رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اما به هر حتما باید در هیات عالی بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار سابق) سقفی برای پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان و مدیران بانکی تعیین شود تا مدیران برای خود از منابع عمومی مردم خاصه خرج کنند و این شایسته یک نظام صالح نیست.
به گزارش بهار، آیتالله غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به گلایههای مردم از وامهای میلیاردی کارکنان شبکه بانکی در سال گذشته بیش از 91 هزار میلیارد تومان بود در حالیکه در سطح کشور شاهد صفهای طولانی دریافت وامهای ازدواج و ودیعه مسکن هستیم و اینکه آیا با وجود نارضایتی مردم پرداخت این وامها به مدیران و کارکنان از محل سپردهها مشکل شرعی یا قانونی ندارد؟ اظهار داشت: در مورد مسائل بانکی در کنار سایر اصول بانکداری اسلامی یک اصل وجود دارد مبنی بر اینکه باید در توزیع تسهیلات عدالت مبنا باشد.