در روزهای اخیر، بحث «فربه بودن دولت» و ناکارآمدی ساختار اداری کشور به یکی از موضوعات اصلی گفت‌وگوهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. این مبحث که با اظهارات صریح رئیس‌جمهور درباره لزوم کوچک‌سازی دولت و کاهش ساعات کار اداری آغاز شد، ابعاد تازه‌ای از چالش‌های حکمرانی در ایران را نمایان ساخت. آیا به‌راستی دولت ما بزرگ‌تر از استانداردهاست؟ آیا ناکارآمدی‌ها ریشه در ابعاد فیزیکی دولت دارند یا دلایل عمیق‌تری در کار است؟ برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، به سراغ دکترعلی احمدی، نماینده مردم‌میاندوآب، چهاربرج و باروق و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رفتیم تا ابعاد این مسئله را از منظر یک مقام مسئول و آگاه به مسائل اجرایی و مدیریتی جویا شویم. این مصاحبه تلاشی است برای واکاوی ریشه‌های ناکارآمدی و ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش.
آقای دکتر احمدی، این روزها بحث بزرگی اندازه دولت در فضای سیاسی کشور مطرح شده است. با توجه به سوابق اجرایی و مطالعات تخصصی شما در حوزه مدیریت، آیا دولت در ایران بزرگ است؟
همانطور که اشاره کردید، موضوع «فربه بودن دولت» از سوی بالاترین سطوح اجرایی کشور مطرح شده و به بحثی جدی در محافل مختلف تبدیل گردیده است. این بحث دو وجه اصلی دارد: عدم بهره‌وری و بزرگی اندازه دولت. در اینکه ناکارآمدی و بهره‌وری پایین در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، تقریباً اجماع نظر وجود دارد. اما ریشه‌یابی این ناکارآمدی و نسبت دادن آن به بزرگی دولت محل اختلاف است. از منظر یک فرد که سال‌ها در عرصه مدیریت اجرایی فعالیت کرده و در حوزه مدیریت تدریس و پژوهش داشته‌ام، باید عرض کنم که بر اساس آمار و مقایسه با سایر کشورها، به ویژه کشورهای توسعه‌یافته، دولت در ایران بزرگ نیست.
این مقایسه را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد: یکی تعداد کارکنان دولت نسبت به جمعیت کل کشور که این نسبت در ایران حدود ۴ درصد است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای همسایه، این رقم به ۶، ۸ و حتی ۱۲ درصد می‌رسد. دوم، سهم دولت در اشتغال‌ که در این بخش نیز با دولت بزرگی مواجه نیستیم. بنابراین، فروکاستن معضل عدم اثربخشی و بهره‌وری پایین به «بزرگی دولت» ما را از واقعیت دور می‌کند. این مسئله یک بحث فنی و مدیریتی است، نه صرفاً یک مسئله سیاسی.
اگر دولت از نظر آماری بزرگ نیست، پس ریشه اصلی ناکارآمدی کجاست و چرا این موضوع در فضای عمومی مطرح می‌شود؟
طرح این موضوع دلایل متعددی دارد، اما ریشه اصلی مشکل در «مدیریت و ساختار اداری و مدیریتی» ماست. مدیریت در کشور ما یک چالش بنیادین است. فردی که در رأس هرم یک دستگاه قرار می‌گیرد باید به عنوان یک موتور محرک عمل کرده و از طریق روش‌های علمی، انگیزه کارکنان را بالا ببرد. مواردی مانند انگیزه‌بخشی، نظام پاداش عادلانه، فرایند محوری، فکر سیستمی، و پرهیز از نگاه جزیره‌ای و شایسته‌سالاری با تأکید بر تعاملات بین‌بخشی و انتقال دانش، نیازهای اساسی ما برای افزایش تدریجی بهره‌وری در دستگاه‌ها هستند. البته برای اصلاح ساختار اداری، زیرساخت‌های قانونی نیز ضروری است.
در بسیاری از بخش‌ها، ما حتی با کمبود نیرو و پست‌های سازمانی خالی مواجه هستیم. به عنوان مثال، در بخش خدمات عمومی مانند بهداشت، درمان و آموزش یا در نظام مالیاتی، با کمبود نیروی متخصص و کارآمد روبرو هستیم. یافته‌های من نشان می‌دهد که تعداد کارکنان شاغل در نظام مالیاتی نسبت به جمعیت، در بسیاری از کشورها حتی دو تا سه برابر ایران است. این امر، پرده از یک مشکل عمده دیگر نیز برمی‌دارد: «اتکای درآمد دولت به نفت به جای مالیات». درآمد دولت از محل مالیات، کارکرد آن را بهبود می‌بخشد، زیرا دولت را در مقابل مالیات‌دهنده پاسخگو می‌کند و به ایجاد یک رابطه شفاف و سازنده میان مردم و دولت منجر می‌شود. بنابراین، این ناکارآمدی‌ها به «اندازه دولت» مربوط نیست، بلکه به عملکرد نامناسب و کارآمدی آن وابسته است.
فرض کنیم دولت در ایران بزرگ است. آیا شما با کوچک‌سازی آن موافق هستید؟ عواقب و عوارض احتمالی چنین سیاستی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حتی اگر فرض کنیم دولت ما فربه است، من با سیاست کوچک‌سازی صرف دولت موافق نیستم. اجرای چنین سیاستی می‌تواند کارکرد دولت را با مخاطرات جدی مواجه کند و به تبعات ناگوار اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی منجر شود. تعدیل نیرودر مقیاس وسیع، نرخ بیکاری را افزایش داده و به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند.
