از ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و ارتباط آن با پدیده قاچاق سوخت و خاموشی‌های سازمان‌یافته و گسترده، صحبت خواهم کرد، گرچه صداهای پنهانی را آشکار می سازد!
و اما از خاموشی‌های سازمان‌یافته بگویم! وقتی نیروگاه‌ها بزرگ‌ترین قاچاقچیان سوخت هستند!
در حالی که ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، وزارت نیرو را مکلف به حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق کرده، شاهد هستیم که نه تنها این تکلیف قانونی اجرا نشده، بلکه مسیر قاچاق سازمان‌یافته انرژی به نام «یارانه» و به کام «مافیا» با شدت بیشتری ادامه دارد. پرسش بنیادین اینجاست: چرا علی‌رغم وجود قانونی روشن، همچنان خاموشی‌ های بی‌سابقه در کشور ادامه دارد و عدالت انرژی قربانی می‌شود؟
واقعیت این است که پاسخ در دل همان نیروگاه‌هایی نهفته است که در روزگار بحران، نه در نقش قهرمان، که در قامت متهم اصلی، ردای سیاست‌گذاری را بر تن کرده‌اند. نیروگاه‌ها امروز به بزرگترین قاچاقچیان خاموشی تبدیل شده‌اند؛ خاموشی‌هایی که بهای آن را نه مدیران پشت‌میزنشین، که مردم و صنایع کشور با افت تولید، تعطیلی کارخانه‌ها و ناامیدی از توسعه می‌پردازند.
نخست باید با این دروغ بزرگ تسویه‌حساب کرد: راندمان نیروگاه‌های ایران، به‌طور میانگین زیر ۳۲ درصد است. این یعنی دو سوم انرژی ورودی به هدر می‌رود. اما چگونه چنین شبکه‌ای با این سطح از اتلاف، همچنان از یارانه سوخت بهره‌مند است؟ پاسخ ساده است: عدم شفافیت، عدم اجرای ماده ۱۰ و البته سیطره مافیایی که اجازه نمی‌دهد سوخت به‌صورت عادلانه توزیع شود.
بر اساس ماده ۱۰، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه‌ای تهیه کند تا تمام یارانه‌های انرژی در زنجیره برق به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی، منتقل شود. به‌عبارت دیگر، نیروگاه نباید سوخت را با یارانه دریافت کند؛ بلکه باید سوخت را به قیمت واقعی خریداری کرده و درآمد حاصل از فروش برق با یارانه، صرف تسویه نهایی شود.
اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون اجرایی شدن این ماده به معنای پایان یک سفره بزرگ است؛ سفره‌ای که نیروگاه‌های رانتی، با سوخت ارزان یارانه‌ای، برق تولید می‌کنند اما مازاد گازوئیل یا مازوت تخصیص‌ یافته را یا ذخیره و قاچاق می‌کنند یا از فروش آن در بازار آزاد، درآمدهای میلیاردی به جیب می‌زنند.
دیگر باید روشن سخن گفت*: امروز مبدأ اصلی قاچاق سوخت، نه کامیون‌های مرزی یا بنزین کارت سوخت شخصی است، بلکه نیروگاه‌های کشورند. در بسیاری از موارد، گازوئیلی که باید در نیروگاهها بسوزد، راهی بازار آزاد می‌شود. در نتیجه، یا نیروگاه عملاً خاموش می‌ماند یا با کاهش ظرفیت، بهانه کمبود برق و خاموشی را مطرح می‌کند. این همان نقطه‌ای است که خاموشی نه یک ناکارآمدی مدیریتی، که یک ابزار سودآور و آگاهانه می‌شود.
قاچاق سازمان‌یافته سوخت در نیروگاه‌ها، یک شبه اتفاق نیفتاد. این فرایند با ساختار رانتی واگذاری نیروگاه‌ها، قیمت‌گذاری غیرواقعی انرژی و عدم شفافیت در مصرف سوخت آغاز شد و امروز با انفعال کامل وزارتخانه‌های نفت و نیرو، به پدیده‌ای ساختاری تبدیل شده است.
در این میان، نیروگاه‌های خصوصی واقعی– که بدون رانت به بازار ورود کرده‌اند– قربانی این فساد سازمان‌یافته‌اند. آنان برای تأمین هزینه‌های خود، نه سوخت ارزان در اختیار دارند، نه یارانه مستقیم، و نه دسترسی به ارز ترجیحی. نتیجه آن است که برای بقا، به قطعه‌فروشی تجهیزات خود روی آورده‌اند و از رقابت با غول‌های رانتی عاجزند.
تنها راه نجات از این وضعیت، اجرای بدون تعارف ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق است. باید قیمت سوخت برای نیروگاه‌ها واقعی شود، تمام یارانه‌ها به مصرف‌کننده منتقل گردد، و فرآیند خرید و فروش سوخت شفاف گردد. حسابرسی انرژی باید الزامی شود و قاچاق سوخت در قالب خاموشی، به‌عنوان جرم اقتصادی پیگیری شود.
نباید اجازه داد نیروگاهی که با یارانه بیت‌المال ساخته و تجهیز شده، به سکوی پرتاب مافیای انرژی تبدیل شود.این مافیا امروز بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت انرژی، اقتصاد کشور و اعتماد عمومی است.
خاموشی‌های این روزها فقط خاموشی چراغ‌ها نیست، خاموشی عدالت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری است. ما باید به‌عنوان متخصصان، فعالان و دلسوزان کشور، صدای مردم باشیم؛ مردمی که زیر فشار تورم، ناکارآمدی و فساد، امیدشان به توسعه را از دست داده‌اند. امروز خاموشی‌ها، یک انتخاب نیست؛ یک پیام است: یا ساختار رانتی نیروگاهی را اصلاح می‌کنیم، یا انرژی در ایران برای همیشه قربانی مافیا خواهد شد.