بهار – عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اهمیت دیپلماسی استانی برای تقویت اقتصاد مرز و کاهش اثرات تحریمها، از تلاش مجلس یازدهم برای تسهیل تجارت و همچنین اقدامات حائز اهمیت در راستای گسترش دیپلماسی مرز یاد کرد و بر کاهش بروکراسی گمرکی در راستای تسهیل تجارت استان های مرزی با همسایگان تأکید کرد.
به گزارش بهار، فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ظرفیتهای گسترده جغرافیایی ایران در همسایگی با ۱۵ کشور گفت: ایران، روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که بیشترین مرزهای زمینی را در دنیا دارند، اما متأسفانه ما نتوانستیم بهخوبی از این ظرفیت عظیم در جهت توسعه اقتصادی و تقویت روابط مرزی استفاده کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در حالیکه کشورهایی مانند روسیه و چین با برنامهریزی دقیق توانستهاند از موانع عبور کنند و به اقتصاد خود سر و سامان دهند، ما هنوز نتوانستهایم آنطور که باید از ظرفیت مرزها بهره ببریم. به بیان دیگر، دیپلماسی مرزی و دیپلماسی استانی ما تاکنون نتوانسته سهم مؤثری در کاهش اثر تحریمها و توسعه روابط اقتصادی با همسایگان داشته باشد.
وی با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم در این زمینه افزود: در مجلس یازدهم تلاش کردیم دیپلماسی اقتصادی را از حالت خمودگی خارج کنیم و به آن پویایی و شکوفایی بدهیم. خوشبختانه این رویکرد در دولت سیزدهم آغاز شده و در دولت چهاردهم نیز اراده لازم برای تداوم آن وجود دارد.نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به برگزاری گردهمایی نمایندگان استانهای شرقی ادامه داد: هیأت رئیسه مجمع نیز با حضور دکتر قالیباف رئیس مجلس تشکیل و تصمیمات کلانی درخصوص استفاده از طرحها و پروژههای مشترک میان استانهای شرقی و کشورهای هممرز همچون افغانستان و پاکستان در راستای گسترش دیپلماسی استانی اتخاذ شد. ما باید این تجربه را گسترش دهیم تا استانهای مرزی بتوانند بهطور مستقیم در تعاملات اقتصادی و دیپلماتیک با همسایگان خود نقشآفرین باشند.وی با تأکید بر لزوم تسهیل مسیر تجارت و حذف موانع اداری تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی اساسی، بروکراسی پیچیده در گمرکات و مبادی ورودی است. اگر میخواهیم از ظرفیتهای مرزی برای روانسازی اقتصاد کشور استفاده کنیم، باید بروکراسی را کاهش دهیم تا داد و ستد میان استانهای مرزی و کشورهای همسایه به شکل آسانتری انجام شود.
مالکی خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم فراکسیون استانهای مرزی تشکیل شد که حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ نماینده از ۱۶ استان در آن عضویت داشتند. در این فراکسیون بعد از سالها توانستیم قانونی را به تصویب برسانیم که هدف آن ساماندهی اقتصاد و تجارت مرزی بود. در این قانون استانها بر اساس ویژگیهای جغرافیایی و ظرفیتهایشان یعنی استانهای خشک در یک بخش و استانهای دریایی در بخش دیگر فکیک شدند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: این قانون با اکثریت آرا تصویب و برای اجرا به دولت ارسال شد، اما با تغییر دولت از سیزدهم به چهاردهم، روند تنظیم آییننامه اجرایی با تأخیر مواجه شد. اکنون آییننامه صادر شده، اما برخی نمایندگان استانها نسبت به نحوه اجرای آن انتقاد دارند. در همین راستا، با آقای دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور، گفتوگوهایی داشتیم تا اصلاحاتی صورت گیرد و از ظرفیت این قانون جدید برای تقویت دیپلماسی استانی استفاده شود.
وی ادامه داد: در این اجلاس سهجانبه، تصمیم گرفته شد که دیپلماسی مرزی بهصورت عملی از غرب کشور آغاز شود تا این تجربه در آینده به سایر مناطق از جمله شرق کشور نیز تعمیم پیدا کند. هدف این است که با استفاده از ظرفیتهای محلی و استانی، ارتباطات اقتصادی و فرهنگی میان ایران و همسایگانش در مسیر جدیدی از پویایی قرار گیرد.
مالکی در پایان تأکید کرد: همه بسترها برای فعال شدن و توسعه دیپلماسی استانی آماده است. مجلس، دولت و دستگاههای اجرایی باید هماهنگ عمل کنند تا استانهای مرزی به محور تعاملات منطقهای تبدیل شوند. دیپلماسی استانی نهتنها میتواند تحریمها را کماثر کند، بلکه با رونق اقتصاد مرزی، موجب تقویت امنیت و انسجام ملی نیز شود./
