بهار- سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به رسیدگی به بیش از ۵۱۹ هزار پرونده تعزیراتی در ۹ ماهه امسال، گفت: آمار فراوانی تخلفات کالاهای اساسی نشان میدهد گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت همچنان پرتکرارترین تخلفات بازار هستند و در این مدت، بیش از ۷۰ هزار پرونده گرانفروشی و ۵۰ هزار پرونده کمفروشی تشکیل شده است.
به گزارش بهار، سید یاسر رایگانی روز شنبه در نشست خبری اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماهه نخست سال جاری عملکرد گستردهای در حوزه رسیدگی به تخلفات اقتصادی، تنظیم بازار و پاسخگویی به شکایات مردمی ثبت کرده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ آذرماه، تعداد ۵۳۱ هزار و ۳۵۷ فقره پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد، ۵۱۹ هزار و ۶۹۴ پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز مختومه شده است.رایگانی با اشاره به چابک سازی رسیدگی به پروندههای وارده به تعزیرات، اضافه کرد: میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ۲۰ روز اعلام شده که نشاندهنده روند نسبتاً چابک در فرآیند رسیدگیهاست.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در همین بازه زمانی، ارزش ریالی محکومیتهای صادره در مجموع به حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده و میزان وصولی قطعی بدون احتساب محکومان زندانی، تقسیط و ارفاقات قانونی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.وی اظهار کرد: در حوزه نظارت میدانی نیز ۲۴ هزار و ۳۹۳ اکیپ گشت مشترک به بازار اعزام شدهاند که نتیجه آن انجام ۱۵۰ هزار و ۶۴۸ فقره بازرسی از واحدهای اقتصادی بوده است و از این تعداد، ۵۴ هزار و ۱۷۲ واحد دارای تخلف و ۹۵ هزار و ۲۹۸ واحد بدون تخلف شناسایی شدهاند.
سخنگوی سازمان تعزیرتت حکومتی با اشاره به عملکرد سامانههای ارتباط مردمی، افزود: سامانه تلفنی ۱۳۵ طی پنج روز پایانی مردادماه امسال بیش از ۱۳ هزار تماس دریافت کرده که از این تعداد، بیش از ۱۰ هزار تماس پاسخ داده شده است همچنین در سامانههای رایچت، مگفا و پیامکی، صدها هزار مکالمه، پیام و شکایت مردمی ثبت، بررسی و پیگیری شده و میزان رضایتمندی کاربران حدود ۶۳ درصد اعلام شده است.
رایگانی گفت: در ۹ ماهه امسال، ۴۸ طرح نظارتی و اقتضایی در حوزههای حساس بازار از جمله کالاهای اساسی، سوخت، نان، برنج، روغن، گوشت، لبنیات، دارو، حملونقل، پوشک بچه، محصولات پروتئینی، کالا برگ الکترونیک، لاستیک، فولاد و خدمات اینترنتی حملونقل اجرا شده است.
وی با تأکید بر چالشهایی همچون نوسانات ارزی، نرخ تورم، خلأهای قانونی و ضعف ضمانت اجرایی همکاری برخی دستگاهها تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در مسیر گذار از نظارت واکنشی به نظارت تحلیلی و پیشدستانه قرار گرفته است.
به گفته رایگانی، توسعه زیرساختهای هوشمند، نظارت دادهمحور، تقویت همکاریهای بیندستگاهی و افزایش مطالبهگری عمومی از جمله محورهای راهبردی آینده این سازمان عنوان شده است.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به آخرین وضعیت بازار لبنیات اظهار کرد: پس از ابلاغ قیمت مصوب شیر خام به مبلغ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در تاریخ ۲۳ سال ۱۴۰۴ از سوی کارگروه تنظیم بازار همچنین اعلام نرخ چهار قلم کالای اساسی مشمول قیمتگذاری، نظارت بر اصلاح قیمتها در دستور کار جدی تعزیرات حکومتی قرار گرفت.
رایگانی ادامه داد: در ادامه این روند و در تاریخ ۳۰، سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موضوع را به معاونت مربوطه در وزارتخانه اعلام کرد که در پی آن، در استان اصفهان یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده لبنیات کشور دعوت شد. مدیرعامل این شرکت با حضور در تعزیرات حکومتی استان اصفهان، ملزم به اصلاح قیمتها بر اساس قیمت مصوب شیر شد و روند اصلاح قیمت چهار قلم کالای مشمول قیمتگذاری، در کمتر از ۲۴ ساعت انجام گرفت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: این شرکت نهتنها در اصفهان، بلکه در سراسر کشور فعالیت گسترده دارد و مبنای عمل آن، نرخ مصوب اعلامشده از سوی ستاد تنظیم بازار است همچنین اکنون ۱۰۰ درصد کارخانههای تولید لبنیات در کشور بر اساس نرخهای جدید بهصورت مستمر رصد میشوند.
رایگانی با اشاره به اقدامات حمایتی تعزیرات برای جلوگیری از اختلال در فرایند تولید افزود: مدیران کل تعزیرات حکومتی در استانهای مختلف، جلساتی را با بخش خصوصی و کارخانههای تولیدی برگزار کردهاند تا اصلاح قیمتها در سریعترین زمان ممکن و بدون ایجاد وقفه در تولید انجام شود.
وی تصریح کرد: مبنای رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی، نرخهای مصوب اعلامی از سوی کارگروه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و در این خصوص هیچگونه کوتاهی پذیرفته نخواهد شد. قیمت شیر خام و چهار قلم کالای اساسی بهطور دقیق رصد و با متخلفان برخورد میشود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هشدار داد: حتی در صورتی که دامداریها شیر خام را بالاتر از قیمت مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به کارخانههای لبنی عرضه کنند، برای آنها نیز پرونده تخلف تشکیل و رسیدگی خواهد شد. این موضوع بهصورت رسمی به ادارات کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور ابلاغ شده است.
رایگانی با اشاره به تجربه موفق استان اصفهان گفت: این الگو در سطح کشور در حال پیگیری است و نتایج اقدامات نظارتی و اصلاحی، حداکثر تا پایان هفته جاری به اطلاع هموطنان خواهد رسید.
