از آنجا که نزدیک به ۵۰ درصد خانوارهای کشور فاقد خودرو هستند، ایران با جمعیت ۹۰ میلیونی بازار جذابی برای تولید و عرضه خودرو به شمار می آید، از این رو برآوردها نشان می دهد در شرایط عادی و به دور از تقاضای سرمایه ای نیاز کشور به خودروی سواری طی سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه باشد.
به طور مشخص دو عامل افزاینده و کاهنده بر این تقاضا اثرگذار هستند. عامل افزاینده ورود تقاضای سرمایه ای به بازار است که می تواند موجب افزایش تقاضای خودرو بیشتر از نیاز واقعی مصرفی جامعه باشد. عامل کاهنده نیز کاهش قدرت خرید مصرف کننده است. تقابل این دوعامل سبب شده که طی دوره های مختلف و بر اساس شرایط نرخ ارز و جهش های آن، دوره های رونق و رکود بر بازار خودرو کشور حاکم باشد. به طوری که همزمان با افزایش نرخ ارز، ورود تقاضای سرمایه ای موجب رونق بازار خودرو گردیده و با ثبات نرخ ارز و خروج تقاضای سرمایه ای از یک سو و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، بازار خودرو وارد دوره رکود شده است. بنابراین تاثیر نوسانات قیمت ارز بر ثبات یا عدم ثبات بازار خودرو، بسیار بیشتر از تاثیر میزان عرضه خودرو در بازار است. در این میان پرواضح است که تامین تقاضای داخلی یا باید از طریق واردات خودرو و یا تولید داخل صورت پذیرد. طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، ممنوعیت واردات از یک سو و کاهش فعالیت شرکت های مونتاژ خودرو، عملا بازار پرالتهابی را برای صنعت خودرو ایجاد نمود به طوری که در نهایت دولت به رغم میل باطنی خود، تصمیم به بازگشایی واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ گرفت. شروع واردات خودرو به طور رسمی از سال ۱۴۰۲ و با واردات ۱۱۲۰۰ دستگاه آغاز شد و در سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شد. این میزان واردات در کنار تولید حدود ۱۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در کشور، عملا میزان عرضه خودرو در کشور کمتر از ۱۲۰۰ هزار دستگاه رساند. در سال جاری نیز در چهار ماهه نخست تنها ۱۵ میلیون دلار خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است که به طور تقریبی معادل ۱۰۰۰ دستگاه خودرو می شود. . هرچند سفارش هایی از واردات خودرو در حال حاضر در کشور در جریان است، اما با توجه به سیاست کنونی عدم تخصیص ارز به واردات خودرو، به نظر نمی رسد واردات خودرو در سال جاری از حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار دستگاه تجاوز نکند که برای بازار کشور عدد بسیار کوچکی است.
این مهم در کنار احتمال افزایش جهش نرخ ارز و محدود شدن همکاری صنایع مونتاژ کاری داخلی با شرکای چینی خود، پیش بینی بازاری پرالتهاب برای این محصول را محتل می سازد. البته در این میان لازم است تاثیر شوک های محیطی که می تواند به صورت کوتاه مدت تاثیر بالقوه ای بر بازار بگذارد نیز در نظر گرفت که از جمله می توان به رکود موقت بازار ناشی از احتمال درگیری مجدد نظامی اشاره کرد.
اما در بلند مدت و با بازگشت تحریم های بین المللی، صنعت خودروی کشور دورانی مشابه دوران سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ را مجددا تجربه خواهد کرد.