بهار- معاون امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: آموزش مهارت‌های نوظهور با توجه به شرایط خاص هر کشور از منظر منطقه‌ای، فرهنگی، انطباق با استانداردهای کار و اشتغال فراگیر، می‌تواند شرایط بهتری برای بنگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان فراهم کند و منجر به ایجاد شرایط زیست بهتری برای همگان شود.
به گزارش بهاراز ایرنا «حبیب جباری» در دومین نشست تخصصی مزد اظهار داشت: آموزش مهارت‌ها به ویژه مهارت‌های نوظهور با توجه به شرایط خاص هر کشور از منظر منطقه‌ای و فرهنگی و انطباق با استانداردهای کار و اشتغال فراگیر می‌تواند شرایط بهتری برای بنگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان فراهم کند و منجر به ایجاد شرایط زیست بهتری برای همگان شود.
وی ضمن ارائه گزارش هشتمین گردهمایی منطقه جنوب و جنوب غرب آسیا مربوط به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، افزود: رسمیت بخشی به اقتصاد غیررسمی و دیجیتالیزه شدن عرصه‌های اقتصادی و سیاست‌های صنعتی و زنجیره‌های ارزش و کارآفرینی و فناوری از دیگر مقوله‌های مهم در این خصوص هستند.
جباری با اشاره به تجارب جهانی و منطقه‌ای در خصوص افزایش بهره وری تاکید کرد: در مناطقی که حمایت‌های اجتماعی مؤثر و جدی و فراگیری در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت کار، سلامتی، بیمه‌های اجتماعی و حمایت‌های مکمل با تأکید بر تغییرات اقلیمی از کارگران (با همه سطوح دستمزدی و رسمی و غیررسمی)، صورت گرفته است، بهره وری نیروی کار افزایش یافته است.
فناوری‌های نوظهور نظام تعیین حداقل دستمزد را متحول خواهد کرد
«مجید حسین‌پور» معاون مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست با اشاره به سیر تاریخی کار از عصر حجر تا انقلاب‌های صنعتی با تشریح ویژگی‌های عصر انقلاب صنعتی اول گفت: در انقلاب صنعتی چهارم با گسترش فناوری‌های نوین، افزایش نیروی کار بخش خدمات، (عدم قطعیت به حدود اتوماسیون و جایگزینی نیروی کار)، پویایی نیروی کار (کار کردن در هر جا، هر زمان و با هر وسیله‌ای)، عدم تمایز بین زن و مرد در کسب و کار، پیدایش «کارپذیر آزاد» و پدیده‌ای بدیع به نام «ابر انسانی» و دگرگونی واژه‌های کارگر و دستمزد مواجه هستیم.
وی ادامه‌داد: با وجود این پدیده‌ها، یکی از تبعات انقلاب صنعتی چهارم، دگرگون شدن شکل و محتوی عنصر وجودی کارگر با مفهوم تاریخی آن که کنش‌های طبقه کارگر را تغییر داده و مفهوم شعار محوری کارگران یعنی «پرولتاریای جهان متحد شوید» را به تاریخ سپرده است.
لزوم تعیین تعرفه‌ها بر اساس مهارت‌های کارپذیران، بازنگری در قوانین کار و تشکیل انجمن‌های صنفی برای حمایت از حقوق کارپذیران آزاد، توجه بیشتر به آموزش‌های متناسب با عصر دیجیتال و رصد مداوم سیر تحولات بازار کار، از جمله پیشنهادات معاون مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصمیم گیران حوزه روابط کار بود.
دستمزد سالانه در شورای عالی کار تعیین شود
«فاطمه عزیزخانی» پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به الزامات اجرایی کشور در خصوص دستمزد منطقه‌ای گفت: در شرایط فعلی بهترین پیشنهاد تعیین دستمزد مصوب در مذاکرات گروه‌های سه گانه کار و تعیین حق مسکن بر اساس مناطق مختلف است.
وی ضمن ارائه گزارش مشروح وضعیت بازار کار در مناطق و استان‌های مختلف، اظهار داشت: در ایران با توجه به شواهد آماری، هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور به‌طور قابل توجهی متفاوت است و این تفاوت در خصوص هزینه مسکن نسبت به اقلام خوراکی بیشتر است.
این پژوهشگر بازار کار در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای، گفت: علاوه بر پیچیدگی محاسبات تعیین دستمزد منطقه‌ای، مکانیزم اجرای آن نیز دشورای های خاص خود را دارد.
عزیزخانی، عدم تعیین و تعریف مناطق، احتمال مخالفت نمایندگان مجلس و اتحادیه کارگری، عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی استان‌ها، بدتر شدن شرایط مناطق کم برخوردار و مرزی، تشدید مهاجرت بین استانی نیروی کار را از دیگر چالش‌های اجرای دستمزد منطقه‌ای نام برد.
وی افزود: برای پرهیز از دشواری‌های مربوط به محاسبات و موانع اجرایی، بدون نیاز به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد می‌شود در کوتاه مدت دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود اما با توجه به اینکه هر ساله هزینه مسکن به دستمزد مصوب اضافه می‌شود و استان‌های مختلف از نظر هزینه مسکن با هم تفاوت دارند، ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن شهرهای مختلف به کمترین هزینه مسکن محاسبه و به عنوان ضریبی به هزینه مسکن تعیین شده در شورای عالی کار اضافه شود اما در درازمدت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ضروری به نظر می‌رسد.
عزیزخانی در ادامه با تبیین دستمزد بر اساس صنایع گفت: اگر بخواهیم در ایران دستمزد را بر اساس صنایع تعیین کنیم، باید توجه کنیم که استراتژی توسعه صنعتی برای صنایع خاص، وجود ندارد و نمی‌دانیم کدام صنعت را به عنوان صنعت خاص تعیین کنیم؟
وی گفت: بنابراین، تعیین گروه هدف برای دستمزد صنایع به‌دلیل عدم وضوح در استراتژی توسعه دشوار است. همچنین تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای حمایت از صنایع، بسته‌های حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای لازم است که در حال حاضر در ایران وجود ندارد.
این پژوهشگر بازار کار گفت: اگر هم بخواهیم دستمزد صنایع را برای گروه‌های خاصی تعیین کنیم، باید توجه داشته باشیم که نوع شغل این افراد ناپایدار و آسیب‌پذیر است. به همین دلیل، ضمانت اجرایی دستمزد نیز کاهش می‌یابد. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که از نظر ساختار نهادی، شرایط ایران برای طراحی دستمزد صنایع فراهم نیست.
وی گفت: در کل پیشنهاد ما این است اگر قرار است به سمت انعطاف در رویکرد دستمزد برویم، اولویت باید به دستمزد منطقه‌ای داده شود و نه تعیین دستمزد بر مبنای صنایع. در تعیین دستمزد منطقه‌ای، ساختار تولید، بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی مناطق مختلف باید مدنظر قرار بگیرد و به‌نوعی صنایع را نیز پوشش دهد.