نمایندگان مجلس استانداران و وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند که در هر سال برنامه ساخت مسکن حمایتی در هر استان را به طور مجزا بررسی و در شورای عالی مسکن به تصویب برسانند.
به گزارش بهار به نقل از ایرنا ، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۵۰ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن با رویکرد حمایت از بخش‌های خصوصی و غیر دولتی و شهرداری‌ها در شورای‌عالی مسکن موافقت کردند.
در این باره، سید سلمان ذاکر در مخالفت با بند «ب» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: چرا باید برنامه‌های حمایتی استان‌ها در شورای عالی مسکن و شورای عالی شهرسازی به تصویب و تأیید برسد؟ ضمن اینکه در این حکم پیشنهاد شده تا بخشی از ساخت مسکن حمایتی به شهرداری‌ها واگذار شود؛ خود شهرداری ها عامل کمبود تولید مسکن هستند.
علی نیکزاد در موافقت با بند مذکور گفت: شورای مسکن استان‌ها با کمیسیون ماده ۵ و شورای شهرسازی استان‌ها فرق دارد و زیر نظر استاندار، برنامه مسکن حمایتی را تصویب می‌کنند؛ علت اینکه این مصوبات استان ها در شورای عالی مسکن بیاید این است که بحث تسهیلات بانکی، اعطای خدمات زیربنایی و … مطرح شود که زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می‌کند و به تصویب برسد.
نیکزاد افزود: به نظرم دو گام دارد، یکی در استان است و در گام بعدی به ریاست رئیس جمهور، برنامه جامع مسکن استان در شورای عالی مسکن به تصویب می رسد و دستگاه‌ها مکلف به اجرا هستند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و دولت با بیان اینکه این متن، لایحه دولت است گفت: می‌خواهیم ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی در سال بسازیم که نیازمند آن است که برنامه عملیاتی و اجرایی در هر سال داشته باشد تا این اتفاق بیفتد؛ مسکن حمایتی توسط دستگاه‌های مختلف از استان‌ها تا وزارت راه و شهرسازی را در بر می‌گیرد اینکه همه اینها یکپارچه شوند لازمه‌اش این است که اولا با همه دستگاه های غیر دولتی و عمومی مذاکره کرده و با آن‌ها تفاهم نامه هایی امضا کند تا اجرایی شود.