تیم اقتصادی دولت باید بداند، سیاست‌های ارزی و اقتصادی در پیش گرفته‌شده، متناقض با سیاست‌های اعلام شده رئیس جمهور و وزرای اقتصادی در خصوص مهار نرخ تورم، ثبات ارزی، رسیدگی به معیشت مردم است.
بارها در نوشتار و گفتار صاحبنظران و اقتصاددانان در تحلیل‌های خود از شوک‌های ارزی و قیمتی در برخی از دولت‌های پیشین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که به دلایل مختلف و با توجیهات اصلاح وضعیت ارزی موجود و از بین بردن رانت و نیز اصلاح قیمت ارز با هدف تک‌نرخی کردن آن، حداقل طی بیش از ۳۵ سال گذشته توسط دولت‌ها یکی پس از دیگری انجام گرفته، پرداخته‌اند. از نظر شدت تغییرات ارزی یا تغییرات تدریجی قیمت ارز می‌توان سیاست‌های ارزی دولت‌های مختلف را طبقه بندی کرد.
ایجاد تورم پس از ایجاد شوک‌های ارزی یا توأمان شوک‌های ارزی و قیمتی گاهی همزمان در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها انجام شده قابل ذکر است. ضمن بیان نتایج پس از ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی و نیز با هدف تک‌نرخی کردن نرخ ارز که حداقل بیش از ۴ بار با اعلام انجام سیاست تک‌نرخی ارز یا در مواقعی بدون اعلام قبلی ولی دولت‌ها همان یکسان سازی نرخ ارز را دنبال کردند نظیر آن را می‌توان در دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورزی، تدبیر امید و دولت سیزدهم نمود بیشتری داشت، مشاهده کرد.
آنچه که در ارزیابی اولیه از سوی مراکز آماری نشان می‌دهد، پس از ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی بلا استثنا رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، انبساطی شدن بودجه ریالی دولت، کاهش مجدد ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های جاری دولت، کسری‌های مزمن بودجه و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید نرخ تورم بوده است.
به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید التفات بیشتری به عملکرد اقتصادی دولت‌های پیشین به ویژه در سیاست‌های ارزی می‌کرد تا مبادا انگیزه کسب درآمد برای جبران کسری بودجه تنها انگیزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باشد. اگر این چنین باشد، سیاست پرخطری را در راستای افزایش نرخ ارز اتخاذ کرده‌اند.
تجارب گذشته نشان می‌دهد در شرایط حساس فعلی که دامنه تحریم‌ها مشخص نیست و معیشت عامه مردم در وضعیت هشدار قرار داشته و آوار تخریبی بی بازگشتی دارد، نباید این خطر را که بارها به شکست منتهی شده، تکرار کرد.
سیاست‌های ارزی که قیمت ارز ۷ تومان را در یک دوره ۴۵ ساله به ۶۳ هزار تومان و نرخ ارز در بازار آزاد را به مرز ۸۰ هزار تومان رسانده است، بزرگترین ظلم را از نظر اثرگذاری به قشر فقیر و کم‌درآمدهای جامعه وارد کرده است.
ارزش پول ملی در پایین‌ترین سطح خود رسیده است. اگر در حال حاضر کف قیمت ارز را ۶۳ هزار تومان در نظر بگیریم، طی ۴۵ سال ارزش پول ملی ۸۹۹۹ برابر کاهش یافته است و جز معدود کشورهایی در جهان هستیم ارزش پول ملی کشور بیشترین کاهش را داشته است.
با وجود شکست سیاست‌های ارزی دولت‌های پیشین در خصوص تک‌نرخی کردن ارز، امروز بسیاری از ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز به دنبال تک‌نرخی کردن نرخ ارز هستند. تجربه‌ای که بارها پس از آزمودن، مختوم به شکست شده است؛ ضمن اینکه شواهد تجربی و آماری نشان می‌دهد با وجود اجرای طرح‌های تک‌نرخی ارز یا ارز شناور مدیریت شده، هرگز بازار ارز شاهد یک ارز واحد نشد. در کنار آن حداقل یک نرخ ارز که به نرخ ارز بازار غیررسمی مشهور است، شکل گرفت و قیمت کالا و خدمات وفق آن، انتظارات تورمی واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات را در قیمت گذاری رو به رشد را پی‌ریزی می‌کند.
گرچه مسئولان ارشد اقتصادی می‌گویند، قیمت ارز بازار غیررسمی هیچ ارتباطی به سیاست‌های ارزی دولت ندارد، ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم، قیمت کالاها و خدمات، خود را در بازار عرضه و تقاضا با قیمت ارز بازار منطبق می‌کنند. اگر تدبیری اندیشیده نشود چه بسا نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز عبور کند. آیا در شرایط حساس پر آشوب و جنگی منطقه و وجود تهدیدهای دشمنان قسم خورده، لازم بود خطر کنیم و کشور را وارد مسائل ارزی دیگری نمائیم که کنترل آن از دست بانک مرکزی و دیگر مسئولان ارشد اقتصادی دولت چهاردهم خارج باشد؟ سیاست‌های ارزی و اقتصادی تحت هر نام اصلاحی، معیشت مردم، کاهش مجدد قدرت خرید، کاهش دوباره ارزش پول ملی، تشدید نرخ تورم و سایر معضلات اقتصادی کشور را نشانه گرفته است را به وجود بیاوریم؟ این چه خودزنی است که دولت چهاردهم در ماه‌های نخست کاری بر سر خود می‌آورد؟