وقتی فرهنگ فرو می‌ریزد، همه‌چیز فرو می‌ریزد!!!!
آنچه امروز از آن با عنوان «ناترازی انرژی» یاد می‌شود، بیش از آنکه یک بحران فنی یا اقتصادی باشد، نشانه‌ای از ناترازی عمیق‌تر و خطرناک‌تر فرهنگی است. جامعه‌ای که فرهنگ آن دچار اختلال ساختاری شود، ناگزیر در اقتصاد، سیاست، حکمرانی و حتی اخلاق عمومی دچار فروپاشی تدریجی خواهد شد.
از منظر حقوق عمومی، فرهنگ صرفاً یک امر تزئینی یا حاشیه‌ای نیست؛ بلکه مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است همه امکانات خود را برای «رشد فضایل اخلاقی، ارتقای آگاهی عمومی، آموزش و پرورش رایگان و تقویت روحیه تحقیق و تفکر» به‌کار گیرد. هرگونه انحراف از این تکلیف، نه‌تنها یک خطای مدیریتی، بلکه تخلف از مسئولیت حاکمیتی است.
مشکل از جایی آغاز می‌شود که مدیریت فرهنگی، استقلال خود را از دست می‌دهد. هنگامی که متولیان فرهنگ، به‌جای اتکا بر فرهیختگان، معلمان و نخبگان مستقل، درگیر مناسبات سیاسی، بده‌بستان‌های انتخاباتی و تضمین بقای مدیریتی خویش می‌شوند، فرهنگ از «حق عمومی» به «کالای سیاسی» تقلیل می‌یابد. در این وضعیت، فرهنگ دیگر در خدمت جامعه نیست؛ بلکه در خدمت تمدید قدرت، تثبیت موقعیت و تأمین منافع کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد، حتی اگر بهای آن، نابودی سرمایه فرهنگی کشور باشد.
از منظر حقوق اداری، مدیری که فاقد استقلال رأی، شایستگی حرفه‌ای و جسارت تصمیم‌گیری باشد، ناگزیر به مدیریت وابسته و طفیلی روی می‌آورد؛ مدیریتی که به‌جای راهبری یک سیستم زنده، پویا،خلاق،انسانی وفرهنگی توسط نخبگان و فرهنگیان پاک دست، به حلقه‌ای از مشاوران هم پیمان، بی‌مسئولیت تکیه می‌کند. این چرخه معیوب، نه‌تنها ناترازی را اصلاح نمی‌کند، بلکه آن را بازتولید و تشدید می‌نماید.
نتیجه چنین وضعیتی، به‌روشنی در جامعه قابل مشاهده است: سقوط منزلت اجتماعی معلم، بی‌اعتباری نهاد آموزش و پرورش، فرسایش اعتماد عمومی به مدیران فرهنگی، و در نهایت، بحران عدم استقبال از شغل معلمی؛ بحرانی که خود سند زنده شکست سیاست‌های فرهنگی و آموزشی است.
بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، معلم «محور تحول فرهنگی و اجتماعی» معرفی شده است. اما چگونه می‌توان انتظار تحول داشت، وقتی معلم از امنیت شغلی، منزلت اجتماعی و مرجعیت اخلاقی تهی می‌شود؟ چگونه می‌توان آینده‌ای پایدار ساخت، وقتی فرهنگ‌سازان جامعه، خود به حاشیه رانده می‌شوند؟
از منظر عدالت بین‌نسلی، این روند مصداق بارز تضییع حقوق نسل‌های آینده است. جامعه‌ای که در آموزش کودکان، کرامت معلمان و استقلال نهاد فرهنگ کوتاهی می‌کند، در حقیقت آینده خود را پیشاپیش مصرف کرده است.
اگر ناترازی فرهنگی اصلاح نشود، اقتصاد اصلاح نخواهد شد، سیاست اخلاقی نخواهد شد، و جامعه به تعادل نخواهد رسید.
راه برون‌رفت، بازگشت به قانون، عقلانیت و اخلاق عمومی است:بازگرداندن استقلال به مدیریت فرهنگی، اعتماد واقعی به فرهیختگان، و رهایی فرهنگ از اسارت منافع سیاسی کوتاه‌مدت.
فرهنگ اگر فروبپاشد، هیچ نیروگاهی، هیچ بودجه‌ای و هیچ برنامه‌ای، جامعه را نجات نخواهد داد.