روایت حقوق و آزادی های اجتماعی از منظر قانون اساسی، به همه خودسری ها پایان می دهد.
در این روایت و در نگاه راوی آن یعنی قانون اساسی هیچ برابری برابرتر نیست، هیچ تفاوتی نه امتیازاست نه موجبی برای سلب امتیازمی شود. مردم شریف ایران در یازدهم و دوازدهم آذر ماه سال ۱۳۵۸ با شرکت در همه پرسی با 99/5 درصد آرای موافق به قانون اساسی رای دادند، حتی خانم توران شهریاری هم وطن وکیل زرتشتی در مصاحبه ای که صدا وسیما فقط در دهه فجر آن را پخش می کند با باور به اجرای عدالت بدون تبعیض به جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن رای می دهد ، اکنون باید بررسی شود این مظهر وفاق و اتحاد و خواست و اراده مشترک مردم بعد از ۴۶سال حکومت چقدر به احقاق حق و رضایتمندی یک طرف قرارداد یعنی مردم کمک کرده است ؟ قدری سوال را شفاف ترمطرح می کنم چقدر این محور وفاق یعنی قانون اساسی در متن حکمرانی مدخلیت داشته است؟
اصل عدم تبعیض وتمایز بین شهروندان شالوده این اصل است ، اگرچه مفسر قانون اساسی تا کنون تفسیری از این اصل نداده است و مقام قانونی نیز چنین درخواستی نداشته است که می تواند ناشی از صراحت و شدت بدیهی بودن این اصل عقلایی و اسلامی باشد ، لیکن مطابق برخی از پژوهش ها مهمترین دلیل مهاجرت زیاد سالهای اخیر همین احساس تبعیض شهروندان و نقض اصل نوزدهم است.در زمان تصویب این اصل و مطابق صورت مشروح مذاکرات به مبانی شرعی اصل برابری و عدم تمایز شهروندان پرداخته شده است، و ویژگی های عرضی که در متن اصل از باب تمثیل به آنها اشاره شده است سببی برای تمایز نبوده است .بر اساس باور دینی ،برابری حقوقی این است که افراد به تناسب هوش و استعداد و شایستگی خود از حقوق وامتیازات اجتماعی برخوردار باشند، اما این که آیا در عالم واقع مثلا افراد جامعه فرصت برابر برای دستیابی به شغل داشته اند یانه ؟
مردم به عنوان ذی نفعان بر این باورند که فرصت برابر در برابرها نبوده است و خاستگاه سیاسی و طبقاتی تعیین کننده بوده است و لذا مفاهیمی چون آقازادگی ، نور چشمی، جوان من، پدرخوانده و مادرخوانده سیاسی، خون سالاری، خاندان سالاری وارد ادبیات سیاسی و حتی محاوره ای شده است و وجود و کارکرد این مفاهیم برای مردم هم باورپذیر شده اند، لذا در این نقطه توجه به سمت رییس جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و پاسدار آن معطوف می شود، چون سوگند شرعی را مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی وثیقه تعهد قانونی خود قرار داده است.
از حیث حقوقی بهره مندی آحاد شهروندان از حقوق مساوی یک قاعده بوده ، البته در اصول بعدی مثل اصل ۲۰ وجوه وساحات این تساوی را شفاف تر کرده و تصریح مضاعفی هم مبنی بر عدم تاثیر جنسیت در این تساوی داشته است. در دولت سیزدهم به عنوان مسوول پیگیری حقوق وآزادی های اجتماعی که به دلیل تخصص و استقلال رای توسط شهید رییسی منصوب شدم ، اگر چه اختیارات وامکانات نداشتم اما اصل تاسیس این جایگاه را نشان از اعتقاد واقعی وتصمیم جدی رییس جمهور به فصل سوم قانون اساسی می دانم ، که درعمل چالشهایی داشت و اولین چالش حضور یک فرد متخصص ومستقل درساختار بود، نظر حقوقی بر اساس قانون اساسی می داد اما در درون دولت وبیرون مورد هجمه تندروها از دو طیف واقع می شد چون اجرای قانون اساسی برای بعضی تضاد منافع است والبته برخی نیز اساسا فهمی از قانون اساسی ندارند برای ملموس تر شدن بحث وانسجام معنایی می توانم بگویم خودم مورد تبعیض و تمایز بودم چون شاخص های خلاف قانون اساسی در گزینش من نقض شده بود.