فعال شدن مکانیسم ماشه، که به معنای بازگرداندن کامل و گسترده تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است، نقطه عطفی است که اقتصاد کشور را در مسیر سقوط آزاد قرار داده و بحران‌های سیاسی و اجتماعی را عمیق‌تر کرده است. این رخداد به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های خارجی دولت و نهادهای حاکمیتی در مهار فشارهای بین‌المللی ناکام مانده و فقدان راهبردهای شفاف و عملیاتی، ایران را به ورطه‌ای خطرناک کشانده است.
از منظر سیاسی، بازگشت تحریم‌ها به خصوص در حوزه‌های حیاتی نفت، بانکداری و تجارت خارجی، باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور شده است. این کاهش درآمدها نه تنها به محدود شدن توان دولت برای ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها منجر شده، بلکه باعث افزایش تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی شده است. نتیجه این شرایط، کوچک شدن سفره مردم، کاهش قدرت خرید و افزایش فقر و بیکاری است.
این در حالی است که مسئولان سیاسی کشور، به جای پذیرش واقعیت‌ها و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، همچنان بر شعارهای کلیشه‌ای و سیاست‌های ناکارآمد «جنگ، جنگ تا پیروزی» اصرار می‌ورزند. این شعار که زمانی نماد مقاومت و عزت ملی بود، امروز به ابزاری برای فرار از پاسخگویی و سرکوب صدای اعتراض‌های بحق مردم تبدیل شده است. واقعیت این است که مردم ایران دیگر جنگ نمی‌خواهند؛ آن‌ها خواستار ثبات، امنیت و رفاه اقتصادی هستند.
در بعد اجتماعی، گسترش فقر و نابرابری باعث تشدید نارضایتی‌های عمومی شده و زمینه بروز بحران‌های امنیتی و سیاسی را فراهم آورده است. مطالعات و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر نسبی یا مطلق به سر می‌برند و این آمار با فعال شدن مکانیسم ماشه به سرعت در حال افزایش است. در چنین شرایطی، فشار بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه، به معنای از دست رفتن سرمایه اجتماعی و تضعیف انسجام ملی است.
در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، انزوای ایران به واسطه تحریم‌ها و سیاست‌های خصمانه غرب، فرصت‌های اقتصادی و سیاسی کشور را به شدت محدود کرده است. این انزوا، در کنار مشکلات داخلی، باعث شده تا ایران نتواند از ظرفیت‌های دیپلماسی و تعاملات منطقه‌ای برای کاهش فشارها استفاده کند. در نتیجه، بازیگران منطقه‌ای و جهانی از ضعف ایران بهره‌برداری کرده و زمینه تداوم و تشدید تحریم‌ها را فراهم می‌آورند.
برای عبور از این بحران، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید رویکرد خود را به کلی بازنگری کنند و از شعارزدگی و سیاست‌های پوچ فاصله بگیرند. اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه باید در اولویت قرار گیرد، از جمله:
تقویت ساختارهای اقتصادی با تمرکز بر تنوع‌بخشی به منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت
حمایت جدی از تولید ملی و صنایع کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال پایدار
بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، حتی در شرایط تحریم
افزایش شفافیت و مبارزه بی‌امان با فساد ساختاری که چرخ اقتصاد را فلج کرده است
اگر این اقدامات به طور جدی و فوری اجرا نشوند، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن غیرقابل جبران خواهد بود و ایران را به سمت فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
مردم ایران شایسته حکمرانی‌ای هستند که نه تنها شعار می‌دهد، بلکه عمل می‌کند؛ حکومتی که بتواند اقتصاد را نجات دهد، عدالت اجتماعی را برقرار کند و امنیت و آرامش را برای همه فراهم آورد. آینده کشور در گرو اصلاحات اساسی، وحدت ملی و اراده‌ای جدی برای تغییر است.