همچنین، بار مالی ناشی از این تعدیل‌ها به نهادهای حمایتی و تأمینی منتقل شده و مشکل اصلی را حل نمی‌کند، بلکه آن را به بخش‌های دیگر نظام حکمرانی منتقل می‌سازد.
علاوه بر این، کوچک‌سازی دولت به صورت افراطی می‌تواند منجر به کاهش خدمات حیاتی در حوزه‌هایی مانند بهداشت، درمان و آموزش شود که مستقیماً اقشار آسیب‌پذیر جامعه را متأثر می‌سازد. باید توجه داشت که شغل تنها یک جنبه اقتصادی ندارد؛ دولت یک بنگاه اقتصادی نیست که صرفاً به دنبال سود و زیان باشد. جنبه اجتماعی شغل، از جمله ایجاد امنیت شغلی و کرامت انسانی، بسیار مهم‌تر است. وظیفه دولت، سرمایه‌گذاری بر روی بزرگترین دارایی کشور، یعنی سرمایه‌های انسانی است. این یک هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای بهبود شرایط رفاه و زندگی آبرومندانه شهروندان است.
موضوع وجود نهادهای غیربهره‌ور و موازی در فضای حکمرانی کشور نیز مطرح است. آیا وجود این نهادها را تأیید می‌کنید و مجلس چه راهکاری برای حل این معضل دارد؟
وجود نهادهای موازی و کم‌بازده، واقعیتی است که قابل کتمان نیست. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی با وجود نمایندگان متخصص و باتجربه، از سطح علمی و دانشی بالایی برخوردار است و فضای عمومی مجلس برای حل این مشکلات و کمک به دولت کاملاً مساعد است. مجلس ما به صورت هوشمندانه از ابزارهای نظارتی خود مانند تذکر، نطق نمایندگان، و استیضاح برای بالا بردن اثربخشی و بهره‌وری نظام اداری بهره می‌برد.
من فضای مجلس را برای آنچه آن را «انقلاب اداری» می‌نامم، بسیار مثبت می‌بینم. نظام اداری ما نیازمند یک تحول بنیادین است. هر نهاد و سازمانی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند، باید خروجی‌ها و نتایج ملموسی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور داشته باشد. منظور فقط خروجی مالی نیست، بلکه خروجی‌هایی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در نهایت به بهبود شرایط زیست مردم شریف ایران منجر شود.
آیا هم‌افزایی و تفاهم بین مجلس و دولت در خصوص اصلاح رویه‌ها و رفع موازی‌کاری‌ها وجود دارد؟
خوشبختانه علی‌رغم گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، رابطه دولت و مجلس در سطح بالایی از همکاری و فهم مشترک از مشکلات و حتی توافق در راه‌حل‌ها قرار دارد. مجلس واقعاً در پی کمک به دولت در راستای وظایف ذاتی خود برای بهبود نظام حکمرانی است. هرچند که باید پذیرفت در عملیاتی کردن ایده‌ها و اجرای توافقات با کندی و رخوت مواجه هستیم. جلسات متعدد و مستمر با وزرا و بدنه دولت نشان از یک ارتباط همکاری و هم‌افزایی شایسته دارد.
البته من منکر برخی اغراض سیاسی نیستم که گاهی خلاف توصیه مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از دولت و حفظ شأن مجلس شنیده می‌شود، اما بسامد آن کم است. به باور من، دولت و مجلس باید با کار کارشناسی، زیرساخت‌های قانونی لازم را فراهم کرده و با تقویت بعد نظارتی، به بهبود فرایندها کمک کنند.
برای حل مشکلات موجود، دولت و مجلس چه اقداماتی باید انجام دهند و انتظارات مردم و رهبری از مسئولان چیست؟
ما باید از نگاه جزیره‌ای و سیاست‌زدگی در روابط بین‌بخشی و بین‌نهادی دوری کنیم. دولت و مجلس باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری عالمانه، راه‌کارهای برون‌رفت از مشکلات را بیابند. به عنوان مثال، در بحث ناکارآمدی، باید بر اساس آسیب‌شناسی دقیق، نیازهای اجرایی دولت را احصاء کرده و از دوران آموزش و مدرسه تا نحوه پذیرش دانشجو و ظرفیت رشته‌ها، بر اساس نیازها و کمبودهای واقعی اقدام کنیم. وفاق رئیس‌جمهور و همراهی مجلس با دولت در رای اعتماد بالا به وزرای پیشنهادی سطح بالای رابطه شایسته دولت و مجلس را نشان می دهد وظرفیت بی‌نظیری است که باید با کار کارشناسی و تفکر سیستمی، به عملکردی قابل اندازه‌گیری تبدیل شود.
انتظارات مردم و رهبری نیز کاملاً روشن است. مردم انتظار دارند که مسئولان برای امنیت، رفاه و فراهم کردن زندگی آبرومندانه تلاش کنند. این تلاش باید بر اساس خواست مردم و در راستای سیاست‌های رهبر معظم انقلاب برای داشتن کشوری مقتدر و پیشرو باشد. بطور مثال نام‌گذاری سال‌ها توسط رهبری، صرفاً یک شعار نیست، بلکه نقشه راه و استراتژی کشور است که باید برای تحقق صددرصدی آن تلاش شود که تحقق آن به رفع بسیاری از موانع و تامین‌بسیاری از منافع ملی می انجامد. مسئولان در برابر خداوند، وجدان خود و پیشگاه مردم پاسخگو هستند و باید با مسئولیت‌پذیری، در مدار منافع عمومی و ملی حرکت کنند تا کشوری شایسته ملت بزرگ ایران داشته باشیم .‌انتظاری که بحق است و ما باید در راستای تحقق آن‌بکوشیم.