فیروزه نعیمی، روزنامه نگار:
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با فراز و فرودهای بیسابقهای روبهرو بوده است؛ از جهشهای تورمی و سقوط ارزش پول ملی تا رکود تولید، بیکاری پنهان و گسترش فقر. این تحولات، نهتنها سفره خانوارها را کوچک کرده بلکه به تدریج بر روح و روان جامعه سایه انداخته است. کارشناسان اقتصادی و جامعهشناسان هشدار میدهند که ترکیب فشار معیشتی، بیثباتی اقتصادی و فقدان چشمانداز روشن آینده به شکلگیری نوعی «افسردگی اقتصادی» در جامعه منجر شده است؛ وضعیتی که در قالب ناامیدی جمعی، افت بهرهوری، کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش میل به مهاجرت بازتاب مییابد.
پژوهشهای دانشگاهی و مشاهدات میدانی نشان میدهد که این پدیده، صرفاً یک تجربه فردی نیست بلکه به بحرانی ساختاری در سطح جامعه بدل شده است. «افسردگی اقتصادی» مفهومی است که به تلاقی مشکلات مالی و روانی اشاره دارد؛ هنگامی که مردم نهفقط از کمبود درآمد بلکه از فقدان معنا و انگیزه در زندگی روزمره رنج میبرند.
افزایش تمایل به مهاجرت، شاید ملموسترین نمود افسردگی اقتصادی باشد. آمارهای غیررسمی از رشد چشمگیر درخواستهای مهاجرت تحصیلی، کاری و حتی پناهندگی حکایت دارد. جامعهشناسان این روند را «فرار خاموش سرمایه انسانی» مینامند. در واقع، وقتی مردم به این باور برسند که امکان رشد و زندگی با کرامت در کشورشان وجود ندارد، ترک وطن از یک تصمیم فردی به یک واکنش اجتماعی تبدیل میشود.
این مهاجرتها تنها به خروج نیروهای متخصص محدود نمیشود؛ بلکه پیامد روانی مهمی دارد. وقتی جامعه شاهد خروج پیدرپی نخبگان، پزشکان، مهندسان و کارآفرینان است، احساس بیاعتمادی و بیافقی تشدید میشود. بسیاری از خانوادهها فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور میفرستند، بیآنکه امیدی به بازگشت آنها داشته باشند. این وضعیت، حس تنهایی و ازهمگسیختگی اجتماعی را افزایش میدهد و نشانهای از کاهش سرمایه انسانی کشور است.
خانوادهها زیر فشار معیشتی
خانواده نخستین جایی است که تأثیر بحران اقتصادی آشکار میشود. افزایش هزینههای زندگی، اجاره مسکن و قیمت کالاهای اساسی باعث شده بسیاری از خانوادهها در تأمین نیازهای اولیه دچار مشکل شوند. محدودیت مالی نهتنها فشار روانی ایجاد میکند، بلکه کیفیت روابط خانوادگی را نیز کاهش داده است.
مطالعات اجتماعی نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از اختلافات زناشویی و پروندههای طلاق در سالهای اخیر، ریشه در مشکلات معیشتی دارد. هنگامی که والدین توان تأمین حداقل خواستههای فرزندان خود را ندارند، احساس ناکامی و شرمساری جای خود را به خشم و تنش میدهد. شکاف میان رؤیاهای فردی و واقعیت اقتصادی به منبعی از ناامیدی و تعارض درون خانوادهها تبدیل شده است.
به گفته روانشناسان، تداوم این فشارها، اضطراب و افسردگی را به سطح ناخودآگاه جمعی جامعه منتقل کرده است؛ مردم به جای امید، نوعی خستگی و بیانگیزگی در چهرهها و رفتار روزمره خود حمل میکنند.
نسلی میان ناامیدی و بیانگیزگی
جوانان شاید بیش از هر گروه دیگری قربانی افسردگی اقتصادی باشند. این نسل که قرار بود موتور محرک توسعه کشور باشد، امروز با بحران هویت و آیندههراسی روبهروست. جوانان میگویند نه امکان ازدواج دارند، نه توان خرید خانه، نه چشمانداز شغلی مطمئن. بسیاری از آنان با مدارک دانشگاهی بالا، در مشاغل موقت یا غیرمرتبط مشغولاند و همین شکاف میان تحصیلات و فرصت شغلی، حس ناکامی را تقویت میکند.یکی از پیامدهای این وضعیت، افزایش بیمیلی به مشارکت اجتماعی است. در نظرسنجیها، درصد بالایی از جوانان اعلام کردهاند که نسبت به آینده کشور بدبیناند و انگیزهای برای فعالیت مدنی یا سیاسی ندارند. از سوی دیگر، رشد محتوای طنز تلخ و بدبینانه در شبکههای اجتماعی بازتاب همین فضای روانی است؛ جایی که شوخی با گرانی، بیکاری یا مهاجرت، راهی برای تخلیه جمعی اضطرابهای اجتماعی شده است.
