه به تجارب گرانقدر در حوزه بانک و بیمه و سیاست های پولی و بانکی می تواند چالش ها را کنترل کرده و بر بهبود شاخص ها
متمرکز شوند .
ماموریت مهم وزارت اقتصاد به جز رصد و سیاست گذاری کلان اقتصادی ، مدیریت شرکت های دولتی ،تنظیم گری امور بیمه و بازار بورس اوراق بهادار ،فراهم سازی بستر جذب سرمایه گذاری خارجی و مدیریت خزانه کشور نیز هست .که این مهم می تواند سطح اهمیت و تاثیر گذاری این وزارتخانه را
نشان دهد .
در برنامه همتی ،به درستی اشاره ای به کارنامه وی شده است که همیشه باید به کارنامه محوری پرداخت نه رزومه محوری بسیاری از افراد رزومه های سنگین دارند اما کارنامه ای سیاه دارند و فقط از فرصت های کشور استفاده کرده اند و نه تنها خیری نرسانده اند بلکه باعث هزینه های جبران ناپذیری برای کشور شده اند . همتی کارنامه درخشانی دارد و در آغاز تحریم ها به دولت دوازدهم پیوست .عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پله پله رشد کرد و از کارنامه او می توان به طرح تاسیس صندوق ذخیره ارزی در سال 77، اجرای خصوصی سازی در صنعت بیمه کشور، ارتقا استانداردهای مالی به IFRS در صنعت بیمه ، خروج بانک سینا از تحریم های اروپا ، طراحی ابزار عملیات باز در بانک مرکزی ،طراحی مدیریت ترازنامه بانک ها با هدف کنترل ریسک و نقدینگی ،اقدامات مناسب در مبارزه با پول شویی،مدیریت تکانه های ارزی در ساتل 98و 99،اجرای برنامه جامع ادغام بانک ها ،ساماندهی موسسات ناتراز ، راه اندازی بازار متشکل ارزی ،طراحی گواهی اعتبار مولد ،پیاده سازی اجرای قانون جدید چک و …اشاره کرد .
در مقایسه با بانک مرکزی فرزین ،همتی بسیار موفق تر بود چرا که در آن مقطع فاصله بین ارز نیمایی و آزاد بسیار کم بود به عبارتی رانت کمتری توزیع می شد و تولید منابع خوبی برای طرح های توسعه ای داشت . البته رانت معنادار در ارز باعث شده انگیزه صادرات کاهش یابد و در سال 1402 رکورد تاسف بار تراز ارزی منفی 17 میلیارد دلار رقم خورد .در حالی که این رقم در دوره همتی بسیار بسیار کمتر بود و انگیزه های صادرات بسیار بالاتر بود . از سوی دیگر در دوره همتی ، نرخ سود بانکی پایین تر از حاشیه سود شرکت ها بود اما بانک مرکزی فرزین با شوک اوراق 30 درصدی اوراق خاص سپرده در مقابل حاشیه سود 13 درصدی تولید ، بدترین اتفاق را رقم زد و هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری در تولید نماند و با کاهش شدید تولید و صادرات و وضعیت نیم تعطیلی در اقتصاد کشور مواجه شدیم .با این توضیح می توان گفت تصمیمات دکتر همتی معقول و منطقی تر بوده است و تولید با وجود تحریم ها توانمند بود .بنابراین نیاز است وزیر اقتصاد در گام اول در جهت تعدیل نرخ سود بانکی و تسهیلات و همچنین کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد با هماهنگی بانک مرکزی اقدام نماید .
در برنامه دکتر همتی رشد اقتصادی پایدارو ایجاد اشتغال ،کنترل تورم و ثبات اقتصادی، اصلاح ساختاری اقتصاد ،شفافیت و مبارزه با فساد،توسعه منابع انسانی،تقویت دیپلماسی اقتصادی و توجه به مسائل اجتماعی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است . البته در خصوص بازار سرمایه بانک محور بودن بازار مالی بعنوان یک عامل مخرب و عدم شفافیت ،بی اعتمادی مردم به بازار ،دخالت مکرر دولت و همچنین قیمت گذاری دستوری از چالش های آن بر شمرده شده است و به اجرای جز (1) بند (ب)ماده (5) – تقویت جایگاه سهامداران خرد و سایر بندهای مربوط به بازار سرمایه و تجارت در برنامه هفتم تاکید کرده اند .این برنامه نسبتا جامع می تواند پس از تصدی وزارتخانه تکمیل و رویکرد عملیاتی بگیرد .
بدیهی است بسیاری از مسائل اقتصادی بین بخشی است و نیاز به فرماندهی واحد دارد .ایجاد توازن در میزان نقدینگی و نیاز بازار ،مدیریت کسر بودجه و شرکت های دولتی،مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی و مدیریت بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها نیاز به تدابیر چند وجهی دارد . به نظر می رسد این مسئولیت سنگین بر شانه های اقتصاد کشور با محوریت و فرماندهی دکتر همتی باعزم ملی با مشارکت همه قوا و مردمان این سرزمین ممکن خواهد بود .