بهار- شاهرخ رامین با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت کسری منابع مالی برای پرداخت کالابرگ الکترونیک ندارد؛ عنوان کرد: دولت اگر قانون و مجلس را جدی بگیرد، می‌تواند منابع مورد نیاز این بخش را تأمین کند؛ اما با زرنگی پشت این قانون که اجازه دادیم از محل حذف یارانه‌های مستقیم سه دهک متمول جامعه کمبود منابع احتمالی خود را تامین کند، مخفی می‌شود؛ لذا هوشمندانه‌تر است که مجلس این قانون را لغو کند و از دولت بخواهد از همان منابع مالی که از قبل برای هدفمندی یارانه‌ها در اختیار داشته، کالابرگ پرداخت کند.
به گزارش بهار، شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت؛ با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، علی‌رغم کمک مجلس در تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر حذف یارانه نقدی خانواده‌­های پردرآمد -دهک‌های هشتم، نهم و دهم- و توزیع بسته حمایت از معیشت محرومان از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک­‌های مذکور، در تشریح سازوکار پرداخت کالابرگ به مردم گفت: سال ۱۴۰۱ پس از قریب به ۲ دهه از آغاز هدفمندی یارانه‌ها در کشور، حاکمیت و مجموعه قانون‌گذاری و اجرا به این نتیجه رسیدند که یارانه‌ها می‌بایست از شکل غیرمستقیم تغییر و به پرداخت مستقیم تبدیل شود؛ علت آن هم عدم اطمینان از برقراری عدالت در پرداخت یارانه‌ها و ناتوانی در مدیریت بودجه‌ای بود که برای اجرای این امر اختصاص داشت.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: آن زمان ۱۲ میلیارد دلار در سال پول اختصاص داده می‌شد تا مسئولان مربوطه نهاده‌ها را بخرند، کالاهای اساسی را تهیه کنند و به قیمت ارزان در فروشگاه‌ها برای مردم توزیع کنند، اما کم‌کم متوجه شدیم که این پول بزرگ -که به لحاظ مقدار، برابر با تمام بودجه خیلی از کشورها است- به دلیل اینکه بین شریان‌ها و رگ‌های اقتصادی بخش‌های مختلف کشور پخش می‌شود، قابل مدیریت نیست؛ بنابراین همان سال -دوره قبل مجلس- به این نتیجه رسیدند که این کار به تدریج تغییر کند و از پرداخت یارانه غیرمستقیم، به سمت پرداخت یارانه مستقیم برویم.
رامین با بیان اینکه تغییر مسیر پرداخت یارانه از مستقیم به غیرمستقیم شرایط ویژه‌ای می‌طلبید، اضافه کرد: از همان روز اول هم مشخص بود که وقتی یارانه‌های غیر مستقیم را حذف می‌کنیم، تورم وارد شریان‌های اقتصادی کشور می‌شود و کالاهای اساسی با قیمت گران‌تر به دست مردم می‌رسد؛ لذا قرار بر این شد که دولت ارز اختصاص یافته به این بخش -۱۲ میلیارد دلار مربوط به تأمین کالای اساسی- را در بازار بفروشد -که طبیعی است که با قیمت بالاتری می توانست بفروشد- و به طریق پرداخت مستقیم و به صورت غذا به مردم تحویل شود تا اطمینان پیدا کنیم که خیال همه ایرانی‌ها از بابت تأمین پروتئین و کالری مورد نیازشان راحت است.وی افزود: یکی از دلایل این امر، همان‌طور که مقام معظم رهبری هم تأکید داشتند، این بود که وقتی تورم رخ می‌دهد، مردم خیالشان راحت است این ۱۱ قلم مواد غذایی که نیاز همه ماست، تامین است؛ اگر هم گران می‌شود، مابه‌التفاوت آن به صورت کالابرگ در حساب مردم شارژ می شود؛ لذا زمانی که می‌خواهد خرید کند، حداقل فشار ناشی از تورم در حوزه مواد غذایی به جیب و سفره مردم اضافه نمی‌شود و شکم مردم سیر خواهد بود.
این نماینده مجلس گفت: به نظر می‌رسد دولت با زرنگی پشت این قانون که اجازه دادیم از محل حذف یارانه‌های مستقیم سه دهک متمول جامعه کمبود منابع احتمالی خود را تامین کند، مخفی می‌شود؛ بنابراین خیلی هوشمندانه‌تر است که مجلس این قانون را لغو کند، چراکه احترام قانون هم واجب است و دولت باید خود را موظف می‌دانست که این مصوبه را اجرا کند.
رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه آنقدر منابع مالی حاصل از حذف یارانه سه دهک پردرآمد کم است که نباید به دولت اجازه دهیم پشت این سه دهک پنهان شود؛ اضافه کرد: وظیفه بزرگی که به گردن دولت -وزارت رفاه- گذاشته شده است، این است که دهک‌بندی‌ها را به دقت انجام دهد و اطلاعات را به دقت بگیرد، طوری که متمول از غیر متمول به درستی تفکیک شود. چراکه اگر به درستی متمولین را احصا کردند، برخی دیگر نیازی به این حمایت ۳۵۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی نخواهند داشت و در مقابل به کسانی که بیشتر از دیگران نیاز دارند، پرداخت می‌شود.