طرح افزایش طول خدمتی شورای شهر دوره ششم از ۴ سال به هفت سال که توسط شورای عالی استانها تهیه شده یک اشتباه سیاسی فاحش است و رد پای تعارض منافع در آن به وضوح قابل تشخیص است.
اگر به فرض محال این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد خدمت صادقانه ۴۵ ساله مسئولین نظام را با سوال جدی مواجه خواهد کرد. برای مردم قابل هضم نیست که شوراها برای حضور بیشتر خودشان در شورای شهر، طرح و لایحه بنویسند و به مجلس بفرستند. فرصتی که قانونگذار در اصل ۱۰۲ قانون اساسی برای ارائه طرح به شورای عالی استانها داده است، کاش برای حل مشکلات اساسی مردم و تقویت نهاد شورا استفاده می شد، دراین صورت با سربلندی می توانستند از عملکرد خودشان دفاع کنند و اعتماد مردم به کلیت نظام نیز بیشتر می شد.
در حالی که مردم برای چهار سال به شوراها رای داده اند طمع برای تمدید حضور بیشتر در شورا با فرهنگ و مبانی انقلاب تناقض دارد . از سوی دیگر مجلس یازدهم در خرداد ماه سال جاری در همین زمینه مصوبه داشته و به صراحت بیان کرده است که انتخابات دوره هفتم شوراها در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ برگزار شود و این مصوبه به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است، حالا چه انگیزه ای شورای عالی استانها را مجاب به ارائه طرح برای تمدید حضورشان درشورا کرده است، مردم به درستی قضاوت خواهند کرد.
مجلس شورای اسلامی بایستی هوشیار باشد که احترام و مراجعه به آرای مردم یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است. اگر چنانچه طرح هفت ساله شدن شوراها در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، تیری خواهد بود بر اعتماد مردم که می تواند در آینده برای نظام هزینه ایجاد کند.
از شخصیت هایی مثل جناب مهندس چمران و پرویز سروری که از قضا در شورای عالی استانها نیز حضور دارند انتظار می رفت نسبت به ارائه طرح هفت ساله شدن شورای شهر ششم واکنش نشان بدهند و از مبانی انقلاب و آرای مردم دفاع کنند.
اگرچنانچه اعضای شورای عالی استانها مدعی هستند که در تهیه طرح تمدید شورای ششم منافع شخصی لحاظ نشده است، اکنون که این طرح در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است از عضویت شورای شهر خودشان استعفا بدهند تا در خارج از شورا بدون هیچ شائبه ای از این طرح دفاع نمایند. در غیر این صورت همچنان در مظان اتهام خواهند بود و قطعا موکلین در اعتماد مجدد به این افراد تجدید نظر خواهند کرد. شهروندان آنقدر هوش و فهم سیاسی دارند که نمی توانند همزمان قسم حضرت عباس (ع) و دم خروس را باهم قبول کنند.