فیروزه نعیمی_ روزنامه نگار:
بازار ارز در پایان هفته‌ای که دلار تا محدوده ۲۵۸ و ۲۶۰ هزار تومان پیش رفت، هم‌زمان شاهد سه تصمیم از سوی دولت، بانک مرکزی و دستگاه قضایی بود؛ توقف واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس‌جمهوری، برنامه بانک مرکزی برای عرضه تا دو میلیارد دلار اسکناس و افزایش سقف خرید ارز با کارت ملی تا ۱۰ هزار دلار و دستور ویژه دادستان تهران برای شناسایی و برخورد با فعالیت‌هایی که از سوی دستگاه قضایی مصداق اخلال یا قیمت‌گذاری کاذب ارز تلقی شده‌اند. این سه اقدام، از سه مسیر متفاوت، عرضه، تقاضا و رفتارهای اثرگذار بر بازار را هدف گرفته‌اند؛ اما میزان اثرگذاری آنها به نحوه اجرا و تداوم سیاست‌ها در روزهای آینده بستگی دارد.
بازار ارز در روزهای اخیر یکی از تندترین موج‌های افزایش قیمت خود را تجربه کرد. دلار آزاد که در ابتدای هفته در محدوده‌های پایین‌تر معامله می‌شد، در ادامه از مرز ۲۵۰ هزار تومان عبور کرد و در معاملات اواخر هفته به حدود ۲۵۸ تا ۲۶۰ هزار تومان رسید که هم‌زمان با رشد قیمت طلا و سکه ثبت شد.
در همین فضای افزایشی، سیاستگذار سه مسیر را فعال کرد. دولت با توقف واردات خودروهای لوکس، تلاش کرد تقاضای ارزی مرتبط با واردات کالاهای گران‌قیمت را محدود کند. بانک مرکزی با عرضه اسکناس، به سراغ سمت عرضه بازار رفت و دستگاه قضایی نیز فعالیت‌های میدانی و مجازی مرتبط با قیمت‌گذاری ارز را زیر ذره‌بین قرار داد.
ترکیب این اقدامات نشان می‌دهد پاسخ سیاستگذار به افزایش نرخ ارز صرفاً به تزریق اسکناس محدود نمانده و هم‌زمان، محدود کردن بخشی از تقاضا و برخورد با فعالیت‌هایی که اخلالگرانه تشخیص داده شده‌اند نیز در دستور کار قرار گرفته است.
خودروهای لوکس از مسیر واردات کنار رفتند
نخستین تصمیم در حوزه تجارت خارجی و تخصیص منابع ارزی اتخاذ شد. محمد اتابک؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس‌جمهوری منتفی شده و این تصمیم حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز دربرمی‌گیرد. بر اساس اظهارات وزیر صمت، جهت‌گیری دولت در ادامه واردات خودرو، تمرکز بیشتر بر خودروهای اقتصادی است.
این تصمیم در شرایطی اعلام شد که مسیر واردات برخی خودروهای گران‌قیمت توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور پیش‌تر در چارچوب مقررات موجود فراهم شده بود. حتی در اواسط تابستان، گمرک درباره واردات برخی مدل‌های لندکروز و لکسوس از مسیر ایرانیان مقیم خارج بخشنامه صادر کرده بود. بنابراین تصمیم جدید دولت، تغییر مسیر نسبت به رویه‌ای است که پیش‌تر برای بخشی از این خودروها ایجاد شده بود.
اهمیت این تصمیم برای بازار ارز در میزان تقاضای ارزی مورد نیاز این نوع واردات نهفته است. خودروهای گران‌قیمت به منابع ارزی قابل توجهی نیاز دارند و توقف واردات آنها، دست‌کم در سطح سیاستگذاری، به معنای حذف بخشی از تقاضای ارزی برای این گروه کالایی است.
البته نباید اثر این تصمیم را با اثرگذاری مستقیم بر نرخ دلار یکسان دانست. سهم واردات خودروهای لوکس از کل تقاضای ارز و میزان ارزی که از این مسیر صرف می‌شود، برای تعیین اثر واقعی آن بر بازار اهمیت دارد. بنابراین، این تصمیم بیشتر یک اقدام در حوزه اولویت‌بندی مصارف ارزی است تا ابزاری که بتواند به تنهایی مسیر نرخ ارز را تغییر دهد.
وزیر صمت همچنین بر تمرکز دولت بر خودروهای اقتصادی تأکید کرده است. هم‌زمان، درباره واردات خودروهای کارکرده نیز اعلام شده که این مسیر در حال اجراست و تعدادی خودرو در گمرکات قرار دارند. بنابراین سیاست دولت صرفاً به معنای توقف همه واردات خودرو نیست، بلکه میان گروه‌های مختلف خودرو تفکیک ایجاد شده است.