روزنامه نگار، زهرا زارع:
همسان سازی تکلیف بودجه در سال گذشته است که با تاخیر و تورم ، بتزنشستگان قدرت خرید خود را از دست می دهند. با وضعیت تورمی نباید فقط به همسان سازی بسنده کرد .
عملیات اجرایی همسان سازی بازنشستگان تکلیفی است که پس از مدتها با مشروط شدن بودجه 1403 به اجرای همسان سازی با افزایش نرخ ارزش افزوده کلید خورد و با تغییر دولت وارزیابی دقیق ، 80 هزار میلیارد بجای 50 هزار میلیارد در دستور کار قرار گرفت .براساس قانون برنامه هفتم حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری باید با شاغلین همترازشود و این امر شاید بتواند حقوق ناچیز بازنشستگان را اندکی تقویت کند . بازنشستگان سال هاست پیگیر افزایش حقو.ق متناسب با تورم و همسان سازی هستند در این خصوص دکتر احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصاد ی مجلس و نماینده مردم رفسنجان در گفتگو با « بهار» به سوالات پاسخ دادند که از نظرتان می گذرد .
آقای انارکی محمدی همسان سازی چگونه شکل گرفت ؟
جزء یک ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مبنی بر متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغل همطراز در گام اول بر مبنای اول فرودین 1403 بایستی اجرایی شود . در مرحله تصویب بودجه 1403 یک درصد رشد ارزش افزوده مشروط به تحقق 50 هزار میلیاردی بودجه متناسب سازی شد و در مرحله اجرا کمبود بودجه درخصوص همین 50 هزار میلیارد تومان مصوب و هم عدد واقعی مورد نیاز که 80 هزار میلیارد تومان بود پیش آمد که با تلاش های مجلس و دولت مرتفع شد اینک در مقام عمل هم باید پرداختی ها بدون تاخیربیشترجامه عمل بپوشد
چرا همسان سازی دچار چالش شد ؟
همسان سازی یک تکلیف در جهت تکریم و جبران بخشی از معیشت بازنشستگان است و منتی ندارد .تاخیر در اجرا و پرداخت همسان سازی حقوق بازنشستگان در شرایط تورمی بخشی از همسان سازی را بلعید .با تورم و هزینه های موجود با منت فراوان قرار بود اندکی تعدیل در حقوق تحقق یابد اما تاخیر باعث کاهش قدرت خرید پرداختی به بازنشستگان شد.البته مشکلات قانونی در اجرا و30 هزار میلیارد انحراف در پیش بینی مشکل اجرا بود که با حل شدن آنها با تعامل مجلس و دولت روند پرداخت شکل گرفته است
مشکل در صندوق های بازنشستگی چیست و مقصر کیست ؟
اینکه صندوق های بازنشستگی با تصمیمات دولت دچار کاهش درامد و کمبود نسبت شده اند دلیل بر ایجاد فشار بر بازنشستگان نیست آنانکه اشتباه کرده اند باید پاسخگو باشند و حقوق بازنشستگان براساس پرداختی به صندوق ها باید به نسبت 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغل همترازبرسد. تاخیر در پرداخت همسان سازی حداقل 20 درصد از ارزش پرداختی را با تورم کاهش داده است . با عنایت به اینکه در طول سال های اخیر قدرت خرید حقوق بیش از 60 درصد کاهش یافته است تصمیمات جبرانی برای بهبود حداقل معیست لحاظ شود .
بدهی دولت به صندوق ها تنها چالش
پیش روست ؟
عدم پرداخت بدهی دولت به صندوق ها از یک سو و مدیریت ناکارامد دارایی بازنشستگان و کارمندان در صندوق های بازنشستگی در کنار کاهش نسبت تعداد پرداخت کنندگان حق بازنشستگی به بازنشستگان چالش های فراوانی ایجاد کرده است.واگذاری مدیریت صندوق ها به خود بازنشستگان نتایج بهتری خواهد داشت . دولتها معمولا در اداره شرکت ها با ماهیت شبهه دولتی موفق نبودند و این شرکت ها براحتی در معرض تکالیف هزینه زا قرار می گیرند و در سود آوری دچار مشکل می شوند و در حوزه منابع انسانی نامتناسب و متورم می شوند و از چابکی لازم برخوردار نیستند که باید در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ شود .
همسان سازی کافی است برای بازنشستگان ؟
همسان سازی تنها بخش بسیار کوچکی از معیشت یازنشستگان را حل می کند و برای بهبود معیشت باید حقوق کارکنان و به تناسب بازنشستگان افزایش یابد . حقوق بگیران از تورم بسیار جا مانده اند و باید این جاماندگی جبران شود . بازنشستگان با توجه به سبک زندگی ایرانی و اسلامی ، میزبان فرزندان و نوه های خود هستند و با بازنشستگی و خانه نشینی تازه مراقبت از نوه های را عهده دار می شوند و رفت وآمدها بیشتر می شود و هزینه ها با این حقوق ها قابل پوشش نیست و باید ضمن کنترل تورم ،قدرت خرید حقوق بگیران افزایش یابد.
