رئیس قوه قضاییه پیرامون بررسی دقیق و روشنگری و رفع ابهام برای مردم درخصوص «اعطای وام به هیئت مدیره بورس» و «ادعای جعلی بودن مدرک تحصیلی بیش از ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس» دستوراتی صادر کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به در پیش بودن ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) ضمن تسلیت و تبریک این ایام، اظهار کرد: خداوند به ملل مسلمان توفیق دهد که با تعامل و همیاری و اتحاد، دستان متجاوز اشرار و ظلمه و مستکبران را قطع کنند؛ بدون‌تردید چنانچه ملل مسلمان، وحدت و تعامل همه‌جانبه داشتند، هیچگاه شاهد نبودیم که صهیونیست‌های غاصب در طول یازده ماه در باریکه غزه به نسل‌کشی و کشتار وسیع مبادرت ورزند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به برخی مطالب رسانه‌ای که سبب ایجاد ابهام و نگرانی در اذهان مردم می‌شود، بر روشنگری در باب این مطالب به منظور تنویر افکار و اذهان مردم تاکید کرد و در همین راستا گفت: خبری به نقل از مدیر کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه «بیش از صد نفر از متقاضیان اخیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی مدرک تحصیلی جعلی داشتند»؛ نحوه انعکاس این خبر به گونه‌ای است که ممکن است در اذهان بخشی از مردم چنین نقش بربندد که بیش از صد تن از نمایندگان فعلی مجلس، دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند.
اژه ای گفت: در حالیکه اینطور نیست موضوع مربوط به افراد متقاضی نمایندگی مجلس است، فلذا در این خصوص اولاً باید به دقت بررسی شود که آیا مدیرکل مربوطه چنین سخنی را اظهار داشته یا خیر؟ ثانیاً اگر این ادعا مقرون به صحت باشد، باید مراتب به دستگاه قضائی اعلام می‌شد تا بررسی‌های دقیق قضائی صورت گیرد؛ علی‌ایحال دادستان تهران به این موضوع ورود کرده است و قطعاً در این خصوص باید برای مردم روشنگری صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، گفت: درخصوص موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، چند نکته مطرح است که باید برای عموم مردم شفاف و روشن شود؛ نخست آنکه آیا پرداخت این وام، امری مسبوق به سابقه بوده است و در ادوار گذشته نیز چنین وامی با مصوبه شورای عالی بورس، به اعضای هیئت مدیره بورس پرداخت می‌شد یا خیر؟
وی ادامه داد: ثانیاً، اگر چنین امری مسبوق به سابقه بوده و شورای عالی بورس هم چنین اختیاری را برای تصویب پرداخت وام به هیئت مدیره داشته است، آیا مبلغ و نرخ و بازپرداختی که در این قضیه مطرح است نیز منطبق با قوانین و مقررات بوده است؟ ثالثاً، آیا این وام به همه کارکنان پرداخت شده یا صرفاً به هیئت مدیره پرداخت شده است؟ رابعاً، چه تضامین و وثایقی از آنها بابت این وام، اخذ شده و این تضامین و وثایق، نزد کدام بخش از سازمان بورس محفوظ است؟
رئیس عدلیه افزود: علی‌الظاهر، دستورالعملی ناظر بر پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان بورس وجود دارد که سقفی نیز برای آن درنظر گرفته شده است؛ موضوع دیگر در قضیه مزبور آن است که بر چه اساسی، نرخ ۴ درصد برای این وام درنظر گرفته شده است؟ ما قوانین و مقرراتی ناظر بر پرداخت وام و تسهیلات به منظور امور مختلف اعم از خرید مسکن، کار تولیدی، کشاورزی، تجاری و غیره داریم که هرکدام بر اساس سازوکارهای موجود، دارای نرخ‌های متفاوت هستند؛ اما در قضیه پرداخت وام به هیئت مدیره بورس، نرخ ۴ درصد تعیین شده که ضرورت دارد دلیل و توجیهش ذکر شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مجدداً تاکید می‌کنیم که چه جرم و چه تخلفی در این قضیه رخ داده باشد، برخوردهای قانونی به عمل خواهد آمد؛ همچنین در این قضیه، باید یک آسیب‌شناسی نیز صورت گیرد؛ شورای‌عالی بورس نیز در این باب، روشنگری کند؛ به هر حال، فضای سنگینی ایجاد شده و ابهاماتی در اذهان مردم وجود دارد که ضروری است رفع شوند.