زهرا زارع، روزنامه نگار:
واکاوی پیامدهای اجتماعی و ساختاری سیاستهای پولی جدید؛ چرا نسخههای کلاسیک اقتصاد در اتمسفر تنشزای فعلی به «شوک توزیعی» علیه دهکهای پایین بدل میشود؟
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر از ضرورت «تکنرخیسازی ارز» و «انضباط پولی» سخن میگوید، ابوذر غلامنژاد، پژوهشگر جامعهشناسی و توسعه، معتقد است این اصلاحات تکنیکی در غیاب گشایشهای ساختاری، تنها یک جابهجاییِ بزرگِ زیان از ترازنامههای دولتی به سفرههای لرزان مردم است. او در این گفتگوی تفصیلی، با رویکردی نهادگرا هشدار میدهد که بدون بازتعریف سیاست خارجی به عنوان ستون فقراتِ توسعه، هرگونه اقدام فنی بانک مرکزی، نه به ثبات، که به «مالیات پنهان بر فقر» منجر خواهد شد. ابوذر غلامنژاد معتقد است اقتصاد ایران در بندِ یک «سهگانه انسداد» گرفتار شده که راهحل آن نه در جداول حسابداری، بلکه در شجاعت سیاسی برای تغییر ریل حکمرانی نهفته است.
آقای غلامنژاد، بار دیگر زمزمههای «واقعیسازی نرخ ارز» و «اصلاح ناترازیها» از سوی بانک مرکزی شنیده میشود. به عنوان یک جامعهشناس توسعه که با نگاهی چندبعدی به مسائل ایران مینگرید، چرا نسبت به این نسخههای به ظاهر علمی و متعارف پولی، تا این حد بدبین هستید؟
اجازه دهید ابتدا از اینجا شروع کنیم که علم اقتصاد در خلاء عمل نمیکند. آنچه امروز از سوی سیاستگذاران پولی ما تحت عنوان «اصلاحات تکنیکی» پیشنهاد میشود، در خلأ نهادی و در شرایط «انسداد سیاسی» عملاً به ضد خود تبدیل میشود. مشکل ما لزوماً جهلِ تکنیکی نیست؛ ما با «گسست واقعیت» مواجهیم. در جامعهشناسی توسعه، ما از مفهومی به نام «ظرفیت نهادی» سخن میگوییم. وقتی شما در کشوری هستید که ورودی پایدار ارز به دلیل تحریم ظالمانه مسدود است و بازگشت درآمدهای نفتی نه به شکل ارز باکیفیت، بلکه به صورت تهاترهای پرهزینه صورت می گیرد، صحبت از «تکنرخیسازی» یعنی پذیرش بالاترین نرخ ممکن برای تمامی کالاها.
در واقع، این تکنرخیسازی نه از دل «تعادل بازار» (آنگونه که آدام اسمیت یا فریدمن تصور میکردند)، بلکه از دل «کمیابی مطلق» بیرون میآید. نتیجه این اقدام، یک شوک توزیعی خشن است که بهطور نامتقارن، دهکهای پایین را هدف میگیرد. طبق نظریات «اقتصاد سیاسیِ رانت»، وقتی منابع محدود است، تکنرخیسازی بدون وفور، صرفاً هزینهی بحران را از دوش دولت و ذینفعان بزرگ برداشته و به لایههایی منتقل میکند که هیچ سپر دفاعی ندارند. این یعنی تبدیل فقر به منبع تأمین بودجه دولت؛ یا همان «مالیات پنهان».
بانک مرکزی معتقد است با این کار جلوی «سفتهبازی» و رانتخواری را میگیرد. آیا این یک هدف درست برای سالم یازی اقتصاد نیست؟
ببینید، در اینجا یک سوءتفاهم بزرگ وجود دارد. در اقتصادهای باثبات، سفتهبازی یک ناهنجاری است، اما در ایرانِ امروز، آنچه مسئولان سفتهبازی مینامند، در واقع «رفتار عقلانیِ تدافعی» جامعه است. وقتی طبق نظریه «انتظارات عقلانی»، افق سیاسی تیره است و امنیت سرمایهگذاری وجود ندارد، تبدیل ریال به ارز یا دارایی امن، تلاش شهروند برای بقا و حفظ قدرت خرید است.
برخورد با این رفتار بدون اصلاح بستر سیاسی، مانند این است که بخواهید تب بیمار را با شکستن دماسنج پایین بیاورید. سفتهبازی معلول است، نه علت. علت اصلی، «نااطمینانی ساختاری» است. تا زمانی که سیاست خارجی ما به عنوان یک پیشران اقتصادی عمل نکند و ریسکهای سیستماتیک کاهش نیابد، مردم به ریال اعتماد نخواهند کرد. اینجا همان جایی است که «داگلاس نورث» تأکید میکند: بدون نهادهای سیاسیِ باثبات، قوانین اقتصادی کارکرد معکوس خواهند داشت.
