فیروزه نعیمی، روزنامه نگار:
در حالیکه نرخ سود بانکی در ظاهر به عنوان ابزار کنترل تورم و ساماندهی بازار پول معرفی میشود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به یک واقعیت نگرانکننده هشدار میدهند: بانکهای ایران در وضعیت شکنندهای از نظر نقدینگی قرار دارند و در عمل با «پول مردم» بازی خطرناکی را آغاز کردهاند.
بهگفته تحلیلگران، ساختار فعلی نظام بانکی نهتنها در مسیر حمایت از تولید و سرمایهگذاری واقعی حرکت نمیکند، بلکه با رقابت ناسالم بر سر جذب سپرده و پرداخت سودهای غیرمنطقی، خود به عامل تشدید بحران اقتصادی تبدیل شده است.
منابع آگاه در حوزه پولی و مالی کشور میگویند بخش قابل توجهی از بانکهای خصوصی و حتی برخی بانکهای بزرگ دولتی با عدم توازن جدی میان داراییها و بدهیها روبهرو هستند. بخش زیادی از داراییهای آنها به مطالبات غیرجاری و پروژههای نیمهتمام اختصاص دارد که بازگشت سرمایه در آنها بسیار کند یا عملاً غیرممکن است.
اقتصاددانان معتقدند: «نظام بانکی ایران سالهاست که با بدهی پنهان دستبهگریبان است. در ظاهر ترازنامهها مثبت به نظر میرسند، اما اگر ارزش واقعی داراییها را محاسبه کنیم، بسیاری از بانکها عملاً در وضعیت ورشکستگی هستند. این یعنی بانکها برای زندهماندن به سپردههای جدید مردم متکیاند، نه به بازدهی اقتصادی سرمایههای خود.»
این وضعیت شباهت زیادی به یک زنجیره پونزی مالی دارد؛ جایی که برای پرداخت سود سپردهگذاران قدیمی، از پول سپردهگذاران جدید استفاده شده و با کاهش ورود سرمایه جدید طرح، فرو میپاشد و سرمایهگذاران، به ویژه افراد تازه وارد متضرر میشوند.
ادغام بانک آینده؛ علامتی از بحران در پشت ویترین نظام بانکی
کارشناسان معتقدند، ادغام بانک آینده در یکی از بانکهای بزرگ دولتی، نشاندهنده ورود بحران از مرحله هشدار به مرحله مداخله اضطراری است. بانک آینده سالها با ناترازی عمیق، داراییهای منجمد و بدهیهای سنگین مواجه بود و در نهایت، برای جلوگیری از شوک به سپردهگذاران و اقتصاد، تصمیم به ادغام و مدیریت ریسک سیستمی گرفته شد.
تحلیلگران بانکی میگویند: «ادغام بانک آینده یک تصمیم پیشگیرانه بود؛ اما این اتفاق میتواند آغاز زنجیرهای از اصلاحات اجباری در بانکهای مشابه باشد.»
بهعبارت دیگر، ادغام یک بانک مشکلدار به معنای پایان بحران نیست؛ بلکه نشانهای از عمق چالشهای پنهان در صورتهای مالی بسیاری از بانکهاست.
نرخ سود بالا؛ مسکنی برای اعتماد، سمی برای اقتصاد در نظام بانکی
در سالهای اخیر، رقابت بانکها برای جذب منابع سپردهای باعث شده نرخ سود سپردههای بلندمدت به سطوحی برسد که با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد. در حالیکه بخش تولید و سرمایهگذاری واقعی در رکود است، برخی بانکها سودهای بالای ۲۵ درصد را وعده میدهند؛ رقمی که به گفته کارشناسان «غیرقابلپرداخت از محل فعالیت اقتصادی سالم» است.یکی از مدیران بانکی پیشین در اینباره میگوید: «افزایش نرخ سود فقط ظاهراً باعث جذب پول مردم میشود، اما در عمل یعنی بدهی بیشتر برای بانکها. وقتی نرخ بازده واقعی اقتصاد زیر ۱۰ درصد است، پرداخت سود ۲۵ درصدی به معنای زیان قطعی در آینده است. این روند در نهایت به ورشکستگی تدریجی شبکه بانکی منجر میشود.» در همین حال، بانک مرکزی تلاش کرده با کنترل نرخ بهره بینبانکی، جلوی رقابت ناسالم بانکها را بگیرد، اما در عمل نرخهای واقعی در بازار پول غیررسمی بالاتر از مصوبات رسمی است و بانکها برای بقا، مقررات را بهصورت غیرمستقیم دور میزنند.
