بهار- رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث جهش تولید مسکن قانون نوشتیم، تکالیف مشخص کردیم که دستگاه‌ها اجرا نکردند؛ ما چه کردیم؟ گفتیم این کار تخلف است و باید به دادگاه معرفی شوند، الان هم تقاضای تحقیق و تفحص نوشتیم در حال آماده‌سازی مدارک هستیم و همه دستگاه‌های متخلف در عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن که سالی یک میلیون مسکن باید می‌ساختند اما نساختند و تخلف و کوتاهی کردند را به دستگاه قضا معرفی می‌کنیم.
محمدرضا رضایی کوچی، درباره این‌که در بررسی بودجه سالانه کشور، مسئله مسکن و ساخت آن مطرح می‌شود اما هنگامی که به فصل اجاره و خرید می‌رسیم مشاهده می‌کنیم هیچ اتفاق مثبتی در بازار مسکن رخ نداده است، عنوان کرد: افزایش چندین درصدی اجاره بها و قیمت مسکن ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. در حالی که باید یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود، تنها حدود ۴۰۰ هزار واحد ساخته می‌شود که این نشان‌دهنده کمبود ۶۰۰ هزار واحدی در بازار است و در چنین شرایطی تقاضا بالا می‌رود و این می‌شود که قیمت مسکن چه برای اجاره بها و چه برای خرید بالا می‌رود.
رئیس کمیسیون عمران با اشاره به این که برای حل مشکل در حوزه مسکن باید به سمت تولید برویم و خلأ موجود را پر کنیم، عنوان کرد: امروز ۶ میلیون واحد مسکن در کشور کمبود داریم، هنگامی که با کمبود مواجه هستیم آن صاحب ملک است که تصمیم می‌گیرد خانه‌اش را چقدر اجاره دهد و یا چقدر بفروشد چون تعادل وجود ندارد.
وی یادآور شد: ما در قانون جهش تولید مسکن قانون نوشتیم، تکالیف مشخص کردیم که دستگاه‌ها اجرا نکردند؛ از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی این‌ها به تکالیف خودشان عمل نکردند. ما چه کردیم؟ گفتیم این کار تخلف است و باید به دادگاه معرفی شوند، الان هم تقاضای تحقیق و تفحص نوشتیم در حال آماده‌سازی مدارک هستیم و همه دستگاه‌های متخلف در عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن که سالی یک میلیون باید مسکن می‌ساختند اما نساختند و تخلف و کوتاهی کردند را به دستگاه قضا معرفی می‌کنیم.
رضایی کوچی با بیان این‌که برای اولین بار در جمهوری اسلامی یک قانونی در سال گذشته برای حمایت از مستاجران نوشته شد، عنوان کرد: این قانون برای اولین بار به منظور حمایت از مستاجران نوشته شده که کمک کننده است، ما در آنجا گفتیم این قانون در حمایت از مستاجران است و به شورای عالی مسکن اختیاراتی داده شده تا در صورت افزایش اجاره‌بها بالای ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته، اجازه مداخله در قیمت‌گذاری را داشته باشد.
وی ادامه داد: ما قبلا یقه تعزیرات را می‌گرفتیم که آقای تعزیرات چرا هر بنگاهی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و شما نظارت نمی‌کنید؟ تعزیرات پاسخ داد من قیمت مبنایی ندارم، من باتوجه به منطقه می‌گویم قیمت‌ها را بالا یا پائین گفته‌اند و مناسب قیمت گذاری شده است. سازمان تعزیرات در این مورد درست می‌گفت چراکه قانونی نداشت که بخواهد با متخلف برخورد کند و همین باعث شد ما قانون حمایت از اجاره‌نشین‌ها را بنویسیم و مبنای ما این است که اختیارات به شواری عالی مسکن در استان‌ها بدهیم. به طور مثال گفته می‌شود در استان تهران شورای عالی مسکن اختیار دارد که اگر اجاره بها متناسب با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند از آن بالاتر افزایش پیدا کرد این شورا اجازه ورود به نرخ گذاری را دارد؛ یعنی ما مجبور هستیم به دلیل این‌که واحد مسکونی کم است و بازار آزاد نمی‌تواند میزان اجاره را تنظیم کند اجازه مداخله دولت در قیمت گذاری مسکن برای اجاره را تعریف کنیم که با این کار امیدواریم در فصل اجاره در فصل آینده این اتفاق بیفتد.
رضایی کوچی یادآور شد: قانون در زمستان سال قبل تصویب شده است یعنی روزهای پایانی مجلس قبل تدوین شد که به تابستانی که گذشت نرسید امیدوارم به تابستان امسال برسد و چندکار انجام دهیم؛ اول این که مشاورین املاک را ساماندهی کنیم، روی آن ها نظارت داشته باشیم، ارزشیابی شان را انجام دهیم و اجازه دهیم بر اساس یک سامانه مالک و مستاجر بدون ورود به بنگاه و حق پرداخت بنگاهی قرار داد بنویسند.