براساس نظریه «کنش جمعی»کامونز، از درون وابستگی و تضاد موجود میان خواست ها و علایق، یک رابطه دو سویه عملی و منظم خلق می شود و در نهایت نظم و ترتیبات اجتماعی حاصل می گردد. درجه این نظم به پیش ذهنیت های مشترک افراد در جامعه ( باور جمعی) بستگی دارد.
براین اساس، نقطه شروع مبادله سلایق و خواست های فردی است و مبادله زمانی محقق می گردد که حداقل اشتراک میان خواست ها و نیازهای متضاد ایجاد گردد. هدف نهایی مبادله؛ همگرایی و حداکثر اشتراک خواست ها و نیازهای متنوع فردی به سمت ایجاد و تحکیم بنیان های ”منافع مشترک“ می باشد.
در اندیشه نهادگرایی، سلایق و خواست های فردی ریشه در عوامل نهادی (فرهنگ، عادات، رسوم، مذهب و…) دارد که به فعالیت و جریان فکری فردی، جهت و سازمان می دهد.
اگر پوست خود را دوست دارید به جای بوتاکس با این کرم گیاهی جوان بمانید
داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرای برنده جایزه نوبل، تصریح می کند چنان چه مدل های ذهنی مشترک و سیستم باورها در جامعه ای حاکی از اعتماد متقابل، رعایت حقوق شهروندی، نظم پذیری، تساهل و مدارا، همکاری و مشارکت جمعی باشد، بافت اجتماعی منسجمی شکل می گیرد که در آن تار و پود جامعه از طریق شبکه های ارتباطی، هنجارها و اعتماد به هم پیوند می یابد و نهادهای متنوعی را در ارتباط با همکاری و هماهنگی میان اعضای جامعه و تسهیل و حل تعارض میان علایق و منافع متفاوت ایجاد می کند که به نوبه خود، توسعه ظرفیت ها و توانایی های جامعه را به بار می آورد.
در چنین فضایی که تضادها کاهش یافته و اشتراکات افزایش می یابد، زمینه های مساعد برای پذیرش اندیشه های نو و به کارگیری و آزمون آن ها، پذیرش تفکر علمی، توجه بیشتر به برنامه ریزی و سیاست گذاری، حول محور توسعه و افزایش بهره وری و کارایی فراهم می شود.
تمام معیارهای مذکور همراهی مثبت با رشد و توسعه اقتصادی دارند. بدیهی است در این بستر توسعه یافته، نظم و امنیت اجتماعی مبتنی بر تعارضات حداقلی و پیوندهای مشترک حداکثری، منجر به کاهش نااطمینانی و افزایش تعامل متقابل و حس تعلق و یکپارچگی در جامعه می شود و شرایط لازم جهت اجرای اصلاحات نهادی و دست یابی به توسعه اقتصادی را به نحو مطلوبی فراهم می کند.بنابراین نهادینه کردن باورهای عمومی در جهت کاهش تعارضات فردی و گروهی، منافع مشترک عمومی را افزایش داده و ظرفیت های اجتماعی با هدف همگرایی عمومی و انسجام اجتماعی را تقویت و گسترش می دهد. مهمترین الزامات تحقق انسجام اجتماعی عبارتند از: تقویت ارزش های انسانی؛توجه به خواست های اجتماعی؛اهتمام بخشیدن به رویکردهای ترغیب کننده و نه اجبارکننده؛توجه به نهادهای غیررسمی؛ هنجارها، عرف، فرهنگ، رسوم (ملی و قومی) و…؛جتناب از قشری گری و دیدگاه های محدود کننده طبقاتی و ایجاد فضای امنیتی؛پذیرش تفکر علمی و ایجاد فضای لازم برای طرح دیدگاه های متنوع؛نتایج تحقق انسجام اجتماعی که ریشه در کاهش تضادها و افزایش اشتراکات دارد عبارتند از: تبلور نیروی عظیم درونی آحاد جامعه به سمت ایجاد شور و اشتیاق عمومی؛تغییر در نگرش های ذهنی و باورها در عرصه های اجتماعی- اقتصادی به سمت منافع مشترک ملی؛انباشت سرمایه انسانی و بروز خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و … در جهت توسعه و رشد پایدار ملی؛ ایجاد فضای اعتماد و اطمینان عمومی بین ارکان حاکمیت و مردم؛ همگرایی در اهداف و راهبردها و هم افزایی در عملکرد و اجرا
مفهوم تدبیر امور، با بهره گیری از سه گانه «تضاد»، «اشتراک منافع» و « نظم » مبتنی بر نظریه»کنش جمعی» کامونز اینگونه به کار می رود که حکمرانی یا تدبیرامور، ابزاری است که امور را نظم می بخشد، تضاد را کم میکند و منافع مشترک را محقق می سازد. از دیگر سو، ایجاد زمینه لازم برای مشارکت فعالانه و حداکثری مردم در سطح ملی، تضادها و تعارض های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را به حداقل رسانده و در نتیجه بنیان های رشد درون زا و توسعه پایدار با بیشترین منافع مشترک را تثبیت و ماندگار خواهد نمود. بنابراین، توازن و همگرایی نظام یافته حاکمیت، دولت و جامعه، متضمن انسجام اجتماعی ساختاریافته و منافع مشترک ملی حداکثری خواهد شد.