عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع حذف ارز ترجیحی را برای سومین بار آورد اما نگفته بود که قصد دارد بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه شیوه‌ای را برای پرداخت یارانه آن اجرا کند که مجلس بعد از اصرار فراوان دولت راضی به پذیرش مشروط آن شد.
به گزارش بهار، سیدکریم حسینی نماینده سابق مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی در دوره یازدهم در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی درباره چالش‌های اخیر بعد از اظهارنظر خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درخصوص حذف ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی)، گفت: ببینید اینگونه اظهارنظرها معمولا با نیت و اهداف سیاسی مطرح می‌شود وگرنه عزیزان به خاطر دارند که نمایندگان اساسا به علت همین آثاری که این طرح می‌توانست در پی داشته باشد با اجرای آن مخالف بودند.نماینده مردم اهواز اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های نمایندگان از ابتدای زمانی که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به عبارت دقیق‌تر توزیع عادلانه یارانه‌ها که در قالب ارز ترجیحی بر واردات پرداخت می‌شد، مطرح شد شیوه جایگزینی‌ آن برای مردم و در معیشت خانوارها بود چراکه این ارز برای کالاهای اساسی و دارو پرداخت می‌شد و مشخص بود این اقلام حتما از اجرای این طرح تاثیر خواهد پذیرفت و تاثیرپذیری آن‌ها هم به معنای گرانی است.وی ادامه داد: به همین خاطر نمایندگان مجلس در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که این مساله در آن آمده بود، پرداخت یارانه به صورت کالابرگ الکترونیکی را شرط اجرای این تصمیم قرار دادند تا این اتفاق به نحوی انجام شود که بازار در اثر تغییر شیوه پرداخت ارز ترجیحی و افزایش مبلغ یارانه نقدی تورم تازه‌ای را تجربه نکند.حسینی در پاسخ به این مساله که «الان مسئولان دولت سیزدهم اینگونه مطرح می‌کنند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوبه مجلس بوده، آیا واقعا چنین بود؟»، تصریح کرد: به هیچ وجه اینطور نیست، دولت قبل از فرارسیدن موعد بررسی بودجه ۱۴۰۱ طی ۲ مرحله این مساله را به عنوان طرح پیشنهادی آورده بود که با مخالفت مجلس مواجه شد اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع حذف ارز ترجیحی را برای سومین بار آورد در اینجا هم نگفته بود که قصد دارد بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه شیوه‌ای را برای پرداخت یارانه آن اجرا کند.