سخنگوی کمیسیون تلیفق برنامه هفتم توسعه گفت:این کمیسیون مصوب کرد که ایجاد هرگونه بار مالی مازاد آن هم به اشکال مختلف و خارج از سقف بودجه، ممنوع باشد.
محسن زنگنه
به گزارش بهار، محسن زنگنه در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون امروز ادامه مواد مربوط به اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به بررسی مبحث درآمد، هزینه های عمرانی و هزینه های جاری دولت در موضوع اصلاح ساختار بودجه پیرو برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در بحث درآمدها یکی از مسائلی که مطرح است مربوط به وجوه جرائمی است که به عنوان جزای نقدی توسط مقامات قضایی و شبه قضایی و یا دستگاه های اداری و انتظامی از مردم اخذ می شود. کمیسیون در این بخش مصوب کرد که درآمدهای حاصله توسط مقامات قضایی، شبه قضایی و یا دستگاه های اداری و انتظامی، درآمد عمومی است و دیگر جنبه اختصاصی ندارد و آن دستگاه مکلف است این درآمدها را به حساب خزانه واریز کند.
زنگنه بیان کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی برای دستگاه های اجرایی را ممنوع کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین کمیسیون موضوع انضباط بخشی در زمینه کمک هایی که دستگاه های اجرایی به اشخاص غیردولتی می دهند را منوط به امور قانونی کرد.
زنگنه بیان کرد: همچنین کسانی که به عنوان کمک، مبالغی را دریافت می کنند هم باید به دستگاهی که این کمک را به آنها داشته – نسبت به هزینه کرد مبالغ – پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون در مصوبه دیگری ایجاد هرگونه بار مالی مازاد آنهم به اشکال مختلف، اعم از بخش نامه ،تصویب نامه،خرید تضمینی و یا هر نوع استخدام، خارج از سقف بودجه را ممنوع کرد؛لذا دستگاه ها به هیچ عنوان اجازه تحمیل بار مالی به دولت را نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: کمیسیون در مصوبه دیگری تاکید کرد که هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه های اجرایی، مراجع تصمیم گیری ، شوراها و هئیت امناها که بار مالی برای کشور داشته باشد،عملا ممنوع است.
