احسان خالقی:
مسعود پزشکیان با چه راهکارهایی می‌تواند اصلاح در اقتصاد و روش‌های اداره کشور را پیگیری کند؟ این سوالی است که این روزها در دایره پیشنهادهای متعدد به دولت مطرح شده و در قبال آن اولویت‌های زیادی نیز مورد توجه قرار گرفته است. چند دیدگاه مهم از سمت مجلسیان و فعالان اقتصادی و سیاسی در هفته‎های گذشته در رسانه‌ها منتشر شده است. دیدگاه اول که بیشتر از سمت نمایندگان مجلس مطرح شده ، معیشت را اولیت‌گذاری کرده و بدون توجه به مقدورات، چنانکه در سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم طرح می‌شد، بهبود معشت مردم و وضعیت اقتصادی را مطالبه اصلی می‌داند. دیدگاه دوم بر رفع تحریم و گشایش‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز شده است. این دیدگاه بر این روایت اصرار دارد که مسائل کشور نباید به صورت تک بعدی مورد توجه باشد و خیزشی فراگیر در امور اجرایی مرتبط با مردم می‌تواند گفتمان و ادبیات سیاسی، سپس مشارکت اقتصادی و در نهایت آشتی ملی و وفاق در لایه‌های مختلف جامعه را به ایده‌آل‌های آرمانی برساند. از این مسیر است که اهداف برنامه هفتم و توسعه در کشور محقق خواهد شد. با این وجود مخاطرات زیادی هم در مسیر دولت وجود دارد که به رغم تجویز نسخه های مجلسی و پیشنهادهای قشر روشنفکر و تحصیلکرده باید مورد توجه و تامل دولت پزشکیان باشد. هفته گذشته تجربه آزموده شده در دولت سیزدهم پیش روی دولت چهاردهم کاملا گشوده شد. اعتراف خاندوزی به مخالفتش با حذف ارز ترجیحی نمونه بارز شرایطی است که امروز دولت پزشکیان مانند دولت سیزدهم در سال اول فعالیت با آن روبه روست. ابتدای دولت سیزدهم فشار مجلس و نسخه های درون دولت برای جراحی اقتصادی و نشان دادن عملکردی قابل دفاع موجب شد که دولت در تله شوک درمانی و حذف ناگهانی ارز 4200 تومانی یا ارز جهانگیری بیفتد. این تله هم دولت و هم مردم را به شرایط غیرقابل تحملی کشاند و آثار آن هنوز هم در اقتصاد، سیاست و حتی حوزه‌های اجتماعی قابل مشاهده است. از این روست که باید چند نکته مهم را در دایره تلاش دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی گوشزد کرد.
تله شوک‌درمانی برای دولت
شوک درمانی پدیده‌ای است که دولت‌ها در دو دهه اخیر برای جبران کمبودهای بودجه‌ای و کاهش بار مالی خود به آن تن داده‌اند. البته جالب و قابل تامل است که اغلب دولت‌ها این فشار بر مردم را تحت عناوین زیبا و پرطمطراقی چون جراحی اقتصادی یا تحول در اقتصاد و حتی مردمی‌سازی اقتصادی در کشور تزئین کرده‌اند. تعدیل‌های اقتصادی در دوره هاشمی رفسنجانی، دوران احمدی‌نژاد و روحانی که با شوک اقتصادی دولت رئیسی تکمیل شده کارنامه قوه اجرایی چند دهه گذشته در قوه اجرایی کشور است که نقاط روشنی را ثبت نکرده است. این دولت‌ها هر کدام به طریقی از ابزار شوک درمانی در اقتصاد بهره جستند تا بتوانند خود را از زیر بار فشارهای سنگین تحریم و کسری بودجه خارج کنند. گرچه مدعیان اداره کشور با تحریم یا دولت‌های ناراضی از کارشکنی در مسیر رفع تحریم هردو با گلایه از مشکلات موجود ادعای اداره بی کم و کاست کشور را دارند اما کوچک شدن سفره‌های مردم و چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی در قبال درآمدهای رو به افول مردم واقعیت اداره کشور یوده که زیر پوست تبلیغات و رقابت سیاسی دولت‌ها مورد عنایت قرار نگرفته است.
