در سال‌های اخیرمجموعه‌ای از گزارش‌های رسمی ، شواهد میدانی و تحلیل‌های کارشناسی روندی نگـــران‌کننده از ناپایداری‌های زیست‌محیطی در کشور را به تصویر کشیده‌اند . پدیده‌هایی مانند افت منابع آب زیرزمینی، فرونشست زمین، آلودگی هوا و کاهش تنوع زیستی، صرفاً مشکلات فنی یا بخشی نیستند؛ بلکه بتدریج به مسائل ساختاری در حکمرانی تبدیل شده‌اند.
در چنین بستری بازدید اخیر رئیس‌جمهور از سازمان حفاظت محیط‌زیست ، همراه با گفت‌وگو با مدیران ارشد این نهاد، به‌عنوان نقطه‌ای رسمی برای اعلام نگاه و جهت‌گیری‌های کلان در حوزه سیاست‌گذاری محیط ‌زیست مطرح شد. براساس گزارش‌های منتشرشده ، این دیدار فراتر از مرور وضعیت جاری، چارچوبی سه‌محوری برای بازنگری در شیوه مواجهه با چالش‌های اکولوژیک کشور را ترسیم کرد.
جهت‌گیری‌های اصلی نگاه رئیس‌جمهور شامل بازنگری فضایی در جهت‌گیری توسعه است که تمرکز بلندمدت توسعه در نواحی با فشار اکولوژیک بالا (به‌ویژه فلات مرکزی) مورد بازاندیشی قرار گرفته و ایده انتقال بخشی از بار توسعه به مناطقی مانند سواحل مکران، با استناد به ظرفیت‌های زیستی و منابع آبی، به‌عنوان یکی از گزینه‌های قابل بررسی مطرح شده است.
حرکت به‌سوی حکمرانی منطقه‌محور و مشارکت نهادهای محلی، دانشگاه‌ها و جوامع بومی در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی، یکی از محورهای مطرح‌شده برای ارتقای انطباق و اثربخشی سیاست‌ها است. این رویکرد هم‌راستا با تجربه‌های تطبیقی و همچنین اسناد توسعه‌ای کشور مورد توجه قرار گرفته است.
نوسازی زیرساخت‌های پایش و آموزش زیست‌محیطی نیز از دیگر محورهای اعلام‌شده است؛ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سنجش از دور، داده‌کاوی محیطی و سیستم‌های پایش هوشمند، در کنار روایت‌های زیستی محلی، به‌عنوان راهکاری برای افزایش دقت نظارت و تقویت رفتار عمومی در قبال محیط‌زیست پیشنهاد شده است.این رویکردهای سه‌گانه را می‌توان در پیوند با برخی تحولات کلان در سیاست‌گذاری کشور نیز تحلیل کرد. از جمله، تلاش برای تمرکززدایی و توزیع متوازن منابع در قالب برنامه هفتم توسعه، تقویت ظرفیت‌های تاب‌آوری منطقه‌ای در برابر تغییرات اقلیمی براساس نقشه راه ملی اقلیم، و همچنین حرکت به‌سوی بودجه‌ریزی برنامه‌محور و سنجش‌پذیر، زمینه‌هایی هستند که می‌توانند تحقق این سیاست‌ها را تسهیل کنند.
در کنار این موارد، مرور تجربه برخی کشورها در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا نیز نشان می‌دهد که گذار از سیاست‌گذاری متمرکز به سیاست‌گذاری منطقه‌پذیر، در بسیاری از موارد به ارتقای اثربخشی اقدامات زیست‌محیطی انجامیده است.
در ادامه این جهت‌گیری‌ها، و مشروط به فراهم شدن بسترهای نهادی، مشارکتی و فناورانه مورد نیاز، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی را می‌توان به‌عنوان مکمل‌های سیاستی در نظر گرفت—اقداماتی که هم‌راستا با رویکردهای اعلام‌شده‌اند و می‌توانند پیوند بین جهت‌گیری کلان و عملیات میدانی را برقرار کنند:
➢ تدوین اطلس زیستی ملی برای هدایت توسعه بر پایه ظرفیت‌های بوم‌شناختی
➢ طراحی سامانه ملی پایش هوشمند محیط‌زیست متصل به داده‌های منطقه‌ای
➢ تشکیل شوراهای زیستی منطقه‌ای با اختیار برنامه‌ریزی و نظارت محلی
➢ مستندسازی و بهره‌گیری از دانش بومی جوامع محلی در طراحی سیاست‌ها
➢ توسعه آموزش‌های عمومی با تکیه بر ویژگی‌های اقلیمی هر منطقه
➢ ترویج سیاست‌های اقتصاد چرخشی در صنعت، شهرسازی و مدیریت پسماند
ارتقای نقش صندوق ملی محیط‌زیست در حمایت از ابتکارات منطقه‌ای
با توجه به شدت چالش‌های زیست‌محیطی و تحولات سیاست‌گذاری کشور، رویکرد جدید دولت که بر بازنگری فضایی، حکمرانی منطقه‌محور و نوسازی ابزارهای پایش و آموزش تأکید دارد، می‌تواند نقطه‌عطفی در حفاظت پایدار محیط‌زیست و تضمین سلامت اکوسیستم‌ها باشد. این رویکرد، در صورتی موفق خواهد بود که بسترهای نهادی، فناوری و مشارکت فعال ذی‌نفعان محلی فراهم گردد.
با همراهی برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین‌دستگاهی و ارزیابی مستمر، مسیر حکمرانی زیستی کشور می‌تواند به سوی تاب‌آوری بیشتر محیط‌زیست و توسعه پایدار هدایت شود.