معاون اول قوه قضاییه گفت: امور اقتصادی دستورالعملی و بخشنامه‌ای نیست و با اقتصاد دستوری مخالف هستم زیرا فلج‌کننده است بلکه باید آسیب‌ها، معضلات و مشکلات اقتصادی را رفع کنیم.
بهار- حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: امروز شاهد پیشرفت در برخی حوزه‌ها به‌ویژه تولید علم هستیم اما در کنار این پیشرفت‌ها باید موانع موجود در بخش‌های مختلف از جمله حوزه تولید را رفع کنیم. باید ساختارها اصلاح شود. سلامت گسترده در بخش خصوصی وجود دارد و باید به آنها اعتماد کرد.
وی افزود: بهترین اشخاصی که می‌توانند اطلاعات و آگاهی لازم در حوزه‌های اقتصادی بدهند، بخش‌های اقتصادی جامعه هستند؛ بنابراین باید با فعالان اقتصادی نشست‌های بسیاری برگزار کنیم. کارهای اقتصادی دستورالعملی و بخش نامه‌ای نیست و با اقتصاد دستوری مخالف هستم چرا که فلج کننده است باید آسیب ها، معضلات و مشکلات اقتصادی را رفع کنیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: امنیت سرمایه گذاری تعریف‌های مختلفی پیدا کرده است و قوه قضاییه، دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی یک تعریفی از سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری دارند و از آن طرف شاهد تشکیل پرونده‌هایی هستیم که التهابات بخش اقتصادی را بسیار می‌کند؛ بنابراین باید تعریف واحد ارائه شود و راهکارهای مشخصی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشیم.
خلیلی ادامه داد: باید کمیته مشترک با حضور ستاد تسهیل، دادستان کل کشور، سازمان بازرسی و همه کسانی که کار موازی انجام می‌دهند؛ تشکیل شود و تصمیمات و نتیجه نهایی در جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مطرح شود و این تصمیمات مصداقی نباشد تا بتوانیم از این طریق مشکلاتی را رفع کنیم راهکارها باید درست، فنی و دارای ضمانت اجرا باشد تا در بخش اقتصاد تاثیر گذار باشد.