بانکها چگونه نقدینگی خلق میکنند؟
بخش بزرگی از حجم نقدینگی بیسابقه موجود در اقتصاد ایران نه از تولید، بلکه حاصل خلق پول بانکی بدون پشتوانه است. بانکها با اعطای تسهیلات صوری، خرید املاک مازاد و سرمایهگذاریهای غیرمولد، حجم نقدینگی را افزایش دادهاند؛ در حالی که تولید واقعی بههیچوجه همپای این رشد حرکت نکرده است. نتیجه آن، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و نارضایتی عمومی است. مردم در حالی به بانکها اعتماد میکنند که در پشت پرده، نظام بانکی با ناترازی عمیق دستوپنجه نرم میکند.
یک استاد اقتصاد پولی در دانشگاه علامه طباطبایی هشدار میدهد:«اگر روند کنونی ادامه یابد، دیر یا زود چند بانک بزرگ با بحران نقدینگی روبهرو خواهند شد. در آن زمان یا دولت باید با چاپ پول و تزریق منابع، آنها را نجات دهد، یا شاهد فروپاشی اعتماد عمومی به کل نظام بانکی خواهیم بود.»در ماههای اخیر، تبلیغات گسترده بانکها برای جذب سپرده، بهویژه در فضای مجازی، شدت گرفته است. برخی بانکها با وعده «سود تضمینی بالا» یا «جوایز ویژه»، منابع جدیدی را جذب میکنند، بیآنکه پشتوانهای برای بازپرداخت آن وجود داشته باشد. بانک مرکزی اکنون در موقعیتی دشوار قرار دارد؛ از یک سو باید تورم را کنترل و از سوی دیگر از فروپاشی اعتماد بانکی جلوگیری کند. افزایش یا کاهش نرخ سود، هر دو تبعات جدی دارد: افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی تولید را بالا میبرد و رکود را تشدید میکند. کاهش نرخ سود، سپردهها را از بانک خارج کرده و به بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن سوق میدهد.
یکی از مدیران پیشین بانک مرکزی میگوید:
«بانک مرکزی عملاً میان دو آتش گرفتار است. اگر نرخ سود را پایین بیاورد، فرار سرمایه رخ میدهد؛ اگر بالا نگه دارد، بانکها زیان انباشته میسازند. راهحل اصلی، اصلاح ساختاری بانکها و واقعیسازی ترازنامههاست، نه بازی با ارقام نرخ سود.»
بر اساس برآوردهای غیررسمی، مجموع بدهی بانکها به بانک مرکزی و سپردهگذاران به سطح بیسابقهای رسیده است. بخش عمدهای از این بدهیها با داراییهای موهومی جبران میشود: املاک و پروژههایی که در عمل قابل نقد شدن نیستند.
کارشناسان هشدار میدهند که اگر اصلاح فوری در نظام بانکی صورت نگیرد، در آینده نهچندان دور، بحران نقدینگی میتواند به ورشکستگی چند بانک بزرگ و بحران دومینویی اعتماد عمومی منجر شود.
به گفته یکی از تحلیلگران:
«در اقتصاد امروز ایران، بانکها با پول مردم زندهاند، نه با عملکرد واقعی خود. اگر سپردهگذار احساس خطر کند و خروج سرمایه آغاز شود، حتی سالمترین بانکها هم تاب نمیآورند.»
اصلاحات ضروری؛ از شفافیت تا نظارت واقعی
کارشناسان، راه برونرفت از وضعیت کنونی را در چند محور خلاصه میکنند:
شفافسازی اطلاعات بانکی برای بازگرداندن اعتماد عمومی
اما واقعیت این است که اجرای این اصلاحات نیازمند ارادهای سیاسی و اقتصادی است که هنوز بهطور کامل در دولت و شبکه بانکی مشاهده نمیشود.
بانکها امروز بر لبه تیغ حرکت میکنند. از یک سو باید با سودهای بالا اعتماد مردم را حفظ کنند و از سوی دیگر، زیر بار تعهدات سنگینی هستند که بازپرداخت آنها دشوار است. هرچقدر این بازی ادامه یابد، خطر انفجار بزرگتر خواهد شد.
در ظاهر، تابلوی شعب بانکی روشن است و دستگاههای خودپرداز همچنان کار میکنند، اما در پشت این آرامش ظاهری، بحرانی عمیق در جریان است؛ بحرانی که اگر بهموقع مهار نشود، میتواند به بزرگترین شوک مالی چند دهه اخیر تبدیل شود.
کارشناسان هشدار میدهند که وقت زیادی باقی نمانده است. یا نظام بانکی با اصلاح واقعی و شفافسازی ساختار مالی خود اعتماد مردم را بازمیگرداند، یا اعتماد عمومی از بین میرود و اقتصاد با شوکی غیرقابل جبران روبهرو خواهد شد.
اصلاح ترازنامه بانکها و تعیین تکلیف داراییهای منجمد و زیانده
افزایش نظارت بانک مرکزی بر صورتهای مالی و توقف رقابت سودی
ادغام بانکهای زیانده برای کاهش هزینههای ساختاری
هدایت تسهیلات به سمت تولید واقعی به جای سرمایهگذاریهای صوری
