ابوذر غلام‌نژاد، پژوهشگر جامعه‌شناسی:
افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق در برابر تورم نزدیک به۵۰ درصد؛ قانون‌گریزی، تحقیر کارمندان و شتاب‌دادن به فروپاشی طبقه متوسط
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ با تعیین افزایش تنها ۲۰ تا۳۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، نه یک تصمیم مالی معمول، بلکه سندی رسمی از واگذاری معیشت میلیون‌ها کارمند به فرسایش بی‌وقفه تورم است. وقتی تورم واقعی ماه‌هاست حول و حوش ۵۰ درصد است این تصمیم دیگر قابل توجیه با واژه‌هایی چون «محدودیت منابع» یا «مصلحت اقتصادی» نیست؛ این یک انتخاب است، انتخابی علیه سفره کارکنان دولت.
در اقتصادی که قیمت‌ها دیگر سالانه یا حتی ماهانه افزایش نمی‌یابند و جهش‌های هفتگی و روزانه به امری عادی بدل شده، افزایش حداقلی حقوق به معنای کاهش واقعی دستمزد است. از مواد غذایی و اجاره‌خانه تا دارو، درمان و حمل‌ونقل، هزینه‌های زندگی با شتابی چندبرابر حقوق حرکت می‌کنند و نتیجه روشن است: حقوقی که هر ماه کوچک‌تر می‌شود و زندگی‌ای که هر روز ناامن‌تر.
امروز بخش بزرگی از کارکنان و کارمندان دولت، همان‌هایی که ستون فقرات اداره کشورند، عملاً زیر خط فقر زندگی می‌کنند. فقر نه به‌عنوان یک شاخص آماری، بلکه به‌عنوان تجربه‌ای روزمره؛ شرمساری در برابر خانواده، اضطراب دائمی نسبت به فردا، فرسودگی روانی و شغل‌های دوم و سومی که دیگر حتی کفاف زنده‌ماندن را هم نمی‌دهد.
این وضعیت در تعارض آشکار با قانون است. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد که افزایش حقوق باید حداقل متناسب با نرخ تورم باشد. افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی در برابر تورم نزدیک ۵۰ درصد، نه خطای محاسباتی که کاهش برنامه‌ریزی‌شده ارزش دستمزدها و نقض آشکار قانون است؛ تصمیمی که به فرسایش نیروی انسانی، افت بهره‌وری و تضعیف نظام اداری منجر می‌شود.
ابهام در فرآیند تصمیم‌گیری، بر عمق بحران افزوده است. هنوز مشخص نیست عدد ۲۰‌یا ۳۰ درصد بر چه مبنای کارشناسی تعیین شده، چرا مصوبات مزدی مصرح مانند «فوق‌العاده خاص» بی‌توضیح کنار گذاشته می‌شوند و چرا درباره انتظارات و معیشت میلیون‌ها کارکنان و کارمندان دولت، بدون حضور نمایندگان آنان و پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌شود.
در چنین شرایطی، سیاست‌هایی مانند افزایش دوره‌ای قیمت بنزین، عملاً تورم را تشدید و فشار معیشتی را مضاعف می‌کند. وقتی هزینه‌ها هر چند ماه یک‌بار بالا می‌رود، اما حقوق سالی یک‌بار و آن هم کمتر از تورم افزایش می‌یابد، نتیجه آن چیزی جز فقیرتر شدن سیستماتیک کارکنان و فرسایش خطرناک امید اجتماعی نیست.
حتی عیدی ثابت چندمیلیونی نیز به نمادی از این بی‌توجهی بدل شده است؛ پرداختی که در مقایسه با مدل کارگری، نه عادلانه است و نه متناسب با شأن و کرامت کارکنان دولت.
معیشت کارمندان، ویترین کیفیت حکمرانی است. کارمند فقیر، دولت کارآمد نمی‌سازد و نظام اداری فرسوده، توسعه را ناممکن می‌کند. بودجه ۱۴۰۵ صرفاً یک سند مالی نیست؛ آیینه‌ای است که فاصله سیاست‌گذاری با واقعیت زندگی مردم را عریان نشان می‌دهد. ادامه این مسیر، نه‌تنها طبقه متوسط را فرسوده‌تر می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را به نقطه‌ای می‌رساند که ترمیم آن با هیچ بخشنامه‌ای ممکن نخواهد بود.