رادیکالیسم اقتصادی و سیاسی بر اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد سیاسی در شرایط بحران است. اگر بخواهیم این مسئله را از منظر تجربی و علمی در کشورهای مختلف بررسی کنیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که در شرایطی که اقتصاد با عدم قطعیت، تورم، تحریم، بی‌ثباتی سیاسی یا کاهش سرمایه‌گذاری مواجه است، رادیکالیسم در اقتصاد و سیاست معمولاً هزینه‌های بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند. در واقع باید بررسی کرد که کارآمدی رادیکالیسم اقتصادی در چنین شرایطی به چه صورت است.
قیمت‌گذاری‌های دستوری، رادیکالیسم مداخله‌گرایانه، محدودیت‌های تجاری، کنترل‌های گسترده بر بازار، تثبیت نرخ ارز و سیاست‌های انقباضی از جمله سیاست‌هایی هستند که شاید در کوتاه‌ مدت بتوانند برخی شاخص‌ها را کنترل کنند، اما در ادامه پیامدهایی مانند کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش فساد، افت بهره‌وری، شکل‌گیری بازارهای سیاه و غیررسمی و فرار سرمایه را به دنبال خواهند داشت.
از سوی دیگر، اگر رادیکالیسم بازارمحور را بررسی کنیم، حذف سریع یارانه‌ها، گسترش خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و یکسان ‌سازی ناگهانی نرخ ارز، به‌ ویژه در شرایط بی‌ثبات، می‌تواند موجب کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نابرابری اقتصادی و در ادامه نارضایتی‌های اجتماعی شود. همچنین جهش‌های تورمی رخ می‌دهد و به همین دلیل، سرعت، زمان‌بندی و بسترسازی اجرای این سیاست‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد و باید به‌درستی انجام شود.
تنها در شرایطی می‌توان سیاست‌های اقتصادی را به ‌صورت هدفمند اجرا کرد که فضای اقتصادی از اطمینان کافی برخوردار باشد درغیر این صورت، نتایج آنها بسیار غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. اقتصاد امروز بیش از هر چیز به ثبات، قابلیت پیش‌بینی و کاهش ریسک نیاز دارد.
یکی از مهم‌ترین مسائل، اعتماد فعالان اقتصادی است. سرمایه‌گذار زمانی که قصد سرمایه‌گذاری دارد، به عواملی مانند نرخ مالیات، سیاست‌های انرژی و سایر سیاست‌های اقتصادی توجه می‌کند و این پرسش را از خود می‌پرسد که آیا با وجود این ریسک‌ها می‌تواند آینده فعالیت اقتصادی خود را پیش‌بینی کند یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، اما اگر پاسخ منفی باشد، سرمایه‌گذار ریسک خود را کاهش داده و سرمایه‌گذاری خود را محدود می‌کند.
سیاست و اقتصاد کاملا به یکدیگر وابسته هستند هرچه فضای سیاسی تنش‌آلودتر، غیرقابل پیش‌بینی‌تر و پرریسک‌تر باشد، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه تأمین مالی، خروج سرمایه و کند شدن فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند سرمایه‌گذاری را در کشور تقویت کند، این است که سیاست نباید مانع اقتصاد شود، بلکه باید بستر رشد اقتصادی را فراهم کند. این به معنای کنار گذاشتن سیاست نیست، بلکه به این معناست که باید تنش‌های غیرضروری کاهش یابد، روابط اقتصادی گسترش پیدا کند، اعتماد سرمایه‌گذاران تقویت شود و اولویت به رفاه عمومی جامعه داده شود.
در نهایت نه اقتصاد دستوری افراطی و شوک‌دهنده و نه آزادسازی ناگهانی و شوک‌آور، راه‌حل مناسبی نیست. احتمال موفقیت چنین رویکردهایی پایین است. اصلاحات اقتصادی باید تدریجی، هوشمندانه و مبتنی بر برنامه باشد، مداخلات غیرضروری دولت کاهش یابد و تصمیمات سیاسی نیز به گونه‌ای اتخاذ شوند که در بلندمدت آثار منفی بر اقتصاد کشور نداشته باشند.