در روزهایی که جامعه ایران هنوز با داغ از دست دادن عزیزان در حوادث دی ماه ، فشارهای اقتصادی، نااطمینانی اجتماعی و اختلال در جریان طبیعی زندگی روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کند، هرگونه ناهنجاری در روند زندگی روزمره ، هزینه‌ای مضاعف بر دوش مردمی است که پیش‌تر نیز زیر بار مشکلات معیشتی، کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و آینده‌ای مبهم قرار داشته‌اند.
در چنین فضایی، قطع یا محدودسازی اینترنت فراتر از یک تصمیم فنی یا مقطعی است؛ این اقدام به عاملی برای تشدید هم‌زمان خسارت‌های انسانی، اقتصادی و ارتباطی تبدیل می‌شود. اینترنت امروز نه ابزار تجمل است و نه صرفاً بستری برای سرگرمی؛ اینترنت زیرساخت کار، آموزش، درمان، اطلاع‌رسانی و پیگیری ابتدایی‌ترین امور زندگی است. هر ساعت اختلال در این زیرساخت، به معنای زیان مستقیم برای کسب‌وکارها، سردرگمی برای خانواده‌ها، اخلال در جریان اطلاع‌رسانی و افزایش اضطراب اجتماعی است؛ هزینه‌ای که در نهایت، مردم آن را پرداخت می‌کنند.
از این منظر، قطع و فیلترینگ گسترده اینترنت دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا امنیتی نیست، بلکه مستقیماً با حقوق شهروندان و مشترکان خدمات ارتباطی گره خورده است. میلیون‌ها نفر، براساس قراردادهای رسمی و با پرداخت هزینه، خریدار سرویسی هستند که قرار بوده پایدار، در دسترس و قابل اتکا باشد. هنگامی که این سرویس به‌صورت گسترده قطع یا عملاً غیرقابل استفاده می‌شود، حق استفاده از خدمت خریداری‌شده از شهروندان سلب می‌شود؛ حقی که نه لطف است و نه امتیاز، بلکه تعهدی روشن و قانونی است.
در همین چارچوب، مقررات موجود نیز قابل نادیده گرفتن نیست. مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ضوابط ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظف‌اند در صورت بروز اختلال مؤثر در ارائه خدمات، نسبت به جبران خسارت مشترکان اقدام کنند. این جبران می‌تواند شامل تمدید مدت سرویس، بازگردانی حجم از دست‌رفته یا بازپرداخت هزینه متناسب با زمان قطعی باشد. این الزام، بخشی از منطق توافق‌نامه سطح خدمات و حقوق بدیهی مصرف‌کننده است و نباید در سایه تصمیمات کلان، معلق یا فراموش شود.
البته واقعیت آن است که بخش مهمی از قطعی‌ها و محدودیت‌های اخیر، نه ناشی از نقص فنی اپراتورها، بلکه نتیجه تصمیمات حاکمیتی بوده است. اما این تمایز، حق تضییع‌شده مشترک را از بین نمی‌برد. شهروند هزینه پرداخت کرده و از سرویسی محروم شده که دسترسی به آن برایش حیاتی بوده است. در چنین وضعیتی، باید سازوکاری شفاف، پاسخ‌گو و قابل پیگیری برای جبران خسارت وجود داشته باشد؛ چه از مسیر الزام اپراتورها به بازگردانی حقوق مصرف، و چه از طریق تعریف مسئولیت روشن برای نهاد تصمیم‌گیر.
در کنار این بُعد حقوقی، پیامد اجتماعی و ارتباطی این رویکرد نیز قابل چشم‌پوشی نیست. هر بار که مسیرهای رسمی ارتباط و اطلاع‌رسانی مسدود می‌شود، جامعه به‌طور طبیعی به سمت منابع خبری و ارتباطی خارج از کنترل داخلی سوق پیدا می‌کند. این منابع صرفاً به اینترنت ماهواره‌ای محدود نیستند؛ شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای بار دیگر به مرجع اصلی خبر برای بخش قابل‌توجهی از مردم تبدیل شده‌اند. به این معنا، سیاست انسداد نه‌تنها کنترل را افزایش نداده، بلکه مرجعیت خبر و ارتباط را واگذار کرده است.
از سوی دیگر، باید پذیرفت که فناوری متوقف‌پذیر نیست. امروز بحث بر سر اینترنت ماهواره‌ای است، اما آینده نزدیک متعلق به فناوری‌هایی مانند ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه خواهد بود؛ ارتباطی که بدون تجهیزات خاص و بدون وابستگی به زیرساخت‌های زمینی برقرار می‌شود. در آن نقطه، اساساً ابزارهای سنتی محدودسازی کارایی خود را از دست می‌دهند و هرگونه اصرار بر سیاست‌های دیروز، تنها هزینه‌های فردا را سنگین‌تر می‌کند.
در چنین شرایطی، مطالبه حقوق مشترکان نه کنشی سیاسی، بلکه یک مطالبه مدنی و قانونی است: مطالبه شفاف‌سازی، مطالبه جبران خسارت، و مطالبه احترام به حقی که بابت آن هزینه پرداخت شده است. تقویت نقش رگولاتوری، فعال‌سازی مسیرهای رسمی شکایت، الزام به بازگردانی حجم و زمان از دست‌رفته اینترنت و پاسخ‌گویی شفاف درباره تصمیمات محدودکننده، حداقل اقداماتی است که می‌تواند بخشی از این بی‌اعتمادی انباشته را ترمیم کند.
وقتی مسیرهای رسمی ارتباط بسته می‌شوند، فناوری راه خود را باز می‌کند؛ اما آنچه اگر بسته بماند، اعتماد عمومی است ـ و بازسازی اعتماد، به‌مراتب دشوارتر از وصل‌کردن هر شبکه‌ای خواهد بود.