بهار- در روزگاری که یک قرن از تولد آییننامه رانندگی در ایران میگذرد، هنوز عبارت «خلاف میکنم و جریمهاش را میدهم» به عنوان نماد بیاعتنایی به قانون خودنمایی میکند، نگاهی به این جمله ساده، تصویری از یک بحران عمیق در فرهنگ ترافیکی و ناکارآمدی نظام بازدارندگی ترسیم میکند؛ بحرانی که نهفقط با افزایش جریمهها، بلکه با بازسازی اعتماد عمومی و اجرای عادلانه قانون باید با آن مواجه شد.
به گزارش بهار از ایرنا ، در بسیاری از گفتوگوهای روزمره یا صحنههای خیابانی، جملهای آشنا بارها و بارها شنیده میشود: «خلاف میکنیم و جریمهاش را پرداخت می کنیم!». عبارتی ساده اما عمیقاً هشدار دهنده که نهتنها نشان از نوعی بیاعتنایی به قانون دارد، بلکه گویای یک آسیب ساختاری در نظام نظارت و بازدارندگی جرایم راهنمایی و رانندگی است. این نگرش گستاخانه، ریشههایی دارد که بررسی آنها میتواند افق روشنتری برای اصلاح این وضعیت ارائه دهد.یک نمونه این نگاه و تفکر قانون گریز، تخلف راننده خودرو سراتو در جاده هراز بود که به علت فهرستی از خطرناکترین تخلفات حادثه ساز توسط پلیس نامحسوس متوقف میشود، راننده خودرو در پاسخ به چرایی این نوع رانندگی و تخلفات با اعتماد به نفس می گوید: «همیشه خلاف میکنم و جریمهاش و میپردازم».
این قبیل برخوردها نه تنها شأن این قانون یک قرنی را زیر سئوال میبرد، بلکه نشان میدهد بخشهایی از جامعه هنوز اصول اولیه قوانین مرتبط با رانندگی را به درستی درک نکرده اند، جمله رایج و تأسفبار «خلاف میکنیم و جریمه میدهیم» در حالی از دهان صدها راننده با لحنهای مختلف شنیده میشود که سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در جادههای کشور به دلیل سهلانگاری این قبیل رانندگان، به کام مرگ می روند. چنین اتمسفری در عمق خود گواهی است بر شکست سیاستهایی که قرار بوده بازدارندگی داشته و نظم و ایمنی را در معابر شهری و جادهای برقرار کند.
سردار رادان تاکید دارد که باید هزینه تخلف به خصوص تخلفات حادثهساز برای متخلف را بالا ببریم تا حتی اراده و انگیزه تخلف از کسانی که با جان مردم میخواهند بازی کنند؛ گرفته شود.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه یکی از راهکارهای افزایش هزینه تخلف، اصلاح و افزایش میزان جرایم است، گفت: تمامی جوانب از جمله بازدارندگی جرایم در این بحث همواره مورد توجه پلیس قرار داشته و دارد.
حس نظارت دائمی و نبود پیوستهای غیرمالی برای اعمال قانون
هرچند در سالهای اخیر سامانههای نظارتی پلیس راهور، به دوربینهای ثبت تخلف و سامانه پیامکی تجهیز شده ولی هنوز نتوانسته در سطح وسیع، حسِ «نظارت دائمی» را در رانندگان ایجاد کنند. رانندهای که بداند احتمال ثبت تخلفش کم است، دلیلی برای رعایت قانون نمیبیند و اجرای نامتوازن قانون، زمینهساز افزایش جسارت در قانونشکنی است.
علاوه بر این یکی دیگر از مشکلات اساسی، فقدان ابزارهای مکمل برای مجازات متخلفان است، در اغلب کشورهای پیشرفته، جرایم راهنمایی و رانندگی فقط پرداخت جریمه نقدی نیست و متخلفان ممکن است با محرومیت از خدمات اجتماعی، توقیف طولانی وسیله نقلیه و تعلیق رانندگی، جریمه سنگین در برخی موارد( بیشتر از قیمت وسیله نقلیه) و حضور در کلاسهای آموزشی اجباری یا حتی انجام خدمات اجتماعی مواجه شوند.
در ایران و با وجود برخی تلاشها برای اصلاح سامانه نمره منفی، همچنان جریمه نقدی تنهاترین و اصلی ترین ابزار اعمال قانون پلیس نسبت به رانندگان متخلف است، حتی با وجود اینکه تابستان سال گذشته شاهد اصلاح و افزایش نرخ جریمههای رانندگی بودیم، اما تنها در عرض چند ماه از ابلاغ نرخهای جدید فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد که «جریمه تخلفات رانندگی در ایران بازدارنده نیست.»
سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا نیز بارها تأکید کرده که: «بازدارندگی باید واقعی باشد. اگر جریمه صرفاً عددی باشد که برای بخشی از جامعه بیاثر است، قانونگریزی گسترش مییابد. ما بهدنبال ابزارهای مکمل برای بازدارندگی هستیم، از جمله استفاده از نمره منفی، آموزشهای اجباری و اصلاح قانون.»
بنابراین نباید تبعات تخلفات رانندگی تنها به جریمه نقدی محدود باشد؛ بلکه ثبت نمره منفی برای راننده، تعلیق یا ابطال گواهینامه و حتی اجبار برای انجام کارهای عامالمنفعه بهعنوان مجازاتهای مکمل در کنار افزایش نرخ جریمه، نقش مهمی در افزایش بازدارندگی قوانین در این بخش داشته باشد.
اجرای نامتوازن قانون و بیاعتمادی عمومی
یکی از مهمترین عوامل فرهنگی مؤثر در تقویت نگرش «خلاف میکنیم و جریمهاش را میدهیم»، احساس تبعیض در نحوه اجرای قانون است. وقتی مردم باور داشته باشند که قانون فقط برای عدهای اعمال میشود و برخی دیگر (به واسطه قدرت، نفوذ یا ارتباطات خاص) از تبعات آن معاف هستند، دیگر انگیزهای برای رعایت قانون نخواهند داشت.
در چنین وضعیتی، قانونگریزی نهتنها قبحی نخواهد داشت، بلکه به نوعی «اعتراض منفعلانه» یا حتی «زرنگی اجتماعی» تبدیل میشود که این مسأله در گفتارهای رسمی هم بازتاب داشته است.رئیس پلیس راهور فراجا هم، اجرای سلیقه ای قانون را موجب به بی اعتباری آن می داند و در این خصوص هشدار می دهد.به گفته سردار حسینی، نمیتوان قانون را سلیقهای اجرا کرد، اگر مردم احساس کنند اجرای قانون ناعادلانه است، دیگر هیچ تلاشی برای رعایت آن نخواهند کرد. ما باید در اجرای عدالت سختگیرتر باشیم تا قانون، شأن خود را حفظ کند.
بنابراین برخورد قاطع با متخلفان از جمله راننده خودرو سراتو، قطعا بازدارندگی مناسب را خواهد داشت و زمینه تکرار اینگونه تخلفات و رفتارهای توهین آمیزی را از بین می برد و بازتاب آن در سطح جامعه نیز به واسطه آگاهی شهروندان از برخورد قانونی و البته قاطع پلیس راهور با تخلفات حادثه ساز، می تواند بستر یک فرهنگ سازی را فراهم کند.
