در تحلیل وضعیت حکمرانی در هر کشور، کیفیت عملکرد نظام اداری نقشی پایه‌ای دارد. ساختار اداری صرفاً مجموعه‌ای از مقررات و فرایندها نیست. یک نظام زنده و پویا است که رفتار و نگرش کارکنان آن، تصویر واقعی حکومت را به مردم نشان می‌دهد. آنچه از نگاه رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان برداشت می شود؛ حکمرانی زمانی معتبر و انسانی شناخته می‌شود که کرامت کارکنان حفظ و رضایتمندی آنان تأمین شود، زیرا هیچ خدمتی بدون انسان‌های با انگیزه و سالم قابل تحقق نیست. اگر می‌خواهیم جامعه‌ای آرام، امیدوار و سازنده داشته باشیم، نقطه شروع تقویت سرمایه انسانی در نظام اداری است.
تحلیل‌های سیاستگذاری و یافته‌های پژوهشی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد رضایتمندی کارکنان دولت نه‌تنها کیفیت خدمات عمومی را ارتقا می‌دهد بلکه رابطه مستقیمی با اعتماد اجتماعی، انسجام ملی و میزان بروز یا کاهش تنش‌های اجتماعی دارد. این ادعا تنها مبتنی بر تجربه ایران نیست، بلکه شواهد گسترده‌ای از کشورهای پیشرفته و توسعه‌گرا وجود دارد که نشان می‌دهد هرگاه کارکنان نظام اداری انگیزه، امنیت شغلی، منزلت اجتماعی و مسیر رشد داشته‌اند، سطح رضایت عمومی نیز افزایش یافته است.
از آنجاییکه سرمایه اجتماعی در ادبیات توسعه، به مجموعه‌ای از اعتماد، شبکه‌های همکاری و هنجارهای مشترک اشاره دارد که جامعه را به سوی همکاری و مشارکت هدایت می‌کند. دولت‌ها زمانی از سطح بالای سرمایه اجتماعی برخوردارند که مردم به کارآمدی و عدالت دستگاه‌های اجرایی باور داشته باشند. این باور زمانی شکل می‌گیرد که تعامل مردم با کارکنان دولت تجربه‌ای مثبت، محترمانه و قابل پیش‌بینی باشد.
کارکنان نظام اداری در بسیاری از خدمات مانند آموزش، سلامت، امنیت غذایی، ثبت اسناد، صدور مجوزها، خدمات آب و برق، یارانه‌ها، مالیات و صدها خدمت دیگر نخستین و گاهی تنها نقطه تماس مردم با دولت هستند. اگر کارکنان دستگاه‌ها ناراضی، خسته، بی‌انگیزه یا گرفتار مشکلات معیشتی باشند، خروجی طبیعی آن کاهش کیفیت خدمات و افزایش نارضایتی اجتماعی است. بنابراین رضایتمندی کارکنان مسئله‌ای ملی و امنیتی است.و با توجه به اینکه هیچ برنامه تحولی بدون اصلاح وضعیت نیروی انسانی، نتیجه‌بخش نخواهد بود. «نمی‌توان از نیرویی که زندگی‌اش با فشار پیش می‌رود، انتظار کارآمدی داشت». این نگاه مبتنی بر واقعیت است. در کشورهایی که نظام اداری پویا و اثربخش دارند، توجه به رفاه، توسعه حرفه‌ای و انگیزش کارکنان، جزء اصلی‌ترین راهبردهای دولت است و آن را سرمایه‌گذاری برای تقویت اعتماد عمومی می‌دانند.
در کشورهایی مانند دانمارک، فنلاند، کانادا، آلمان و ژاپن، کیفیت نظام اداری با کیفیت نیروی انسانی آن سنجیده می‌شود. این کشورها به خوبی می‌دانند که دولت زمانی می‌تواند سیاست‌های کلان را اجرا کند که کارکنانش با انگیزه، آموزش‌دیده و دارای حس تعلق باشند. چند تجربه قابل توجه عبارت است از:
الف) مدل اسکاندیناوی
کشورهای اسکاندیناوی با وجود جمعیت کم، یکی از کارآمدترین نظام‌های اداری جهان را دارند. دلیل موفقیت این کشورها تنها فناوری یا قوانین نیست. شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد رضایتمندی شغلی کارکنان دولت در این کشورها بسیار بالاست. نظام پرداخت عادلانه، ساعات کار معقول، شبکه گسترده رفاه اجتماعی، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و شفافیت فرایندها، موجب شده است مردم این کشورها اعتماد ویژه‌ای به دستگاه‌های اجرایی داشته باشند.
ب) مدل آلمان
در آلمان کارکنان دولت به عنوان ستون‌های ثبات اجتماعی شناخته می‌شوند. دولت آلمان نه‌تنها مسیر رشد شغلی مشخص جامعه. رفاه فقط حاصل تولید و توزیع کالا و خدمات نیست؛ بخش مهمی از رفاه در معنا، ریشه‌داری و تعلق شکل می‌گیرد. میراث فرهنگی همان زیرساخت پنهان و حیاتی رفاه است؛ سازوکاری آرام اما مؤثر که جامعه را از درون نگه می‌دارد.
در جهانی که سرعت تغییرات، فرسایش اعتماد و اضطراب عمومی رو به افزایش است، میراث فرهنگی می‌تواند نقطه اتکای بازسازی رفاه باشد؛ جایی که انسان هم ریشه‌هایش را می‌یابد، هم خود را در داستانی بزرگ‌تر می‌بیند و هم توانایی تصور آینده‌ای بهتر را پیدا می‌کند. میراث از «گذشته» فراتر می‌رود و به بخشی از امکان زیستن امروز و فردای جامعه تبدیل می‌شود.
رویکرد میراث فرهنگی به‌مثابه رفاه اجتماعی می‌تواند انگیزه‌بخش برای آفرینش، زیستن، ساختن و امیدورزیدن باشد.