«بندر شهید رجایی»، برای تاجر صرفاً یک نقطه تخلیه یا بارگیری نیست؛ بلکه حلقه‌ای حیاتی در زنجیره ارزش و یک محیط اعتمادساز برای تداوم تجارت است. اعتماد بازرگانان به سلامت عملیات بندری، امنیت کالای انبارشده، شفافیت رویه‌های گمرکی و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری عملکرد سیستم، تعیین‌کننده تصمیم‌گیری‌های کلان تجاری است.
حادثه انفجار ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در «بندر شهید رجایی»، نه‌تنها به‌ عنوان یک سانحه هولناک انسانی در حافظه ملی ثبت شد، بلکه به‌ وضوح چالش‌های عمیق ساختاری، مدیریتی و نظارتی در صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور را آشکار کرد.
این بندر، به‌عنوان گلوگاه تجاری ایران با سهم ۵۵ درصدی در صادرات و واردات و بیش از ۷۰ درصدی در ترانزیت دریایی، قلب تپنده اقتصاد دریایی کشور است. انفجار در یکی از کانتینرهای حاوی مواد خطرناک، که به مرگ و جراحت بیش از ۳۳ نفر و تخریب هزاران کانتینر دیگر منجر شد، صرف‌نظر از ابعاد انسانی آن، ضربه‌ای مهلک به فعالان اقتصادی، به‌ویژه تجار و بازرگانانی بود که سرمایه‌های خود را بی‌دفاع در معرض شعله‌های ناکارآمدی ساختاری دیدند.
تمرکز افکار عمومی، رسانه‌ها و حتی برخی گزارش‌های رسمی، عمدتاً بر ابعاد انسانی و زیست‌محیطی این حادثه بوده است. با این‌حال، یکی از قربانیان اصلی این فاجعه، جامعه بازرگانان و تجار داخلی و خارجی است که محموله‌های آنان – شامل کالاهای اساسی، محصولات کشاورزی، مواد اولیه تولیدی و قطعات صنعتی – در آتش سهل‌انگاری سوخت یا به‌شدت آسیب دید.
در پی این انفجار، بیش از ۲ هزار کانتینر ۴۰ فوتی، بنا به گزارش منابع رسمی، دچار تخریب کامل یا جزئی شد. پیامد این فاجعه برای صاحبان کالا، نه فقط از بین رفتن سرمایه، بلکه از دست رفتن فرصت‌های بازار، بدعهدی ناخواسته در قراردادها، افزایش هزینه‌های جایگزینی و در بسیاری موارد، تهدید جدی برای ادامه فعالیت اقتصادی است.
بندر، برای تاجر، صرفاً یک نقطه تخلیه یا بارگیری نیست؛ بلکه حلقه‌ای حیاتی در زنجیره ارزش و یک محیط اعتمادساز برای تداوم تجارت است. اعتماد بازرگانان به سلامت عملیات بندری، امنیت کالای انبارشده، شفافیت رویه‌های گمرکی و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری عملکرد سیستم، تعیین‌کننده تصمیم‌گیری‌های کلان تجاری است. حادثه اخیر این اعتماد را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.
نگرانی اصلی این نیست که یک انفجار اتفاق افتاد – چون حوادث در همه‌جای دنیا رخ می‌دهند – بلکه نحوه مدیریت بحران، ابهامات در اطلاع‌رسانی، بی‌خبری از ماهیت محموله‌ها، نبود گزارش رسمی دقیق و سردرگمی در پاسخ‌گویی نهادهای مسئول، موجب شده تا احساس ناامنی ساختاری در ذهن فعالان اقتصادی تقویت شود.
در شرایط بحرانی، اولین وظیفه نظام حکمرانی اقتصادی، حمایت از زیان‌دیدگان و بازگرداندن اطمینان به ساختارهای حیاتی کشور است. در این میان، بازرگانان خسارت‌دیده باید محور سیاست‌های جبرانی و بازتوانی قرار گیرند. در گام نخست، تشکیل یک کمیته تخصصی و مستقل برای برآورد دقیق و فوری خسارات وارده به صاحبان کالا ضروری است.این کمیته باید از نمایندگان نهادهای مسئول (گمرک، سازمان بنادر، شرکت‌های اپراتور) و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود و با استفاده از مستندات بیمه‌ای، فهرست کانتینرها، و داده‌های لجستیکی، ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از حجم و ماهیت خسارات ارائه کند.
در گام دوم، پرداخت غرامت باید بدون بروکراسی پیچیده، به‌صورت شفاف و با اولویت صاحبان کالاهای اساسی و فاسدشدنی انجام گیرد. منابع این غرامت می‌تواند از محل بیمه‌های بندری، صندوق خسارت حوادث غیرمترقبه و کمک‌های اضطراری دولت تأمین شود. همچنین، ضرورت دارد شرکت‌های بیمه ملزم به ایفای تعهدات خود در قبال کالاهای بیمه‌شده شوند و نهادهای قضایی، در صورت قصور طرف‌های بیمه‌گر، رسیدگی سریع به شکایات تجار را در دستور کار قرار دهند.
اگرچه حادثه بندر شهید رجایی تلخ و پرهزینه بود، اما می‌تواند به فرصتی برای اصلاحات بنیادین تبدیل شود. صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور، در صورت برخورد مسئولانه با این فاجعه، می‌تواند مسیر تازه‌ای از حرفه‌ای‌سازی، ایمن‌سازی و شفاف‌سازی را آغاز کند. اما تحقق این هدف، نیازمند اراده سیاسی، مشارکت بخش خصوصی، و نگاه بلندمدت به توسعه ایمن و پایدار بنادر است.
از سوی دیگر، آموزش و فرهنگ‌سازی ایمنی در محیط‌های بندری – هم برای کارکنان و هم برای ذی‌نفعان – از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سرمایه‌گذاری روی آموزش اپراتورها، انبارداران، رانندگان، و حتی صاحبان کالا در زمینه شناسایی مواد خطرناک، نحوه بارگیری ایمن، و اعلام صحیح مشخصات محموله‌ها، می‌تواند جلوی بسیاری از فجایع را بگیرد.
در نهایت، تجار و فعالان اقتصادی کشور، همواره در صف مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند. پاسداری از سرمایه و اعتماد آن‌ها، نه‌تنها یک مسئولیت اخلاقی، بلکه ضرورتی راهبردی برای پایداری اقتصاد ملی در شرایط پرچالش امروز است. حادثه بندر شهید رجایی، آزمونی بزرگ برای عملکرد حاکمیتی در این زمینه بود.