بهار- در دهه گذشته، تحولات سیاسی و اقتصادی متعددی از جمله برجام، خروج یک‌جانبه آمریکا از آن و تحریم‌های سنگین اقتصادی، شرایط اقتصاد ایران را دستخوش نوسانات جدی کرده است. اعمال تحریم های ظالمانه، ضرورت حمایت از تولید داخلی و مقابله با قاچاق کالا را بیش از پیش برجسته کرده است. از این رو، مبارزه با قاچاق به عنوان ابزاری برای جلوگیری از خروج ارز، حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد داخلی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.
به گزارش بهار، با این حال، آمارهای رسمی و غیررسمی درباره حجم واقعی قاچاق کالا همچنان متناقض و نگران‌کننده است. بر اساس اعلام رسمی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که بخش قابل توجهی از آن از مرزهای رسمی است. برآوردهای دیگر این رقم را تا ۲۵ میلیارد دلار هم بالا می‌برند که معادل حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، حداقل ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد؛ این یعنی ورود حجم گسترده کالای قاچاق، نه تنها به ضرر تولیدکنندگان داخلی است، بلکه به تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری دامن می‌زند. کالاهای قاچاق معمولاً با قیمت‌های بسیار پایین‌تر عرضه می‌شوند که رقابت عادلانه را مختل کرده و به ویژه در صنایعی مانند پوشاک و لوازم خانگی خسارت‌های فراوانی وارد کرده‌اند.
از سوی دیگر، قاچاق کالا به دلیل فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض گمرکی، به کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه منجر می‌شود که پیامدهای آن به کاهش کیفیت خدمات عمومی و افزایش فشار بر اقتصاد کشور می‌انجامد.در چنین شرایطی، شناسایی دقیق مبادی ورودی کالا و داشتن تعریف واحد از «قاچاق کالا» برای سیاست‌گذاران اقتصادی و امنیتی نه یک گزاره تشریفاتی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که فقدان اجماع در قالب‌بندی قاچاق، مبارزه با آن را به جنگی نابرابر و بی‌نتیجه تبدیل کرده است.
مبادی رسمی؛ نقطه شروع قاچاق
یکی از پیچیدگی‌های اصلی، ورود بخش قابل توجهی از کالای قاچاق از طریق مبادی رسمی است. کالای ملوانی یا «ته‌لنجی» که از مسیر اسکله‌ها و گمرکات رسمی وارد می‌شود، نمونه بارز این مسئله است.
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به نقص قوانین مربوط به کالای ملوانی، گفته است که این کالاها پس از ورود به گمرکات به طور غیرقانونی وارد بازار قاچاق می‌شوند و با خودروهای «شوتی» به سراسر کشور منتقل می‌شوند. البته وی تاکید کرده است که مرزنشینان و ملوانان از کالاهای ته لنجی حداقل سود را می‌برند، زیرا هدایت و مالکیت کالاهای ملوانی به دست سرمایه‌داران کلان (…) قرار دارد.
در مقابل، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد، بهمن ماه پارسال اظهار کرد که «در مناطق آزاد کالای قاچاق وجود ندارد و تمام واردات ثبت و شفاف است.» اما ستاد مبارزه با قاچاق و دیوان محاسبات معتقدند بخشی از قاچاق از همین مبادی رسمی و اسکله‌های خاص (موسوم به اسکله‌های اختصاصی و شبه‌رسمی) در جنوب کشور ناشی می‌شود و نیازمند اصلاحات ساختاری است، از جمله اتصال تمامی گمرکات به سامانه جامع و حذف معافیت‌های بی‌ضابطه.این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد حجم قاچاق کشور از مبادی مناطق آزاد نشأت می‌گیرد. این ادعا البته از گزارشات کارشناسان اقتصادی و همچنین جمع بندی برخی گزارشات مانند دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس مطرح است اما تا کنون هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرد.
کالای قاچاق؛ تعریف قانونی و سوءاستفاده‌ها
با وجود اهمیت بالای موضوع، یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر مقابله با قاچاق، نبود یک تعریف واحد و هماهنگ است. مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بارها تاکید کردند که «کالایی که از دید یک دستگاه رسمی قانونی است، ممکن است از نگاه دستگاه دیگر قاچاق محسوب شود.» این تضاد در تعاریف، روند مبارزه را پیچیده و ناپایدار کرده است.
علاوه بر این، مدیران مناطق آزاد همواره تأکید کرده‌اند که کالاهایی که وارد مناطق آزاد می‌شوند، قاچاق نیستند. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ماه ۱۴۰۱ خلاف این ادعا را ثابت می‌کند و سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی در این مناطق را یکی از مسیرهای اصلی ورود کالای قاچاق به سرزمین اصلی معرفی می‌کند.
این فقدان هماهنگی و تعریف مشترک، موجب شده که مبارزه با قاچاق بیشتر محدود به برخورد با شبکه‌های توزیع شود و به مقابله ریشه‌ای و اصلاح ساختاری دست نیابد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا
علاوه بر خسارات اقتصادی، قاچاق کالا تبعات اجتماعی متعددی دارد. علاوه بر افزایش بیکاری، قاچاق به سلامت بازار و اقتصاد کلان آسیب می‌رساند. کاهش درآمد دولت به دلیل فرار مالیاتی ناشی از قاچاق، باعث افزایش کسری بودجه و محدود شدن توان دولت در ارائه خدمات عمومی می‌شود.
از سوی دیگر، شبکه‌های توزیع قاچاق، به ویژه خودروهای «شوتی» که کالا را به نقاط مختلف کشور منتقل می‌کنند، علاوه بر تضعیف تولید ملی، امنیت جاده‌ای را به خطر می‌اندازند و سالانه باعث تصادفات مرگبار می‌شوند.
راهکارها؛ ضرورت تعریف واحد و اصلاح ساختار
کارشناسان اقتصادی و حقوقی بر این باورند که برای موفقیت در مبارزه با قاچاق، اولین و مهم‌ترین گام، رسیدن به یک تعریف واحد و هماهنگ میان تمامی نهادهای مرتبط است. بدون چنین اجماعی، تلاش‌ها پراکنده و بی‌نتیجه خواهند بود.
همچنین اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌ها در مناطق آزاد و گمرکات، افزایش شفافیت در فرایندهای ورود کالا، اتصال کامل گمرکات به سامانه‌های جامع الکترونیکی، و حذف معافیت‌های بی‌ضابطه از ضرورت‌های اساسی به شمار می‌رود.

تنها با ایجاد این بستر قانونی و اجرایی می‌توان به مقابله‌ای ریشه‌ای و مؤثر امیدوار بود و جلوی هدررفت منابع ملی، نابودی فرصت‌های شغلی و لطمه دیدن تولید داخلی را گرفت.