اقتصادانان از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه جاری خبر داد و گفت: با نزولی شدن نرخ تورم و ثبات بازار ارز، شاهد کاهش قیمت مسکن هستیم.
به گزارش بهار از مهر، محمدرضا فرزین با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: از خرداد ماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیشبینیها حاکی از کاهش نرخ تورم است. ضمناً با محقق شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد، نرخ تورم سالانه نیز کاهش مییابد.
فرزین با تاکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شده است گفت: با استمرار سیاستهای پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانالهای پایینتری سوق داده شود.
وی تاکید کرد: با پیگیری سیاستهای فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.
فرزین با بیان اینکه گزارشهای موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماههای گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران هم نشان میدهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تأثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور میگذارد افزود: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تأمین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.
هدف گذاری نرخ رشد ۲۵درصد نقدینگی
فرزین در ادامه به هدف گذاری بانک مرکزی برای میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: برای نقدینگی نیز برنامهریزی نرخ رشد ۲۵ درصد برای امسال شده است البته باید یادآور شد کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تأمین مالی توسط بانکها انجام میگیرد.
وی افزود: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو مؤثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل نمائیم ثبات استمرار مییابد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم اوراق گام نیز گفت: در سال جاری حجم اوراق گام در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش بینی شده بود اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس سقف صدور اوراق برای بانکها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل رفع گردیده است.
ضرورت تأمین مالی با همکاری بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی
فرزین در پاسخ به سوالی در زمینه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی توسط بانکها گفت: به دلیل نیاز نقدینه خواهی از جانب دولت و بنگاههای اقتصادی، تأمین مالی به شبکه بانکی تحمیل میشود در حالی که انتظار این است نظام تأمین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به خصوص با بانکهای ناتراز و بانکهایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند نتیجهای جز خلق پول در پی نخواهد داشت.وی افزود: بر اساس گزارشها در چند سال اخیر دائماً سهم تأمین مالی توسط بانکها افزایش پیدا میکند این عدد در سال ۱۴۰۰، به ۸۰.۶ درصد رسیده بود اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تأمین مالی در حال کاهش است ضمن آنکه سهم سرمایهگذاری خارجی نیز روند نزولی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم تأمین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تأمین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱۱.۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تأمین مالی در سالهای پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته است و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.
فرزین با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تأمین مالی داشته باشیم گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای دولت تنظیم شده است حوزههای متعددی از جمله حوزه سرمایهگذاری خارجی به منظور تأمین مالی نیز دیده شده است.
عالیترین مقام بانک مرکزی افزود: در سال جاری باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار تأمین مالی خارجی جذب نمائیم و در حالت موازی نیز باید حداقل ۱۶ تا ۱۷ درصد سهم تأمین مالی از طریق بورس انجام شود.
فرزین تاکید کرد: تمام تلاش بانک مرکزی در سال جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیر سیستم بانکی برای تأمین مالی شناسایی و برای هزینههای دولت و بنگاههای اقتصادی به کار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانکهای ناتراز گفت: بانکهای ناتراز به دو دسته بانکهای «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم میشوند که برای بانکهای ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانکهای ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانکها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق میدهیم.فرزین با بیان اینکه مشکلات ناترازی بانکها در کشور ناشی از عوامل مختلفی است گفت: هر بانکی دلیل ناترازی آن متفاوت است به همین دلیل نمیتوان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانکها را حل کرد بر این اساس برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق با شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مسئله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفاً نباید به گذشته پرداخت بلکه باید آینده نگری نیز کرد.
