زهرا زارع، روزنامه نگار:
بی شک جامعه کارگری با مشکلات عمده ای مواجه هست از دستمزد پایین تا امنیت شغلی، از بازنشستگی تا مسایل مربوط به بهداشت و درمان و بیمه… اما همه اینها می‌تواند با «تشکلهای واقعی» اگرچه به طور کلی حل نگردد اما به شکل دقیق و درستی مطرح شود. مطالبات کارگری امروز در نبود تشکل‌هایی که گاها از سوی دولتها تهدید تلقی شده اند جز به تعمیق مسایل و مصایب نیانجامیده است در ادامه به برخی مسایل کارگران از جمله زنان کارگر هم می پردازیم
روز کارگر بیش از کارهای نمایشی و یا گرفتن جشن و برنامه های نمادین فرصتی برای توجه به ضرورت‌ها و نیازهای جامعه کارگری ست اما این مسأله در ایران مانند بسیاری از کارهای دیگر فقط اجرای تشریفات است نه توجه به اهداف و علل آن.
وضعیت زندگی کارگران همواره یکی از موضوعات مهم در جوامع مختلف بوده است. در این راستا، هفته کارگر فرصتی است تا به بررسی و بهبود شرایط زندگی و کاری آنها پرداخته شود.
عدم آگاهی از حقوق و مزایای قانونی و ظرفیت های مغفول مانده حقوق کارگران یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کارگران است. بسیاری از کارگران از حقوق خود بی‌خبرند و این موضوع ممکن است منجر به بهره‌کشی از آنها شود. به همین دلیل، برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های آگاه‌سازی ضروری است. این آموزش‌ها باید شامل مباحث مربوط به حقوق کار، مهارت‌های شغلی و مدیریت مالی باشد. افزایش مهارت‌های شغلی کارگران می‌تواند به ارتقای شغل و توانایی‌های آنها در محیط کار کمک کند و هزینه‌های مربوط به استخدام نیروی جدید را کاهش دهد.باتوجه به رشد روز افزون جمعیت جامعه کارگری در کشور، مطالبات این قشر همچنان بر زمین مانده و نیاز است که به این موضوع توجه ویژه شودو برای بهبود وضعیت زندگی کارگران ،همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی، خصوصی و خود کارگران لازم است.
براساس آمار بدست آمده بیشتر از ۹۶ درصد کارگران اعم از کارگران مرد و زن با قراردادهای موقت، کوتاه‌مدت و پیمانی کار می‌کنندواین موضوع باعث می شود این قشر از نیروی کار از امنیت شغلی لازم برخوردار نبوده وهرساله به تمدید قراردادهایی که آینده شغلی نامطمئن و زندگی ای ناآرامی دارد تن دهند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور دراین باره معتقد است : رواج قراردادهای موقت، نه تنها یک مشکل صنفی، بلکه معضلی جدی برای جامعه است.چرا که وقتی یک کارگر با دغدغه تمدید قرارداد و اخراج ناگهانی، برای کمترین حق و حقوق خود باید بجنگد، دیگر فرصت، انرژی و انگیزه‌ای برای بهتر کار کردن و برنامه‌ریزی زندگی باقی نمی‌ماند. این وضعیت عمیقا» روی سلامت روانی، امید اجتماعی و حتی روابط خانوادگی کارگران تأثیر می‌گذارد.
محمد بیات فعال حوزه کارگری اظهار داشت: در گذشته بسیاری از نیروهای کار با قرارداد دائم و حقوق و مزایای مشخص شاغل بودند اماورود نظام پیمانکاری و سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی باعث شد کارگران زیادی بدون چشم‌انداز شغلی باثبات، تنها با قول وقرارهای شفاهی یا قراردادهای سه‌ماهه و ۶ ماهه جذب پروژه‌ها شوند. این در حالیست که ما شاهد آن هستیم که برخی پیمانکاران حتی از امضای قرارداد کتبی نیز طفره می‌روند و کارگر باید مدام نگران فسخ یک‌طرفه یا پرداخت نکردن حقوق خود باشد. این وضعیت به عدم امنیت شغلی و گسترش بی‌اعتمادی در محیط‌های کارگری منتهی شده است.
با این روند چه بسا کارگرانی که ماه‌ها حقوق معوق دارند، بیمه‌شان رد نمی‌شود یا حتی از دریافت سنوات و مزایامحرومند. در این میان، پیمانکاران بی‌تعهد نه فقط به تعهدات قانونی خود پایبند نیستند، بلکه با استفاده از خلاها و نبود نظارت، حقوق کارگران را بیشتر تضییع می‌کنند و این بی‌برنامگی نه‌تنها امنیت شغلی کارگر را به خطرمی‌اندازد، بلکه بر روند تولید و راندمان کل اقتصاد هم تاثیر منفی دارد.
در سال‌های اخیر، بسیاری از شکایات ها پیرامون نادیده گرفتن همین حقوق ساده بوده است. وقتی کارفرما بداند هیچ نظارت یا برخورد جدی صورت نمی‌گیرد، طبعا کارگر را ناچار به پذیرش شرایط نامنصفانه کرده و هر حقی رانادیده می‌گیرد.
قانون کار به شکل فعلی، هرچند روی کاغذ حمایت‌های خوبی ازکارگران در نظر گرفته، اما با ضعف اجرایی و نبود ضمانت عملی، باعث شده این قوانین در عمل اجرا نشود.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درزمینه تعیین نحوه حقوق و دستمزد کارگران بیان کرد: متاسفانه ما در حال حاضر در تعیین نحوه حقوق و دستمزد کارگران برخلاف قانون عمل می‌کنیم؛ چرا که ماده ۴۱قانون کار می‌گوید :«دستمزد کارگر باید براساس تورم تعیین شود» اما مشخص نیست براساس کدام تورم . الان ۱۰ سال است که مملکت ما تورم وجود دارد. اگر تورم پایه و تورم این چند ساله را روی هم بگذاریم، تورم ایجاد شده ۷۰۰ درصد است؛ بنابراین طبق قانون باید حقوق و دستمزد کارگر هم ۷۰۰ درصد افزایش می‌یافت نه براساس میانگین تورم. از طرفی توجه نمی‌شود که تورم چه اقلامی در زندگی کارگر نقش دارد؛ مسکن و پوشاک و خوراک. یعنی توجه نمی‌شود که تورم گوشت مثلا ۱۱۰ درصد بوده است.
این نماینده مجلس می گوید :ما تورم 35 درصدی را برای تعیین حقوق و دستمزد کارگر در نظر می‌گیریم،اگر بتوانیم همین یک مورد را در قانون اصلاح کنیم تا حدی به معیشت زندگی کارگرها کمک کرده ایم
این موضوع بیانگر آن است در ساختار اقتصادی کشور، اصل عدالت رعایت نشده است؛ در کشورهایی که موفق به ایجاد تعامل سازنده با نیروی کار خود شده‌اند و در آنان انگیزه تولید افزایش یافته، واین سبب شده سهم نیروی کار به نحو منصفانه در محاسبات منظور و به کارگران پرداخت شود.