شما به بحث «ناترازی بانکها» هم اشاره کردید. بانک مرکزی قصد دارد با انضباط سختگیرانه این ناترازی را کنترل کند. پیامد اجتماعی این جراحی چیست؟
ناترازی بانکهای ما، میوه تلخِ «سیاستزدگیِ پولی» است. سالها دولتها کسری بودجه خود را به شبکه بانکی تحمیل کردهاند. حالا که میخواهند این ناترازی را تراز کنند، پرسش اینجاست: هزینه این تراز شدن را چه کسی میدهد؟ اگر بدون اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی و بدون توقفِ تکلیفگذاریهای سیاسی بخواهیم ناترازی را رفع کنیم، در واقع داریم زیانِ انباشتهی ناشی از سوءمدیریت را به صورت کاهش خدمات، افت ارزش سپردهها و انقباض شدیدی که منجر به رکود میشود، به جامعه منتقل میکنیم. این یعنی انتقال زیان از «ترازنامه» به «سفره»مردم.
در تحلیلهایتان از «سهگانه انسداد» سخن گفتید. این مفهوم در وضعیت فعلی ایران چگونه بازتولید میشود؟
اقتصاد ایران در میان سه دیواره صلب گرفتار شده است: اول، انسداد خارجی؛ یعنی انزوای مالی و تحریم که شریانهای حیاتی ارز را خشک کرده است. دوم، انسداد داخلی؛ که همان ناکارآمدی نهادی و دولتمحوریِ رانتی است. و سوم که از همه خطرناکتر است، انسداد اجتماعی؛ یعنی فروپاشی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی.
وقتی سرمایه اجتماعی (به تعبیر پیر بوردیو) فرسوده شده باشد، مردم هر اصلاح اقتصادی را به مثابه یک «تهدید» یا «دستبرد به جیبشان» تلقی میکنند. در چنین فضایی، حتی اگر تکنرخی کردن ارز از نظر تئوری درست باشد، به دلیل عدم اعتماد سیاسی و نبودِ افق روشن، به یک بحران اجتماعی تبدیل میشود. اصلاحات اقتصادی به «بستر وفور» یا «چشمانداز امیدبخش» نیاز دارند؛ ما فعلاً هیچکدام را نداریم.
پس از دیدگاه شما، کلید حل معما در دست رئیس بانک مرکزی نیست؟
دقیقاً. ما دچار نوعی «تکنوکراسیِ نمایشی» شدهایم. گمان میکنیم با تغییر چند متغیر پولی، مسئله حل میشود. اما من به عنوان یک پژوهشگر توسعه و جامعه شناسی عرض میکنم: امروز در ایران، «سیاست خارجی، همان سیاست اقتصادی است». بدون عادیسازی روابط مالی جهانی (FATF) و بدون تنشزدایی پایدار، بانک مرکزی تنها میتواند «مدیریتِ فقر» کند، نه «ایجاد ثبات».اجرای سیاستهای انقباضی و تکنرخیسازی در شرایط تحریم، ریسکی محاسبهنشده است. جامعه ایران امروز مانند سپری است که زیر ضربات تورمِ مزمن، ترک خورده و دیگر تاب برشهای «جراحیهای بدون بیهوشی» را ندارد.
بهار: و در نهایت، ذینفعان واقعی این اصلاحات چه کسانی هستند؟ چون شما فرمودید هزینه را فقرا میدهند.
غلامنژاد: پاسخ تلخ است. در این ساختار، نه دولت کوچک میشود، نه بانکهای خصولتی ورشکست میشوند و نه ذینفعانِ دسترسی به منابع ارزی متضرر میشوند. هزینه اصلی را طبقه متوسطی میدهد که در حال سقوط به زیر خط فقر است و طبقه فرودستی که پیش از این، تمام داراییاش وجهالمصالحه ناکارآمدیها شده است. پرسش نهایی من از سیاستگذاران این است: وقتی از «واقعیسازی قیمتها» حرف میزنید، چرا از «واقعیسازی دستمزدها» و «واقعیسازی کیفیت زندگی» بر اساس استانداردهای جهانی سخنی به میان نمیآید؟ این یک بام و دو هوایِ اقتصادی، پایان خوشی نخواهد داشت و نظام حکمرانی باید همه وجوه و بسترهای این مشکلات را در یکسیاست گذاری و تصمیمگیری های شایسته حل کنند.
