بهار- علی بابایی کارنامی پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق با شرایط تورمی حاضر را خلاف قانون و نشانه انحراف در سیاست‌گذاری و اولویت‌های بودجه‌ای دولت خواند و گفت: اگر مجلس درصد پیشنهادی دولت در بودجه را برای افزایش حقوق و دستمزد را تصویب کند، حتماً متهم ردیف اول در کشور علیه نظام مزدی خواهد بود؛ لذا مجلس این خطای استراتژیک را انجام نخواهد داد.
به گزارش بهار، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت؛ پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه با شرایط تورمی حاضر را خلاف قانون و دور از واقعیت جامعه خواند و گفت: این سوال رئیس جمهور که می‌گوید «ما از کجا باید پول افزایش حقوق‌ها را بیاوریم؟» اشتباه است؛ چراکه دولت مکلف است برای ایجاد و استقرار عدالت اجتماعی در نظام پرداخت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح نگاه اشتباه دولت در لایحه بودجه برای افزایش ۲۰ درصدی بودجه، ادامه داد: دولت یک درآمد و یک هزینه دارد؛ سوال این است که آیا درآمد دولت نسبت به سال گذشته در بودجه کاهش پیدا کرده است؟ خیر؛ بنابراین حتی اگر فرض کنیم بودجه دقیقا مانند سال قبل نوشته شده باشد؛ این سوال پیش می‌آید که وقتی عدد ثابت است، چگونه است که سال قبل افزایش حتی ۳۵ درصدی و ۳۲ درصدی حقوق و دستمزدها را داشتیم، اما امسال می‌شود ۲۰ درصد؟ همین مو ضوع نشان می‌دهد انحراف در سیاست‌گذاری و اولویت‌های بودجه‌ای اتفاق افتاده است.
بابایی کارنامی با بیان اینکه اولویت‌های دولت معلوم و مشخص و به ترتیب در بحث‌های درمان، سلامت و رفاه مردم و بعد نظام مزدی است. که به اعتقاد بنده نظام مزدی شاکله و ساختار رفاه کشور است. ما بیش از ۵ میلیون مزدبگیر در کشور داریم که با احتساب بازنشستگان به بیش از ۱۵ میلیون نفر می‌رسند؛ اگر به‌طور میانگین یک عائله ۴ نفره را برای هر کدام در نظر بگیریم، ۶۰ میلیون در کشور تابع مزد داریم. چگونه می‌شود این جمعیت را تحت شعاع بعضی مسائل دیگر قرار دهیم؟
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس با تأکید بر اینکه اگر می‌خواهیم کشور درست اداره شود، باید نظام مزدی را واقعی کنیم، تصریح کرد: اگر نظام مزدی و حقوق و دستمزدها را واقعی کنیم، دیگر نیاز نیست یارانه‌های پنهان و آشکار به مردم پرداخت کنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نحوه بودجه‌ریزی در کشور، گفت: اگر بنده جای دولت بودم، که نیستم؛ به طور کلی این بودجه را جمع می‌کردم. یعنی هرچه منابع دارم را یک‌جا می‌کردم و تنها یک عدد برای مستمری‌بگیران و مزدبگیران و یک عدد هم برای بودجه عمرانی اختصاص می‌دادم و بقیه بودجه را جمع می‌کردم.
بابایی کارنامی با تأکید بر لزوم رد درصد پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق در مجلس؛ تصریح کرد: اگر مجلس درصد پیشنهادی دولت در بودجه را برای افزایش حقوق و دستمزد را تصویب کند، حتماً متهم ردیف اول در کشور علیه نظام مزدی خواهد بود؛ لذا مجلس این خطای استراتژیک را انجام نخواهد داد؛ چراکه اگر این کار را انجام دهد، نشان می‌دهد فهم درستی از جامعه ندارد. اساساً هر کسی این درصد را قبول کندف فهم درستی از جامعه ندارد.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تأکید مجدد بر لزوم تعین مزد متناسب با تورم براساس قانون، اضافه کرد: برخی می‌گویند دولت حداقل تورم را به اندازه مزد پایین بیاورد که به اعتقاد بنده شدنی نیست. یعنی از لحاظ اقتصادی بلد نیستیم که تورم را پایین بیاوریم؛ مشکل ما این است که اصلا اقتصاد را خوب اداره نمی‌کنیم؛ چرا که با مافیای اقتصادی برخورد نمی‌کنیم.
بابایی کارنامی با بیان اینکه مردم باید دلسوزی دولت‌مردان را در عمل و زندگی خود ببینند، گفت: آقای پزشکیان، رئیس جمهور کشور انسان شریفی است و مسیری هم که طی می‌کنند همان مسیر شهید رئیسی است؛ همان‌طور که مسیر شهید رئیسی هم مسیر روسای جمهور دیگر بود. همه این بزرگواران هنگام انتخابات خوب حرف زدند اما در داخل ساختار دولتی گرفتار دام بروکراسی اداری و سیاستی شدند. تا زمانی هم که این‌ها برقرار باشد، نمی‌شود کشور را اداره کرد.
رئیس جمهور باید همان آدم زمان انتخابات باشد
وی با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور باید همان رئیس جمهور زمان انتخابات باشد؛ اضافه کرد: به عنوان مثال یکی از موارد و مطالبات مهم که ما در کمیسیون اجتماعی مجلس دنبال می‌کنیم، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است که در دولت شهید رئیسی هم رئیس‌ جمهور اعلام می‌کرد مشکل نیروهای شرکتی را حل می‌کنیم، اما آقای لطیفی(رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اجازه نداد. در دولت چهاردهم هم رئیس جمهور می‌گوید مشکل را حل می‌کند، اما ۲ معاون اجازه نمی‌دهند؛ بنابراین معلوم است که ما در پدیده‌ و ساختار انتخابات یک سیاست داریم اما در اجرا یک سیاست دیگر را پیش می‌گیریم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: متاسفانه کسانی که درد جامعه را ندارند و فهمی از موضوع عدالت اجتماعی ندارند در کنار برخی از تصمیم‌گیران کشور قرار می‌گیرند و مستقیما حلقه وصل تصمیمات هستند و چون متاسفانه از مردم و شرایط کف جامعه فاصله دارند و درک درستی از جامعه ندارند، همین سیاست‌ها را نیز ترویج می‌کنند.