بودجه سال آینده یکی از جدی‌ترین بزنگاه‌ها برای دولت چهاردهم به شمار می‌آید. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های شدید مالی و کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی روبه‌روست، انتظار عمومی آن است که دولت با شجاعت دست به جراحی ساختاری بزند. پرسش اصلی اینجاست: آیا مسعود پزشکیان توان آن را دارد که بودجه کلان دستگاه‌ها، بنیادها، آستان‌ها و موسساتی را که هر ساله با عنوان فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و تبلیغی سهمی قابل توجه از منابع کشور را می‌بلعند، کاهش دهد یا حتی حذف کند؟
سال‌هاست که کارشناسان اقتصادی نسبت به این بخش از بودجه هشدار می‌دهند؛ بخشی که نه بازدهی مشخصی دارد و نه تاثیری ملموس بر بهبود معیشت مردم. در حالی که تورم و فشار هزینه‌های زندگی نفس شهروندان را گرفته، تداوم چنین روندی برای جامعه غیرقابل پذیرش است. اکنون فرصتی تاریخی پیش روی پزشکیان قرار دارد تا با تصمیمی قاطع، منابع محدود کشور را به سمت نیازهای واقعی مردم هدایت کند.
البته این تصمیم ساده نخواهد بود. نهادهایی که در طول سال‌های گذشته به بودجه‌های کلان دسترسی داشته‌اند، شبکه‌های نفوذ قدرتمندی دارند و طبیعی است که در برابر هرگونه اصلاح مقاومت کنند. اما اگر دولت چهاردهم بتواند در این میدان ایستادگی کند، گام مهمی برای بازسازی اعتماد عمومی برداشته خواهد شد.
به همین دلیل، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه فقط یک برنامه مالی، بلکه آزمونی تاریخی برای سنجش اراده دولت در پایبندی به شعارهای عدالت‌خواهانه است. جامعه با دقت نگاه خواهد کرد تا ببیند آیا این بار پزشکیان قادر است بر سنت‌های پرهزینه و ناکارآمد فائق بودجه ۱۴۰۵؛ آیا پزشکیان جرأت جراحی نهادهای پرهزینه را دارد؟ بودجه سال آینده یکی از جدی‌ترین بزنگاه‌ها برای دولت چهاردهم به شمار می‌آید. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های شدید مالی و کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی روبه‌روست، انتظار عمومی آن است که دولت با شجاعت دست به جراحی ساختاری بزند. پرسش اصلی اینجاست: آیا مسعود پزشکیان توان آن را دارد که بودجه کلان دستگاه‌ها، بنیادها، آستان‌ها و موسساتی را که هر ساله با عنوان فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و تبلیغی سهمی قابل توجه از منابع کشور را می‌بلعند، کاهش دهد یا حتی حذف کند؟
سال‌هاست که کارشناسان اقتصادی نسبت به این بخش از بودجه هشدار می‌دهند؛ بخشی که نه بازدهی مشخصی دارد و نه تاثیری ملموس بر بهبود معیشت مردم. در حالی که تورم و فشار هزینه‌های زندگی نفس شهروندان را گرفته، تداوم چنین روندی برای جامعه غیرقابل پذیرش است. اکنون فرصتی تاریخی پیش روی پزشکیان قرار دارد تا با تصمیمی قاطع، منابع محدود کشور را به سمت نیازهای واقعی مردم هدایت کند.
البته این تصمیم ساده نخواهد بود. نهادهایی که در طول سال‌های گذشته به بودجه‌های کلان دسترسی داشته‌اند، شبکه‌های نفوذ قدرتمندی دارند و طبیعی است که در برابر هرگونه اصلاح مقاومت کنند. اما اگر دولت چهاردهم بتواند در این میدان ایستادگی کند، گام مهمی برای بازسازی اعتماد عمومی برداشته خواهد شد.
به همین دلیل، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه فقط یک برنامه مالی، بلکه آزمونی تاریخی برای سنجش اراده دولت در پایبندی به شعارهای عدالت‌خواهانه است. جامعه با دقت نگاه خواهد کرد تا ببیند آیا این بار پزشکیان قادر است بر سنت‌های پرهزینه و ناکارآمد فائق آید یا خیر.