بحران اعتماد اجتماعی
در کنار پیامدهای اقتصادی و فردی، یکی از جدیترین آسیبهای ناشی از افسردگی اقتصادی، فرسایش اعتماد اجتماعی است. مردم هنگامی که احساس کنند سیاستهای اقتصادی ناعادلانه، ناپایدار یا غیرشفاف است، تمایل خود به همکاری و مشارکت را از دست میدهند. بیاعتمادی به نهادها، مشارکت مدنی را کاهش میدهد و احساس بیقدرتی جمعی را گسترش میدهد.
رسانهها و فضای مجازی امروز آیینهای از این بیاعتمادیاند. کاربران شبکههای اجتماعی روزانه هزاران پست و هشتگ درباره فشارهای معیشتی منتشر میکنند. این بازتاب گسترده، هم نشانه عمق بحران است و هم فرصتی برای مسئولان که صدای واقعی جامعه را بشنوند. بااینحال، نبود پاسخ روشن یا اقدام مؤثر از سوی تصمیمگیران، بهجای ترمیم اعتماد، شکاف را عمیقتر کرده است.
راههای خروج از چرخه ناامیدی
کارشناسان مجموعهای از اقدامات اقتصادی و اجتماعی را برای کاهش آثار افسردگی اقتصادی پیشنهاد میکنند. در گام نخست، ایجاد ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی و مهار تورم ضروری است. تورم مزمن، نهفقط جیب مردم را خالی میکند، بلکه روان جامعه را نیز فرسوده میسازد.
در گام دوم، ایجاد اشتغال پایدار و مولد بهویژه برای جوانان، میتواند کلید بازگرداندن امید باشد. سیاستهای حمایتی کوتاهمدت اگر با اصلاح ساختار تولید و تسهیل فضای کسبوکار همراه نشود، تأثیر پایداری نخواهد داشت.
از سوی دیگر، گسترش دسترسی به خدمات روانشناختی و مشاورهای برای اقشار کمدرآمد ضروری است. بسیاری از افراد حتی در صورت نیاز، توان پرداخت هزینههای درمان روانی را ندارند. توسعه مراکز مشاوره رایگان یا کمهزینه میتواند بخشی از این بار را کاهش دهد.
همچنین، بازسازی اعتماد اجتماعی از طریق شفافیت، پاسخگویی و گفتوگوی واقعی میان دولت و مردم اهمیت حیاتی دارد. جامعهای که احساس کند صدایش شنیده میشود، سریعتر از بحران عبور خواهد کرد.
ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و روانی بحران
افسردگی اقتصادی صرفاً نتیجه متغیرهای اقتصادی نیست؛ بلکه ریشه در ساختار فرهنگی و نحوه مواجهه جامعه با بحران دارد. در جامعهای که تابآوری اجتماعی پایین است، شوکهای اقتصادی به سرعت به بحران روانی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، رسانهها، نظام آموزشی و نهادهای فرهنگی میتوانند نقش مهمی در بازسازی امید ایفا کنند.
ترویج فرهنگ گفتوگو، آموزش مهارتهای زندگی و امیدبخشی مبتنی بر واقعیت نه شعار، از جمله اقداماتی است که میتواند اعتماد و انگیزه جمعی را تقویت کند. بازآفرینی تصویر آینده، مهمترین گام در خروج از چرخه افسردگی اقتصادی است؛ آیندهای که در آن مردم احساس کنند میتوانند با تلاش و شایستگی به رفاه و ثبات برسند.
واقعیت این است که افسردگی اقتصادی تنها یک مشکل روانی یا اجتماعی نیست؛ بلکه بازتاب مستقیم بحرانهای ساختاری در نظام اقتصادی و مدیریتی کشور است. این پدیده در زندگی روزمره مردم جاری است: در خانوادههایی که زیر فشار مالی از هم میپاشند، در جوانانی که آیندهای روشن نمیبینند، در کارگرانی که بیانگیزه سر کار میروند و در مهاجرانی که با دل سنگین کشور را ترک میکنند.
عبور از این وضعیت نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اما پیش از هر چیز، باید امید را بازسازی کرد؛ امید به تغییر، به عدالت و به آیندهای قابل پیشبینی. تا زمانی که جامعه احساس کند تلاشش بیثمر است، هیچ برنامه اقتصادی نمیتواند نتیجه دهد. بازگرداندن امید، یعنی بازگرداندن انرژی جمعی برای ساختن فردای بهتر.