سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها جزو سیاست‌هایی است که بانک مرکزی انجام آن را اراده کرد و در آن موفق بود. نظریه پشتوانه این سیاست بسیار درست است. این نظریه بیان می‌کند که با منابع پایه پولی نمی‌توانیم مصارف نقدینگی را کنترل کنیم و برای کنترل نقدینگی باید مصارف نقدینگی را محدود کرد. در واقع امتیاز این سیاست از جهت پیشتوانه نظری قدرتمند آن است.
البته در اجرای این سیاست باید دقت شود که منجر به برون‌رانی بخش خصوصی از اقتصاد و ایجاد رکود نشود که این مهم از طریق کاهش تورم و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در ماه‌های آینده به دست می‌آید.
آمارها نشان می‌دهد همراه با کاهش نرخ رشد نقدینگی و ضریب فزاینده و همگام با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها پایه پولی افزایش پیدا کرده است. برخی افراد افزایش پایه پولی را عاملی برای رشد نقدینگی در ماه‌های پیش رو دانسته و استدلال می‌کنند که با افزایش نقدینگی از ناحیه پایه پولی، تورم افزایش پیدا می‌کند. این در حالیست که علت اصلی افزایش پایه پولی، جریمه بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی بوده که موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است.
ضریب فزاینده از تقسیم دو متغیر نقدینگی و پایه پولی به دست می‌آید. با سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، رشد نقدینگی کنترل شده است، اما از طرف دیگر پایه پولی کاهش پیدا نکرده است که علت آن وجود کسری وجوه نقد بانک هاست. در واقع نرخ رشد پایه پولی به دلیل اینکه بانک‌ها در وضعیت مناسبی قرار ندارند از نرخ رشد نقدینگی بالاتر است.
بنابراین در رابطه با افزایش پایه پولی هیچ موضوع نگران کننده‌ای وجود ندارد. آن چیزی که افزایش پایه پولی را نگران‌کننده می‌کند، وجود ذخایر مازاد پول نقد نزد بانک‌ها به مقدار زیاد است که بانک‌ها با وام‌دهی آن‌ها بتوانند نقدینگی تولید کنند. این در حالیست که می‌دانیم در حال حاضر بانک‌های کشور نه تنها ذخایر مازادی ندارند بلکه دچار کسری و اضافه برداشت نیز هستند. از طرفی هم بانک مرکزی با کنترل مقداری ترازنامه جلوی مصارف نقدینگی بانک‌ها را گرفته است.
مباحثی که در رابطه با پایه پولی و نگرانی از رشد آن مطرح می‌شود بیش‌تر یک جو سیاسی برای فشار به بانک مرکزی است و علت دیگر آن نیز کج‌فهمی‌های تئوری برخی دانشگاهیان است.
