فیروزه نعیمی، روزنامه نگار:
تورم یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران است که در سال‌های اخیر به دلیل عوامل داخلی و خارجی شدت یافته و به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم بوده که تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و معیشت جامعه گذاشته است.
وضعیت تورم در ایران همچنان نگران‌کننده بوده و براساس گزارش مرکز آمار ایران، مهرماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه به حدود ۴۳ درصد رسیده است. این به این معناست که قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مقایسه با مهر ۱۴۰۲، تقریباً ۴۳ درصد افزایش یافته است.
در مهرماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه(افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته) حدود ۵۰ درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت‌ها در یک سال گذشته است. قیمت مواد غذایی و خوراکی‌ها یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را تجربه کرده است. نرخ تورم این بخش در مهرماه ۱۴۰۳ بیش از ۶۵ درصد بوده که فشار زیادی به خانوارها وارد کرده است.
قیمت مسکن و اجاره‌بها نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. اجاره‌بها در تهران در سال ۱۴۰۳ به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که قیمت خرید مسکن در برخی از مناطق تهران بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت و درمان نیز از تورم بالایی رنج می‌برند. این آمار نشان‌دهنده این است که تورم در همه بخش‌های اقتصادی پراکنده است و کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. این آمارها نمایانگر وضعیت پرچالش تورم در ایران هستند که بر معیشت مردم تأثیرات زیادی داشته و نگرانی‌های اقتصادی را افزایش داده است.
نرخ تورم به‌عنوان یکی از معضلات اقتصادی پایدار، مشکلات و پیامدهای متعددی ایجاد کرده است. مهم‌ترین مشکلات ناشی از تورم در ایران کاهش قدرت خرید مردم است که موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات شده و در نتیجه، توان خرید خانوارها کاهش می‌یابد، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد که بیشتر تحت تأثیر این پدیده قرار می‌گیرند.
افزایش نابرابری اقتصادی یکی دیگر از مشکلات ناشی از تورم است به طوریکه منجر به تشدید شکاف طبقاتی شده و اقشار ثروتمند به دلیل دسترسی به دارایی‌هایی مثل املاک و سرمایه، از افزایش ارزش دارایی‌های خود سود می‌برند، در حالیکه اقشار کم‌درآمد آسیب بیشتری می‌بینند.
بی‌ثباتی اقتصادی نیز از دیگر مشکلات ناشی از تورم است که موجب کاهش اعتماد به اقتصاد و برنامه‌های دولت شده و این مسئله می‌تواند سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی را کاهش داده و رشد اقتصادی را محدود کند.
افزایش هزینه‌های تولید نیز مشکل بعدی ناشی از تورم است که باعث افزایش هزینه‌های مواد اولیه و نیروی کار شده و این مسئله تولیدکنندگان را با مشکلاتی مانند کاهش حاشیه سود و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات روبه‌رو می‌کند.
مشکلات در سیاست‌گذاری اقتصادی پیامد بعدی تورم بالا است که ناگزیر، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت را دشوار کرده و همچنین، دولت‌ها مجبور به اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت می‌شوند که ممکن است تأثیرات منفی بیشتری در آینده داشته باشند.
افزایش بدهی دولت معضل دیگر ناشی از مشکلات تورم بالا است که معمولاً همراه با افزایش هزینه‌های عمومی بوده و دولت‌ها برای تأمین این هزینه‌ها ممکن است به چاپ پول یا استقراض روی بیاورند که خود به تشدید تورم منجر می‌شود.
در نهایت کاهش اعتماد عمومی مشکل بعدی ناشی از تورم است که باعث کاهش اعتماد مردم به ارزش پول ملی شده و مردم به سمت دارایی‌های امن‌تر مثل طلا، ارز و املاک حرکت کرده و این امر به بی‌ثباتی بازارها دامن می‌زند.
راهکارهای مقابله و کاهش تورم در ایران با اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی ضروری و امکانپذیر است. اقداماتی نظیر کنترل و جذب نقدینگی و تسهیلات بانکی، بهبود بهره‌وری اقتصادی و تقویت تولید داخلی، شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، اصلاح ساختارهای مالیاتی، مدیریت نرخ ارز، کاهش هزینه‌های دولتی، تقویت سیاست‌های حمایتی و بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع، دیپلماسی اقتصادی فعال و رفع تحریم‌ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع‌سازی در شرکای تجاری می‌توانند به کاهش تورم کمک کنند.
البته این راهکارها در صورتی مؤثر خواهند بود که به صورت هماهنگ و در قالب یک برنامه کلان اقتصادی اجرا شوند.