«نمره پایین مدیریت پسماند» در شمال کشور، صرفاً یک گزارش اداری یا نقد درون‌سازمانی نیست؛ بلکه اعترافی صریح به تداوم وضعیتی است که می‌توان آن را مصداق نقض حقوق عمومی شهروندان و قصور ساختاری در انجام تکالیف حاکمیتی دانست.
بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط‌زیست وظیفه‌ای عمومی و در زمره تعهدات الزام‌آور حاکمیت است. این اصل، محیط‌زیست سالم را نه یک امتیاز، بلکه حقی همگانی تلقی می‌کند که دولت و نهادهای وابسته موظف به صیانت از آن هستند. از این منظر، ناتوانی مزمن در مدیریت پسماند شهری و روستایی، به‌ویژه در استان‌های شمالی، صرفاً یک ضعف اجرایی نیست؛ بلکه شکست در ایفای تکلیف قانونی دولت و مدیران محلی به شمار می‌رود.
زمانی که زباله‌ها در جنگل‌ها، حریم رودخانه‌ها و پیرامون شهرها انباشته می‌شوند، پیامد آن تنها تخریب منظر طبیعی نیست. این وضعیت مستقیماً سلامت عمومی، کرامت انسانی و حق مردم برای بهره‌مندی از محیط‌زیستی پاک و ایمن را نقض می‌کند؛ حقی که در ادبیات حقوق عمومی و حتی حقوق بشر نوین، به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین شناخته می‌شود.
بررسی گزارش های حوزه محیط‌زیست به‌روشنی نشان می‌دهد که بحران مدیریت پسماند محدود به یک شهر یا یک استان شمالی نیست و ابعاد منطقه‌ای دارد. هنگامی که یک مقام عالی‌رتبه محیط‌زیستی از «نمره بسیار پایین» سخن می‌گوید، این بیان ناخواسته متضمن پذیرش ناکارآمدی زنجیره‌ای از مدیریت‌هاست؛ از شوراهای شهر و شهرداری‌ها گرفته تا دستگاه‌های نظارتی استانی و حتی سیاست‌گذاری در سطح ملی.
در چنین شرایطی، مسئولیت حقوقی و اخلاقی متوجه همه ارکان ذی‌ربط است. استانداران و مدیران کل محیط‌زیست استان‌ها باید توضیح دهند که چرا مصوبات متعدد کارگروه‌های ملی و استانی پسماند، به مرحله اجرا نرسیده یا نیمه‌کاره رها شده است. شهرداری‌ها مکلف‌اند شفاف‌سازی کنند که عوارض و منابع مالی اخذشده از شهروندان در حوزه پسماند، چگونه و در چه مسیری هزینه شده است. در سطح بالاتر، سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان نهاد ناظر قانونی باید به‌صراحت اعلام کند که چه ابزارهای حقوقی و نظارتی برای الزام سایر دستگاه‌ها به اجرای مصوبات خود به‌کار گرفته و در کجا با مانع مواجه شده است.
نباید فراموش کرد که مسئله پسماند، صرفاً یک موضوع فنی یا مدیریتی نیست؛ بلکه مستقیماً با «حق عمومی» گره خورده است. بی‌توجهی به این حق، می‌تواند از دایره تخلف اداری فراتر رفته و به تضییع حقوق عامه بینجامد. در چنین مواردی، ورود نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و حتی دادستانی‌ها، نه یک اقدام فوق‌العاده، بلکه انجام وظیفه قانونی در دفاع از حقوق شهروندان است.
عبور از وضعیت فعلی، مستلزم بازنگری جدی در ساختار تصمیم‌گیری و اجراست. صرف برگزاری جلسات و تصویب اسناد راهبردی، بدون ضمانت اجرای حقوقی، مشکلی را حل نخواهد کرد. برنامه‌های مدیریت پسماند باید از سطح توصیه و مصوبه‌های غیرالزام‌آور عبور کرده و به مرحله‌ای برسند که کوتاهی هر نهاد، مسئولیت حقوقی مشخص و قابل پیگیری به‌دنبال داشته باشد.
در نهایت، ابهام در پاسخگویی، بزرگ‌ترین تهدید برای آینده زیست‌محیطی استان‌های شمالی است. انباشت زباله، آلودگی رودخانه‌ها و تخریب جنگل‌ها، فقط نمود عینی یک بحران مدیریتی نیست؛ بلکه نشانه فرسایش اعتماد عمومی و بی‌توجهی به حقوق نسل حاضر و نسل‌های آینده است. اگر امروز، مسئولیت‌ها شفاف نشود و پاسخگویی جدی شکل نگیرد، فردا شاید دیگر نه محیط‌زیستی باقی بماند و نه فرصتی برای جبران.