بهار- در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت‌های ارزی، نوسانات شدید بازار و تقویت انتظارات تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمونی دشوار قرار گرفته است موضوعی که از نگاه علی سرزعیم تحلیلگر اقتصادی بیش از هر زمانی، اصلاح نرخ بهره را اجتناب ناپذیر کرده است زیرا سرکوب شدید نرخ بهره عملاً مردم را به سمت بازارهای سفته‌بازانه سوق داده و این یک خطای سیاستی جدی است.
به گزارش بهار از ایرنا، جهش‌های متوالی نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها و کاهش اعتماد عمومی، این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار داده که ریشه بحران کجاست و دولت چه ابزارهایی برای عبور از این وضعیت در اختیار دارد.به باور بسیاری از کارشناسان، مشکل اصلی نه در یک تصمیم یا یک مقطع خاص، بلکه در تداوم سیاست‌های نادرست و تعویق اصلاحات ساختاری نهفته است؛ اصلاحاتی که سال‌هاست ضرورت آن‌ها مطرح می‌شود اما همواره به آینده موکول شده است.
سرکوب نرخ بهره در شرایط تورمی، عملاً مردم را به سمت بازارهای سفته‌بازانه سوق داده و فشار بر بازار ارز را تشدید کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند عبور از شرایط کنونی، مستلزم مجموعه‌ای از تصمیمات همزمان و هماهنگ است: اصلاح سیاست ارزی، واقعی‌سازی نرخ بهره، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و اجرای اصلاحات بودجه‌ای واقعی. مسیری دشوار و پرهزینه، اما اجتناب‌ناپذیر؛ مسیری که هرگونه تعلل در آن، می‌تواند اقتصاد کشور را در معرض بی‌ثباتی‌های عمیق‌تری قرار دهد.
علی سرزعیم اقتصاددان و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی درباره شرایط اقتصادی کشور که از سویی به دلیل محدودیت های ارزی بازارها در نوسان شدید قرار گرفته و از سوی دیگر انتظارات تورمی وجود دارد، چه باید کرد، اظهار داشت: این سؤال بسیار سختی است، چون ما با یک مسئله روندی و ساختاری مواجه هستیم؛ کشوری که سیاست ارزی باثبات و قابل اتکا ندارد، طبیعتاً با جهش‌های قیمتی و بی‌ثباتی در بازار ارز روبه‌رو می‌شود.
وی تاکید کرد: نتیجه جنگیدن با قیمت‌ها از جمله قیمت ارز، از همان ابتدا روشن بود که به شکست منتهی می‌شود. این رویکرد در سامانه‌ها و سیاست‌های قبلی هم آزموده شد و نتیجه‌ای نداشت.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر ما یک فرصت زمانی را هم از دست داده ایم؛ اگر اصلاحات قیمتی، به‌ویژه در حوزه انرژی، زودتر و در زمانی که کسری بودجه کمتر بود انجام می‌شد، امروز با چنین شدت و حدتی از بحران مواجه نبودیم. اگر زودتر به واقعیت‌های بازار ارز تن می‌دادیم، کسری بودجه کاهش پیدا می‌کرد و به تبع آن، این میزان التهاب و بی‌ثباتی شکل نمی‌گرفت. اما حالا شرایط تغییر کرده و باید دید چه کار می‌توان کرد.این کارشناس با اشاره به راه حلی که دولت باید در پیش بگیرد پاسخ داد: راه‌حل فوری آسان نیست. راه‌حل اصلی و سخت، اصلاح قیمت انرژی است. دولت ناگزیرست از این محل منابع درآمدی ایجاد کند و از فشار بودجه‌ای بکاهد. همزمان باید سیاست ارزی اصلاح شود تا کسانی که ارز خود را خارج از چرخه رسمی نگه داشته‌اند، انگیزه بازگشت آن را پیدا کنند. اصلاحات بودجه‌ای هم باید به‌صورت جدی و دردناک آغاز شود؛ اصلاحاتی که البته هزینه اجتماعی دارد، اما اجتناب‌ناپذیر است.
سرزعیم در خصوص اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: این اقدامات بسیار ظریف و محدود است. حذف برخی ردیف‌ها یا افزایش محدود برخی هزینه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند رضایت عمومی ایجاد کند. مردم به این اقدامات اعتماد نمی‌کنند، چون در زندگی روزمره‌شان اثر ملموسی نمی‌بینند. اصلاحات واقعی نیازمند شفافیت، تداوم و گستردگی بیشتری است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اولویت رئیس کل بانک مرکزی در ماه های باقیمانده تا پایان سال بیان کرد: به نظر من، اولویت اصلی، اصلاح سیاست پولی است؛ واقعی‌سازی نرخ بهره، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و اصلاح سیاست ارزی باید همزمان پیش برود. بانک‌هایی که مشکل دارند، به‌ویژه آن‌هایی که ابعاد کوچکتری دارند، باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. اصلاح سیاست ارزی هم می‌تواند به بازگشت تدریجی منابع ارزی کمک کند.
این کارشناس درباره اینکه از بین مهار نرخ ارز یا کنترل تورم کدامیک باید در اولویت بانک مرکزی باشد نیز گفت: به نظر من، سیاست پولی و به‌ویژه نرخ بهره اهمیت بیشتری دارد. اگر نرخ بهره اصلاح شود و مردم احساس کنند نگه داشتن پول در بانک از تورم عقب نمی‌ماند، هجوم به بازار ارز و طلا کاهش پیدا می‌کند. سرکوب شدید نرخ بهره عملاً مردم را به سمت بازارهای سفته‌بازانه سوق داده و این یک خطای سیاستی جدی است.