انضباط مالی و کاهش کسری بودجه
اما سوال این است که دولت چهاردهم چطور باید از دام پهن شده شوک‌درمانی در حالیکه در وضعیت تحریمی قرار دارد و تنش‌های منطقه‌ای فرصت گشایش در سیاست خارجی را از میان برداشته پرهیز کند و چه راهکارهای اولیه‌ای برای کابینه اقتصادی در این مسیر وجود دارد؟ به عقیده بسیاری از کارشناسان در شرایط تحریم و فشارهای بین‌المللی شاید هیچ گزینه‌ای مهم‌تر از این نباشد که دولت‌ها با کاهش هزینه‌هایشان به مقابله با پدیده‌هایی همچون کسری بودجه و افزایش نقدینگی بروند،پدیده‌هایی که آثارش همه مردم را درگیر خود می‌کند. در دولت‌های گذشته تا به امروز کسری بودجه و ناترازی‌های کلان در اقتصاد، بزرگ‌ترین متهمان ایجاد تورم و کاهش رفاه مردم به شمار آمده‌اند که هر کدام به طریقی سفره‌های مردم را کوچک کرده‌اند. تورم به عنوان مالیاتی که ثروتمندان از فقرا می‌گیرند و خلق پول و ناترازی بانک‌ها به عنوان موتور افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران هر لحظه یکدیگر را به جلو رانده‌اند و دولت‌ها را با پذیرش شوک درمانی به عقب‌نشینی واداشته‌اند. از این روست که انضباط مالی و سیاست‌های پولی متناسب با شرایط باید مورد توجه قرار بگیرد. البته مسعود پزشکیان در نخستین حضور خود در سازمان برنامه و بودجه کشور بر همین موضوع تاکید کرده و مدیران بخش را نسبت به تنظیم بودجه مناسب مورد خطاب قرار داد.
تمرکز بر مولدها
گرچه همه دولت‌ها در ادوار گذشته درباره تولید و رونق کسب و کارها در کشور شعارهای شیرین و دلچسبی را از خود به جای گذاشتند، اما روند اداره کشور نشان داد هیچیک از آنها به شعارهایشان عمل نکردند. آمارها و اعداد منتشره از سوی مراکز معتبر نشان می‌دهد اشتغال بی‌کیفیت و ناپایدار در سایه رشد اقتصادی نفتی و غرکیفی محصول نهایی در اجرا بوده است. هفته گذشته یکی از اقتصاددانان مطرح، نکته بسیار مهمی را عنوان کرد که رنج‌آور و آموزنده است. شاعلین اسنپ و تپسی در یک دوره مشخص 1.5 برابر شاغلان حوزه صنعت رشد کردند. این ارقام در کنار افول صنعت طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ارزی، تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش گویاست و کابینه چهاردهم را سرراست به صورت مسئله موجود می‌رساند. در شرایط تحریم بزرگ‌ترین اهرم هر کشوری برای مقابله با محدودیت‌ها و استمرار فعالیت‌های اقتصادی اشتغالزا که ارزش افزوده در اقتصاد را به همراه دارد حمایت همه جانبه از تولید است. از حمایت‌های بانکی و معافیت‌های مالیاتی تا پیوست‌های اقتصادی در برنامه‌های توسعه و هدف‌گذاری‌های اقتصادی برای ایجاد شغل و توجه به تولید ملی، بارها و بارها در اسناد بالادستی و قوانین بودجه‌ای مورد نظر بوده است. اما چرا هیچیک از این برنامه‌ها به اهداف قطعی نرسید و چرا فقط 30 درصد برنامه توسعه محقق شده است؟ آیا در همه موارد تحریم‌ها مانع رسیدن دولت‌ها به اهداف مورد نظر بوده است؟ جواب کاملا روشن است که ویترینی نگریستن به برنامه‌ها و بودجه‌ریزی‌ها آفتی است که دامن گیر اقتصاد ایران شده است.
برنامه هفتم و مصائب اجرا
مسعود پزشکیان به تکرار عنوان کرده که برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های چشم‌انداز کشور نقشه راه دولت خواهد بود. این نکته البته از طرف برخی اقتصاددانان مورد نقد قرار گرفته است. برخی بر این عقیده‌اند که برنامه هفتم توسعه آرمانگرایانه و بدون توجه به واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور تدوین و تصویب شده است. از این رو این عده از پزشکیان خواسته‌اند اصلاح قوانین برنامه را در دستور کار قرار دهد. اما ایران بهشت تصویب قوانین متعدد است و جهنم اجرا و نظارت بر قانون. انبوه قوانین حمایتی و نظارتی که از طریق طرح‌ها و لوایح به صورت متوالی و منظم از سوی نمایندگان به تصویب رسیده است نشانگر شناسایی معضلات و احساس نیاز به تصویب قوانین است. اما آمارهای بعد از تصویب قوانین نشان می‌دهد همه دولت‌ها و دستگاه‌هایی که در اجرا و نظارت بر آن دخیل هستند نتوانسته‌اند این مسیر پرپیچ و خم را کنترل و رصد کنند. از این منظر باید گفت تا زمانی که اجرای قوانین مورد توجه خاص قرار نگیرد اوضاع به همین منوال است. تا زمانی که هوشیاری نظارتی در اجرای قوانین و کنترل مسیر در مدیریت کلان کشور ایجاد نشود دولت ها نخواهند توانست بهبود شرایط را تضمین کنند.