روزهای جابجایی دولت در کشور به خصوص در زمان‌های که دولت میان جناح‌های سیاسی دست به دست شده معمولاً فضای تسویه حساب‌های سیاسی داغ‌تر است و حامیان و سهم‌خواهان دولت جدید برای تسریع در جایگزینی همفکران خود در مسئولیت‌های کلیدی و تأثیرگذار کشور از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. این امر محدود به دولت خاصی نبوده و در سه دهه گذشته به یک پدیده رایج سیاسی در نظام تنظیم قدرت در کشور بدل شده است. چه بسا این رویکرد در آغاز دولت شهید رئیسی نیز مشاهده می‌شد و حتی در مواردی نظیر ابقای یکی دو استاندار که شاید از نظر هیئت دولت و شخص رئیس جمهور ظرفیت کار کردن با دولت سیزدهم را داشتند؛ فشارها آنقدر بالا رفت که دولت را ناگزیر از جایگزینی آنها با گزینه‌های از جناح دیگر کرد.
در فقره این روزهای بورس که انتشار نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد برای ارائه توضیحات در مورد دلایل موافقت شورای عالی بورس با اعطای وام‌هایی با اعداد قابل توجه به اعضای هیئت‌مدیره بورس حاشیه‌های متعدد رسانه‌ای داشته است نیز احتمال تسویه حساب‌های سیاسی برای تسریع در جابجایی عشقی مدیرعامل بورس دور از انتظار نیست. کنش‌های رسانه‌ای پیامد آن هم در برخی رسانه‌ها که به این بهانه کل عملکرد ۳۵ ماهه مدیرعامل را زیر سوال برده و خواهان تسریع در جابجایی وی شده‌اند هم این موید این رویکرد است؛ اما در این میان پاسخ عشقی در توجیه دلایل این وام برای مخاطب اقناع کننده نیست.
او ضمن تکذیب اعطای وام از سوی هیئت مدیره به اعضای آن، شرایط خاص و محدودیت‌های سازمان بورس را دلیل موافقت شورای عالی با اعطای چنین وام‌هایی می‌داند و توضیح می‌دهد که این وام‌ها از منابع سازمان بورس تنها اختصاص به هیئت مدیرها ندارد و با توجه به همان شرایط خاص مدنظر ایشان به همه کارکنان این سازمان تعلق گرفته است.
از زاویه دیگر مسئله اصلی همین نقطه تبعیض است. بگذارید صریح یک نکته را روشن کنم که تبعیض عنوان شده در این یادداشت با آنچه در قالب مطالبات عدالت خواهی در سال‌های اخیر مطرح بوده است دو تفاوت عمده دارد. نخست آن‌که نگارنده بر این باور است که مسئولیت اجتماعی، رشد اجتماعی و عدالت اجتماعی با یکدیگر نسبت مستقیم دارند و این تلقی غیر عملی که جامعه بدون تفاوت را آرمان خود می‌داند، علاوه بر آن که امکان‌پذیر نیست؛ امید به آینده را کاهش داده، موجب زیرزمینی شدن رشد اجتماعی شده و افول شفافیت را در جامعه به‌دنبال دارد. دوم آن‌که تعریف عدالت به عنوان یک ویژگی بی‌نهایت که هویت سیاسی برای برخی ایجاد کند و بر اساس تفسیر درون‌گروهی از آن، نظام معادلات قدرت را تحت‌الشعاع قرار دهد را نیز به نفع عدالت و نظام سیاسی کشور نمی‌دانم.
در شرایطی که به دلایل مختلف بورس در سال‌های اخیر نتوانسته به عنوان یک پیشران مؤثر اقتصادی عمل کند و هم زمان در عرصه‌های مختلف اجتماعی به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی افراد و گروه‌های اجتماعی مختلف با بحران حفظ وضعیت موجود خود مواجهند؛ اعطای چنین وام‌هایی حتی در صورت قانونی بودن با عدالت به مثابه انصاف فاصله دارد. برای مثال در عرصه رسانه‌ای کشور و در میان خبرنگاران خوش نام و پر سابقه کشور گرفتن یک وام ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی برای افزایش پول پیش اجاره مسکن و ماندن در محله فعلی فرایندی دشوار و گاه دست نیافتنی به شمار می‌آید. خبرنگاری که علاوه بر آن‌که در حوزه کاری خود تحصیل کرده و یا سال‌ها تجربه دانشی دارد، اثر رسانه‌ای قلم یا دوربین او می‌تواند معادلات حوزه تخصصی‌اش را تحت شعاع قرار داده یا تغییر دهد. در چنین شرایطی فهم اجتماعی امکان بهره‌مندی از فرصت ۱۵ برابری برای مدیر عامل و هیئت مدیره بورس امکان ناپذیر است.
هرچند مکاتبه سازمان بازرسی و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی در حوزه عملکردی امری معمول است و قضاوت در مورد چرایی انتشار این نامه دشوار ولی انتظار عدالت منصفانه فارغ از آن‌که چه میزان از اسناد و مکاتبات اداری به مخاطب عمومی ارائه می‌شود، یک درخواست مشروع و اولویت دار اجتماعی است. این انتظار به طور مشخص از مسئولانی که وظیفه تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد را دارند دو چندان است.