بهار- سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به جلسه مشترک این کمیسیون با شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: خواسته مجلس حذف مصوبه تاثیر قطعی معدل یا تعلیق یک ساله آن برای کنکور ۱۴۰۵ است.
به گزارش بهار از مهر، احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، نوشت: ما در کنار دانش آموزان عزیز کشور برای لغو یا اصلاح مثبت مصوبه شورا هستیم.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بارها با استدلال و مستند مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور را ناکارآمد و دارای اثر منفی بر عملکرد دانش آموزان و جامعه اعلام کردند. نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به عرصه قانون‌گذاری را خلاف اصول ۵۷ و ۸۵ قانون اساسی دانستند و خط قرمز کمیسیون در دوره جدید مجلس را حفظ استقلال قوا و احترام به جایگاه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی دانستند.
عظیمی‌راد در ادامه این مطلب آورده است: دلایل اعضای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اصرار به حفظ مصوبه تأثیر قطعی معدل را برقراری عدالت آموزشی ، کاهش استرس دانش آموزان، از بین رفتن مافیای کنکور ، افزایش توجه به مدرسه معلم و کتاب بود که برای این‌ها هیچ دلایل و مستندات جدی و شفافی برای اثر مثبت آنها ارائه نشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه نوشت: حذف مصوبه تاثیر قطعی معدل و بازگشت به قانون مجلس با تعلیق یک ساله آن برای کنکور ۱۴۰۵ و اجرای دستور رئیس جمهور در بررسی مجدد مصوبه و اصلاح آن پیشنهاد و خواسته کمیسیون بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالف است و خواهان اجرای مصوبه در سال ۱۴۰۴ در کنار بررسی اثرات منفی آن بود.
عظیمی راد با اشاره به صحبت‌های دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه، گفت: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد که اگر کمیسیون به جمع‌بندی قطعی مبنی بر بی‌اثر بودن مصوبه شورا برسد، امکان لغو مصوبه در صحن شورا وجود دارد. شورا بدون تعصب به مسائل می‌پردازد. وی پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای از ۵ نهاد و سازمان صاحب نظر جهت ارزیابی کارآمدی مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور را مطرح کرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نوشت: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه شورا، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی ارزشیابی و سنجش و مرکز پژوهش‌های مجلس نهادهایی هستند که طرح پس از بررسی مصوبه در آن گروه، به دبیرخانه ارسال می‌شود تا در صحن شورا مطرح و تصویب شود.