فیروزه نعیمیt روزنامه نگار:
بانک آینده طی ماه‌های گذشته به یکی از پرچالش‌ترین مشکلات نظام بانکی ایران بدل شده است. ریشه معضلات این بانک نه تنها در ناترازی شدید ترازنامه، بلکه در کاستی‌های ساختاری و خلأهای قانونی نهفته است؛ به‌گونه‌ای که این موضوع از سطح یک بحران مالی فراتر رفته و ابعاد اقتصادی ـ سیاسی پیدا کرده است.
طرح ادغام بانک آینده با کسری 500 هزار میلیارد تومانی با بانک ملی ابعاد تازه‌ای از چالش‌های نظام بانکی را ا نمایان ساخت ، آیا جبران این ناترازی از سپرده های مردم تامین خواهد شد ؟ آیا باید منتظر تورم های مضاعف ناشی از کمک بانک مرکزی در تامین این ناترازی بود؟ برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، به سراغ « دکترکامران ندری» اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق رفتیم تا ابعاد این مسئله را از منظر یک مقام اقتصاد دان جویا شویم. این مصاحبه تلاشی است برای واکاوی ریشه‌های ناکارآمدی و ناترازی و ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از معضل ناترازی در سیسام بانکی است .
ماهیت ناترازی و بحران مالی بانک آینده چیست؟
بانک آینده با بحرانی جدی در حوزه نقدینگی و ناترازی ترازنامه‌ای مواجه است؛ به‌طوری که اختلاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم بدهی‌ها به‌مراتب بیش از دارایی‌های موجود بوده و توان ایفای تعهدات بانکی عملاً وجود ندارد. از نگاه قانون تجارت، چنین وضعیتی به معنای ورشکستگی تلقی می‌شود. بانک مرکزی به دلیل پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی، اعلام رسمی ورشکستگی را به صلاح ندانسته و به‌جای آن، راهکار ادغام بانک آینده در بانک ملی را برگزیده است؛ فرآیندی که در آن ابتدا بدهی‌ها و سپس دارایی‌های بانک منتقل می‌شود.
مشکل بانک آینده پدیده‌ای منحصر به این بانک نیست؛ در غیاب سازوکار مشخص و قانونی برای حل‌وفصل ورشکستگی بانک‌ها، هر مؤسسه مالی با ناترازی گسترده ممکن است درگیر چنین سناریویی شود. ادغام، انتخابی اضطراری برای کاستن از تبعات اجتماعی بحران بوده است.
ریشه‌های قانونی و نهادی بحران کجاست؟
مشکل بانک آینده فقط یک مسئله بانکی نیست، بلکه به کاستی‌های قانونی و نهادی کشور مرتبط است. مجلس؛ قانون کارآمد برای ورشکستگی بانک‌ها تدوین نکرده است. قوه قضائیه؛ فاقد سازوکار مالی و تخصصی برای رسیدگی سیستماتیک است. بانک مرکزی؛ ضعف در نظارت، مدیریت ریسک و محدودیت قدرت تصمیم‌گیری دارد.
در چنین فضایی، فشارهای سیاسی مجلس و قوه قضائیه بر بانک مرکزی افزایش یافته و ادغام با بانک ملی به عنوان راهی برای مدیریت بحران و کاهش تنش سیاسی انتخاب شده است.
بانک سیلیکون جزو ده بانک بزرگ آمریکا بود و نسبت کفایت سرمایه مثبت داشته، اما طبق قواعد نظارتی ورشکسته اعلام شد. دلیل موفقیت، زیرساخت قانونی، مدیریتی و تخصصی و توان نهادهای ناظر برای مداخله بود.
در ایران، بانک آینده نسبت کفایت سرمایه منفی داشته و عملاً ورشکسته محسوب می‌شد، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های حرفه‌ای لازم برای مدیریت ورشکستگی، تصمیم ادغام اتخاذ شد.
ادغام؛ آخرین راهکار بانک مرکزی بوده؟
بانک آینده به قدری بزرگ است که اعلام ورشکستگی آن عملاً ممکن نبود. نه قوانین و نه تجربه کافی برای مدیریت بحران وجود داشت. بنابراین، ادغام با بانک ملی به عنوان آخرین راهکار اضطراری انجام شد.
این ادغام راه‌حل بنیادی نیست و بحران بانکی تنها زمانی به‌طور واقعی حل می‌شود که تورم بصورت پایدار زیر ۱۰ درصد (نرخ واقعی بازدهی اقتصاد) رسیده و ثابت بماند.
چرا بانک ملی برای ادغام انتخاب شد؟
انتخاب بانک ملی دلایل فنی و سیاسی داشت. بانک مرکزی پیش‌تر تجربه ادغام مؤسسه نور در بانک ملی را داشته و ظرفیت‌های لازم فراهم بود. فشارهای سیاسی و امنیتی و هماهنگی میان مجلس، قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی نقش داشت. بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین و دولتی‌ترین بانک توان دریافت حمایت‌های مالی و نقدینگی دولت را داشت.
بنابراین، انتخاب بانک ملی بیشتر به دلیل توان تحمل فشار ادغام و قابلیت حمایت‌پذیری بیشتر نسبت به سایر بانک‌ها بود.
چرا قبل از ادغام حمایت مستقیم از بانک آینده انجام نشد؟
اگر حمایت مستقیم انجام می‌شد، به نفع سهام‌دار اصلی بانک تمام می‌شد؛ فردی که بخش عمده مشکلات بانک ناشی از رفتارهای اوست.با ادغام در بانک ملی؛ سهام‌دار اصلی کنار گذاشته خواهد شد.تزریق نقدینگی و حمایت دولت مستقیماً به بانک دولتی هدایت خواهد شد. شفافیت و کنترل مدیریتی برقرار خواهد شد.بنابراین، ادغام اولویت داشت و حمایت مستقیم از بانک خصوصی امکان‌پذیر نبود.
این تحلیل و بررسی وضعیت ناترازی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، ادغام و پیامدهای اقتصادی بانک آینده را به‌طور جامع و تحلیلی تشریح می‌کند و نشان می‌دهد که بحران بانکی در ایران، ترکیبی از ضعف مالی، نظارتی و فشارهای سیاسی است که تنها با راهکارهای موقت و مدیریتی قابل ساماندهی است.