«در آستانه تعیین حداقل مزد سال آینده، اظهارنظر مهمی از سوی دکتر مسعود نیلی در فضای کارشناسی بازتاب یافت. او تصریح کرد که طی پنج سال گذشته، «رشد دستمزد کمتر از نصف نرخ تورم بوده است». این گزاره، اگر صرفاً با تورم عمومی سالانه مقایسه شود، ممکن است محل تردید قرار گیرد؛ چراکه در برخی سال‌ها افزایش‌های مصوب مزد نزدیک به نرخ تورم رسمی بوده است. اما مسئله اینجاست که تورم مورد اشاره دقیقاً کدام تورم است و از چه منظری باید آن را سنجید.
قدرت خرید خانوار کارگری را نمی‌توان صرفاً با میانگین تورم کل اقتصاد اندازه گرفت. آنچه برای این خانوار تعیین‌کننده است، تغییر قیمت اقلامی است که بیشترین سهم را در سبد هزینه او دارند؛ یعنی کالاهای مصرفی ضروری، به‌ویژه خوراکی‌ها و مسکن. از همین‌رو، تمرکز بر «تورم نقطه‌به‌نقطه کالا و خوراکی‌ها» نه یک انتخاب سلیقه‌ای، بلکه ضرورتی تحلیلی است.
تورم عمومی که معمولاً به‌صورت میانگین سالانه اعلام می‌شود، تغییر سطح عمومی قیمت‌ها را در یک سال نسبت به متوسط سال قبل نشان می‌دهد. این شاخص برای تحلیل‌های کلان اقتصادی مفید است، اما دو محدودیت مهم دارد:
نخست آنکه میانگین‌گیری سالانه، نوسانات و جهش‌های قیمتی را هموار می‌کند. در حالی که خانوار کارگری با قیمت‌های جاری بازار زندگی می‌کند، نه با متوسط‌های آماری.
دوم آنکه تورم عمومی، ترکیبی از ده‌ها گروه کالایی و خدماتی با وزن‌های متفاوت است. در این ترکیب، خدماتی وجود دارند که یا سهم کمی در سبد خانوار کارگری دارند یا افزایش قیمت ملایم‌تری را تجربه کرده‌اند. این امر موجب می‌شود نرخ تورم کل، کمتر از فشار واقعی وارد بر اقلام ضروری به نظر برسد.
در مقابل، تورم نقطه‌به‌نقطه، تغییر قیمت یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. این شاخص، جهش‌های واقعی قیمت را آشکارتر منعکس می‌کند و برای سنجش قدرت خرید در یک مقطع زمانی، گویاتر است. از این رو در محاسبات تورم نقطه به نقطه دی ماه را که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شد را ملاک قرار داده‌ایم. لذا هنگامی که از دی ۱۳۹۹ تا دی ۱۴۰۴ سخن می‌گوییم، مقایسه نقطه‌به‌نقطه دی هر سال تصویر دقیق‌تری از آنچه بر سر قیمت‌ها آمده ارائه می‌دهد.
برای خانوار کارگری که بخش بزرگی از درآمدش صرف خرید روزانه کالا می‌شود، این شاخص به واقعیت زندگی نزدیک‌تر است.
اگر بازه دی ۱۳۹۹ تا دی ۱۴۰۴ را مبنا قرار دهیم، حداقل مزد طی این پنج سال در مجموع حدود ۵.۴ برابر شده است؛ یعنی افزایشی معادل ۴۴۲ درصد. این رشد حاصل افزایش‌های مصوب سالانه بوده و از نظر اسمی عدد کوچکی نیست.
اما در همین بازه، قیمت کالاهای مصرفی بر اساس تورم نقطه‌به‌نقطه دی هر سال، در مجموع حدود ۱۰.۷ برابر شده است؛ یعنی نزدیک به ۹۶۷ درصد افزایش. به بیان دیگر، قیمت کالاها تقریباً دو برابر سرعت رشد دستمزد افزایش یافته‌اند.
در حوزه خوراکی‌ها وضعیت شدیدتر است. شاخص قیمت خوراکی‌ها طی این پنج سال حدود ۱۲.۸ برابر شده است؛ معادل افزایشی بیش از ۱۱۸۰ درصد. در برابر چنین جهشی، رشد ۵.۴ برابری مزد تنها حدود ۴۲ درصد از این افزایش را جبران کرده است.
بنابراین اگر تورم کالا مبنا قرار گیرد، دستمزد تنها حدود ۵۱ درصد آن را پوشش داده و اگر تورم خوراکی‌ها ملاک باشد، این نسبت به حدود ۴۲ درصد کاهش می‌یابد. در این چارچوب است که سخن دکتر نیلی مبنی بر اینکه «رشد دستمزد کمتر از نصف نرخ تورم طی پنج سال بوده» معنای دقیق و عددی پیدا می‌کند. ساختار هزینه‌ای خانوارهای کم‌درآمد با میانگین کل جامعه تفاوت دارد. سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه این خانوارها به‌مراتب بالاتر است و پس از آن، مسکن و کالاهای اساسی قرار دارند. در مقابل، سهم بسیاری از خدمات در سبد هزینه خانوارهای کارگری – مانند آموزش خصوصی، تفریحات، خدمات مالی، خدمات خصوصی درمانی و حمل و نقل – نسبت به کالا و خوراکی‌ها کمتر است و بنابراین تغییر قیمت کالا و خوراکی‌ها فشار واقعی‌تری بر زندگی روزمره این خانوارها ایجاد می‌کند.
وقتی تورم خوراکی‌ها ۱۲.۸ برابر می‌شود، اثر آن بر زندگی خانوار کارگری بسیار فراتر از اثری است که تورم یک خدمت کم‌مصرف می‌تواند ایجاد کند. حتی اگر تورم عمومی عددی پایین‌تر را نشان دهد، آنچه سفره خانوار را کوچک می‌کند، افزایش قیمت اقلامی است که هر روز خریداری می‌شوند.
از این منظر، استناد به تورم عمومی برای تعیین مزد، می‌تواند به نوعی کم‌برآوردی فشار معیشتی منجر شود. این به معنای بی‌اعتبار بودن تورم کل نیست، بلکه به معنای ناکافی بودن آن برای سیاست مزدی است.
کاهش قدرت خرید طی پنج سال، پدیده‌ای تدریجی اما عمیق است. اگر دستمزد تنها نیمی از تورم کالا را جبران کرده باشد، معنایش این است که خانوار کارگری امروز نسبت به پنج سال پیش، با همان نسبت درآمد، توان خرید کالاهای اساسی کمتری دارد. در حوزه خوراکی‌ها این کاهش شدیدتر است.